اختصاصات مهمة حددها القانون لحماية الثروة السمكية لتعزيز الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بهدف الحفاظ على البحيرات واستغلالها وتنميتها، بما يشمل بواغيزها، وسياحاتها، وشواطئها، ومناطق حرمها، بالإضافة إلى حماية الثروة السمكية والأحياء المائية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
ونصت المادة الثالثة من القانون على أن الجهاز، لتحقيق أهدافه، له الحق في اتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية، مع التركيز على المهام الأساسية التي حددها القانون.
وجاءت الاختصاصات كالآتي:
وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ، وتطويرها، واستغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
ومنح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة، والعمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها، وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.
بالإضافة إلى وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون، وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية، وإنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.
وتنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، والعمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.
وتضمن الاختصاصات إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة فى هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات، واقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين.
كما تهدف إلى تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة فى وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز، وإعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية، ووضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضى المخصصة للجهاز، والإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
وإدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (1،2) من القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحيرات والثروة السمكية الاقتصاد الوطني الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
شراكة إستراتيجية بين أمانة العاصمة المقدسة والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني لتعزيز الابتكار والتطوير المهني
المناطق_واس
وقّعت أمانة العاصمة المقدسة مذكرة تفاهم إستراتيجية مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بهدف تعزيز التعليم والتدريب الإلكتروني، وتطوير القدرات البشرية، وتمكين التحول الرقمي في بيئات العمل المؤسسية وتطوير بيئة عمل رقمية مبتكرة تدعم أهداف التحول المؤسسي، وتُسهم في رفع كفاءة أداء الموظفين، من خلال توظيف التقنيات الرقمية الحديثة لرفع جودة الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
ومثل الجانبين في التوقيع, وكيل أمين العاصمة المقدسة لرأس المال البشري محمد بن عادل بخاري ونائب مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتورة هاجر بنت سلمان بن عصفور.
أخبار قد تهمك أمانة العاصمة المقدسة تعايد أهالي مكة المكرمة 31 مارس 2025 - 8:41 مساءً أمانة العاصمة المقدسة تطلق مبادرة بسطة خير السعودية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية 16 مارس 2025 - 7:26 مساءًوأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن الاتفاقية تهدف إلى دعم التميز المؤسسي في مجالات التعليم الرقمي والابتكار في بيئات العمل، وتنسيق الجهود لبناء منظومة تعليم إلكتروني مستدامة وفعالة تخدم القطاع البلدي وسكان مكة المكرمة، إضافة إلى تطوير القدرات البشرية عبر حلول تعليمية رقمية متقدمة تُسهم في رفع كفاءة الكوادر وتعزيز التنافسية، وتعزيز التطوير المهني في بيئة عمل رقمية محفزة على الإبداع والنمو المعرفي، وتدعم أيضًا المحتوى التعليمي المفتوح والمبادرات الرقمية المبتكرة التي تواكب متطلبات التحول الرقمي، وتمكين البحث وتبادل البيانات بهدف بناء قاعدة معرفية تُسهم في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.
وأكدت الأمانة التزامها من خلال هذه الاتفاقية بتمكين التحول الرقمي وتحقيق استدامة المعرفة والابتكار، من خلال تبني أدوات المستقبل والاستثمار في الإنسان كأهم عناصر التنمية.
ولفتت النظر إلى أن هذه الشراكة تمثل نقطة انطلاق جديدة نحو تعميم أفضل الممارسات في التعليم والتدريب الإلكتروني داخل منظومة العمل البلدي، بما يحقق التكامل مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تطوير رأس المال البشري، وتعزيز الابتكار، وتوسيع فرص التعلم.
وتأتي هذه الشراكة في إطار سعي الأمانة الرامي إلى توظيف التقنية في خدمة التنمية المستدامة، وترسيخ الابتكار كأحد ركائز التميز المؤسسي، وبناء بيئة عمل رقمية متكاملة ترتقي بجودة الخدمات وتُسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي، من خلال تطوير المحتوى، وتسهيل الوصول إلى أدوات التعليم والتدريب الإلكتروني المتقدمة، وتبني أحدث التقنيات.