تركيا تلعب على القمة في الذهب! إليكم الدول الأكثر شراءً هذا العام
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
احتلت تركيا المرتبة الثانية في شراء الذهب لعام 2024، حيث اشترت 55.2 طن من الذهب، متفوقة على دول كبيرة مثل الهند والصين، في وقت كانت فيه تنافس بشدة مع بولندا التي تصدرت القائمة. بينما اقتربت احتياطيات البنك المركزي التركي من 66 مليار دولار، مما يمثل 42% من إجمالي الاحتياطيات.
في الوقت نفسه، توقعت بنوك الاستثمار العالمية مثل جولدمان ساكس وجي بي مورغان أن يصل سعر أونصة الذهب إلى 3150 دولارًا و3000 دولارًا على التوالي بحلول عام 2025، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة تصل إلى 15.
الذهب يواصل الارتفاع بفعل المخاطر الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية
أسعار الذهب هذا العام شهدت دعمًا ملحوظًا من المخاطر الجيوسياسية وتزايد مشتريات البنوك المركزية.
بدأ الذهب عام 2024 بسعر 2062 دولارًا للأونصة، وفي نهاية نوفمبر، شهد ارتفاعًا بنسبة 28.5% ليغلق عند 2650 دولارًا.
توقعات بزيادة مشتريات الذهب في 2025
من المتوقع أن تواصل البنوك المركزية، بما في ذلك في الولايات المتحدة، تنويع احتياطياتها وزيادة مشترياتها من الذهب في العام المقبل، خاصة مع بدء فترة الجمهوريين في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تستمر سياسات التنويع النقدي.
تركيا ضمن الدول العشر الأولى في شراء الذهب
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، جاءت تركيا كثاني أكبر دولة في شراء الذهب، حيث اشترت 55.2 طن من الذهب، متفوقة على دول كبرى مثل الهند والصين. تصدرت بولندا القائمة بشراء 61 طنًا، فيما احتلت الهند المركز الثالث بشراء 51.1 طن.
الدول العشر الأوائل في شراء الذهب لعام 2024
حسب بيانات المجلس العالمي للذهب وصندوق النقد الدولي، كانت الدول العشر التي اشترت أكبر كمية من الذهب في 2024 كالتالي:
1- بولندا: 61 طن
2- تركيا: 55.2 طن
3- الهند: 51.1 طن
4- الصين: 28.9 طن
5- أذربيجان (صندوق الدولة): 25.2 طن
6- جمهورية التشيك: 15.7 طن
7- المجر: 15.5 طن
8- منغوليا: 10.3 طن
9- العراق: 10.1 طن
10- قطر: 9.7 طن
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الذهب شراء الذهب فی شراء الذهب من الذهب الذهب فی دولار ا
إقرأ أيضاً:
المالية: الدين الحكومي يواصل الهبوط واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة 41.3 مليار دولار
هبط الدين الحكومي في مصر إلى 81.5% للناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنهاية ديسمبر 2024، وفق بيانات حديثة لوزارة المالية.
وفي الوقت نفسه، تراجع الدين العام المحلي في مصر إلى ما يعادل 59% من جملة الناتج المحلي بنهاية العام الماضي مقابل نسبة 62% بنهاية شهر يونيو 2024، في حين انخفض الدين الخارجي لما يوازي 22.7% بنهاية ديسمبر الماضي.
وأشارت بيانات وزارة المالية إلى أن الدين العام الخارجي لأجهزة الموازنة العامة انخفض لـ 77.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 79.1 مليار دولار حتى ديسمبر 2023.
وتوقعت «المالية» أن يتحرك رصيد الدين العام العام المالي الحالي 2024 - 2025 عند مستويات بين 85 و86% للناتج المحلي الإجمالي، وذكرت أن إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي «أذون خزانة - سندات خزانة» بلغت 41.3 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2024.
اقرأ أيضاًبعد قرار تخفيض سعر الفائدة من البنوك.. أعلى عائد على شهادات ادخار بنك مصر
بنسبة 2.5%.. بنك HSBC مصر يخفض سعر الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية
«قبل اجتماع المركزي المصري».. بنكا HSBC وQNB الأهلي يخفضان سعر الفائدة