28.6 مليون جنيه حصيلة بيع بضائع مهملة في مزاد علني بمخازن ميناء بورسعيد
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتعاون مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك بورسعيد، جلسة بيع بالمزاد العلني يوم الخميس 28 نوفمبر 2024، ضمن تنفيذ التكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة في المواني المصرية للبضائع الموجودة في المخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل المواني إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
وأكدت الهيئة العامة للخدمات الحكومية في بيان صحفي، أنه تمت إقامة المزاد في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم، إذ تم عرض بيع 41 لوطًا من السيارات والبضائع المتنوعة المخزنة في ميناء بورسعيد، وقد أسفرت الجلسة عن بيع جميع اللوطات بمبلغ إجمالي بلغ 28 مليون و680 ألف جنيه.
الهدف من تنظيم مزاد بيع الرواكديأتي هذا المزاد ضمن استراتيجية الحكومة لتحويل المواني إلى نقاط عبور فقط، وذلك من خلال التخلص من البضائع المهملة وتسهيل إجراءات التجارة، وذلك بالتنسيق بين عدة جهات منها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية، والإدارة المركزية لجمارك بورسعيد لتحقيق هذا الهدف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المزاد العلني جمارك بورسعيد بيع البضائع السيارات الخدمات الحكومية بورسعيد تكليف رئاسي
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبات الهجرة غير الشرعية بالقانون
قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها.
وأضاف: “تناولنا الملفات الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ونثمن الموقف القوي من جانب الإتحاد الأوروبي لحل الدولتين والحقوق المشروعة للحق الفلسطيني وضرورة تقديم الدعم الشامل لوكالة الأونروا”.
وتابع: “اتفقنا على أهمية مواصلة تنفيذ المكون المالي من الحزمة الأوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو، وتعظيم الإستفادة من ضمانات الإستثمار التي تتيحها الإتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة ”.
وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عدد من العقوبات لجريمة الهجرة غير الشرعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات الهجرة غير الشرعية.
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي