رئيس الوزراء يُتابع مشروع تطوير مستشفى أورام دار السلام "هرمل سابقا"
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، مستشفى أورام دار السلام (هرمل سابقا) ،وذلك في إطار جولته اليوم بعدد من المنشآت الصحية بمحافظتي الجيزة والقاهرة .
وفي بداية جولته بالمستشفى، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، دعم الدولة المستمر للقطاع الصحي، مُشيراً إلى أن الحكومة تستهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المُتكاملة للمواطنين، خاصة لغير القادرين، لافتاً في هذا الصدد إلى الطفرة التي شهدها هذا القطاع، عبر إنشاء وتطوير عدد كبير من المُنشآت الصحية في مختلف محافظات الجمهورية.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور خالد عبد الغفار، والذي أشار إلى الأهمية البالغة للمستشفى، موضحاً أنها تعمل على تقديم مُختلف الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى الأورام، وتشمل خدمات: الكشف وعلاج أورام الثدي، وأورام الدم، وأورام الأطفال، وزرع النخاع، وقسطرة القلب، والتغذية العلاجية، ووحدة العلاج النفسي.
وفيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية لمُستشفى دار السلام للأورام، أوضح الدكتور أنور إسماعيل، أنها تحتوي على 134 سريراً، منها 86 سريراً في القسم الداخلي، و19 سريراً في قسم زرع النخاع، بالإضافة إلى 13 سريراً للرعاية المُركزة للكبار، و5 أسرة للرعاية المُركزة للأطفال، و8 أسرة رعاية ما بعد القسطرة، إلى جانب 4 غرف للعمليات.
وخلال الجولة تابع الدكتور مصطفى مدبولي من نقطة مُشاهدة الأعمال الجارية بمشروع تطوير المستشفى، حيث أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أنه تم وضع خطة لتطوير المبنى القائم وإنشاء مبنى جديد مُلحق بالمستشفى، ويتم التنفيذ من خلال إدارة الأشغال العسكرية، مؤكداً أن أعمال التطوير تهدف إلى رفع السعة الاستيعابية للمستشفى، وتوفير أحدث أجهزة الفحص والتشخيص والعلاج، والتوسع في تقديم الخدمات الطبية، كما تستهدف خطة التطوير أن تصبح المستشفى مركزاً مُتكاملا لعلاج السرطان.
واستعرض مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، الطاقة الاستيعابية للمستشفى بعد التطوير، حيث أشار إلى أنها تتضمن 9 غرف للعمليات، و33 سريراً لوحدة زرع النخاع، و29 سريراً للعناية المُركزة، و21 سريراً للعناية المُتوسطة، و209 أسرة بالقسم الداخلي، و120 سريراً بنظام "داي كير"، و13 سريراً للطوارئ، إلى جانب 34 عيادة تقدم خدماتها في تخصصات مختلفة، و6 عيادات لليوم الواحد.
كما أوضح الدكتور أنور إسماعيل، أن المبنى الجديد للمستشفى يتكون من 9 أدوار مُقامة على مساحة تُقدر بحوالي 28 ألف متر مربع، مُشيراً إلى أنه تتم متابعة تنفيذ الأعمال، بما يضمن الالتزام بمعدلات التنفيذ.
واستفسر رئيس مجلس الوزراء عن المدة المخططة للانتهاء من تنفيذ المشروع، حيث أشار مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية إلى أنه من المخطط الانتهاء من المشروع خلال 24 شهراً، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بضغط مدة التنفيذ والانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن بجودة وكفاءة عالية.
كما وجه رئيس الوزراء بدراسة تخصيص أماكن لانتظار السيارات بالمبنى الجديد الجارى الانتهاء منه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع تطوير مستشفى أورام دار السلام خطة التطوير الدکتور مصطفى مدبولی وزیر الصحة من الم إلى أن
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يُعفي نائب رئيس الوزراء من مهامه بوزارة الصحة ويحيله للتحقيق
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا بإعفاء نائب رئيس مجلس الوزراء من مهامه في تسيير وزارة الصحة، وإحالته للتحقيق، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق باستيراد أدوية خارج اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
وجاء هذا الإجراء بناءً على ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (963) لسنة 2022، والذي يحدد اختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان بشكل دقيق، حيث تم تجاوز هذه الاختصاصات من قبل المشمولين بالتحقيق.
وكانت أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أنها قامت بتعاقد مع شركة محلية لتوريد دواء من مصنع عراقي مسجل رسميا لدى إدارة الصيدلة، مشيرة إلى أن “الدواء محل الجدل يعد من فواقد العطاء العام وغير مدرج ضمن القائمة النمطية للدولة”.
وأوضحت الوزارة أنها اتبعت الإجراءات المعتمدة وفقا للمعايير الوطنية، لكن جهاز الرقابة على الأدوية والأغذية هو المسؤول النهائي عن الموافقة على الأدوية المستوردة.
وأفادت الوزارة بأنها حاولت التواصل مع الجهات المختصة بشأن توفير أدوية الأورام، إلا أنها لم تتلق ردودا فعالة، ما أدى إلى تأخر التوريد.
وأضافت أن “أي دواء يستورد يجب أن يكون مرفقا بشهادة تحليل من الدولة المصدرة، ويخضع للتحليل المحلي من قبل الأجهزة الرقابية المعتمدة”.
من جانبه، كان نفى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، حيدر السايح، استيراد أي دواء من مصادر عربية أو آسيوية، مؤكدا أن الهيئة “لا تتعامل إلا مع الشركات العالمية الكبرى”. كما أضاف أن أدوية الأورام ستتوفر تدريجيا بدءا من مايو المقبل، بعد إتمام الإجراءات الصحية اللازمة.