نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يرأس وفد الإمارات إلى القمة الخليجية الـ 45 في الكويت
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.. يرأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وفد دولة الإمارات إلى القمة الـ 45 لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها يوم غدٍ الأحد دولة الكويت الشقيقة.
ويضم وفد الدولة إلى القمة عدداً من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خبراء: تصدر الإمارات ريادة الأعمال العالمية إنجاز يعكس نجاح بنية استثمارية متكاملة
أكد خبراء أن تصدر دولة الإمارات للمرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024/2025، والذي شمل 56 اقتصاداً دولياً، يعكس بيئة الأعمال الديناميكية والداعمة التي توفرها الدولة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويعزز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والاستثمار في قطاع المشاريع الناشئة.
وأوضحت البروفيسورة هدى الخزيمي المستشارة في الاقتصاد والتكنولوجيا، أن تصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في ريادة الأعمال، إنجاز كبير يعكس بيئة ريادية متكاملة، مدعومة بسياسات مرنة وبنية تحتية متقدمة".
ثقة المستثمرينوأشارت الخزيمي إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 30.69 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ22.74 مليار دولار في 2022، مما يعكس ثقة المستثمرين، وسجلت التجارة غير النفطية أكثر من 3 تريليونات درهم بنمو 14.6%، وهذا التميز يعود إلى استقرار سياسي، ومنظومة تشريعية محفزة، وانفتاح على الأسواق العالمية، مما يجعل الإمارات مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والنمو الاقتصادي المستدام".
بيئة داعمة
ومن جانبه، أكد جمال السعيدي خبير اقتصادي ومستشار ريادة الأعمال، أن تصدّر دولة الإمارات المرتبة لريادة الأعمال للعام الرابع على التوالي يعكس نهجها الاستراتيجي في دعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة، وأوضح أن الإمارات تواصل تعزيز بيئتها الريادية من خلال سياسات مرنة، وبنية تحتية متطورة، وبرامج حكومية داعمة، مما يجعلها الوجهة الأكثر جاذبية لأصحاب المشاريع والمستثمرين.
وذكر أن هذا التميز يعكس البيئة المتكاملة التي توفرها الدولة، لا سيما في مجالات تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول إلى التمويل، والسياسات الضريبية والبيروقراطية المحفزة، إلى جانب برامج ريادة الأعمال الحكومية، ودمج ثقافة ريادة الأعمال في المناهج الدراسية، فضلاً عن بنية تحتية تجارية ومهنية متطورة تسهّل دخول السوق وتعزز جاذبية الدولة للمستثمرين.