الأمم المتحدة: انقلاب النيجر فاقم انعدام الامن الغذائي في افريقيا
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
حذّرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من أنّ الأزمة الحالية في النيجر، قد تفاقم انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير في الدولة الفقيرة، وحثّت على إقرار إعفاءات إنسانية من العقوبات ومن قرار إغلاق الحدود لتجنّب كارثة. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إنه "حتى قبل الإطاحة برئيس النيجر المنتخب ديموقراطياً محمد بازوم في انقلاب أواخر الشهر الماضي، تجاوز عدد النيجريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحادّ ثلاثة ملايين شخص".
ونبّه أوتشا، إلى أنّ "أكثر من سبعة ملايين آخرين، ممّن يعانون اليوم من انعدام الأمن الغذائي بشكل معتدل، "قد يشهدون تدهور وضعهم بسبب الأزمة المتفاقمة"، مشيراً إلى تحليل أوّلي لبرنامج الأغذية العالمي".
ويحتجز الحرس الرئاسي بازوم (63 عاما) منذ 26 تموز في خامس انقلاب تشهده النيجر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.
وقال برنامج الأغذية العالمي، إنه يواصل تقديم المساعدات في النيجر، رغم الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد الصحراوي الفقير.
وصرّحت المديرة الإقليمية للبرنامج بالإنابة في غرب إفريقيا، مارجو فان دير فيلدين، في بيان إنّ "عملنا حيوي للفئات الأكثر ضعفاً في النيجر ويجب أن يستمر، لا سيما في الظروف الحالية".
وفي الأسبوع الأول من آب، أعلن البرنامج أنّه قدّم أغذية منقذة للحياة إلى 140 ألف شخص في أنحاء النيجر، ورعاية أساسية بسبب سوء التغذية لـ74 ألف طفل.
وأوضح أنه "يتوقع إمداد أكثر من مليون شخص بمساعدات غذائية طارئة هذا الشهر وحده".
لكنّ الرنامج حذّر من أنّ العقوبات وإغلاق الحدود بسبب الأزمة السياسية الراهنة "يؤثّر بشكل كبير على إمدادات الأغذية الحيوية والإمدادات الطبية إلى النيجر".
وقالت فان دير فيلدين "نحضّ جميع الأطراف على تسهيل الاستثناءات الإنسانية لإتاحة الوصول الفوري إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى الغذاء الضروري والضروريات الأساسية".
كما دعت إلى مزيد من الدعم المالي، محذّرة من أن تدهور الوضع الإنساني في النيجر يأتي في وقت يضطر فيه برنامج الأغذية العالمي إلى تقليل الحصص الغذائية على مستوى العالم بسبب نقص التمويل.
وقال أوتشا، إنّ نداء مشتركاً لوكالات عدّة صدر في آذار من أجل توفير 584 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الضخمة في النيجر حتى نهاية عام 2025، قاد إلى جمع 39% فقط من المبلغ المطلوب.
وأضاف أنّ الحصة المتعلقة بالأمن الغذائي وسوء التغذية، وهي تمثل أكثر من ثلث المبلغ، لم تجمع سوى 27% من التمويلات اللازمة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الأمن الغذائي في ليبيا مهدد مع تصاعد الأسعار واستمرار عدم الاستقرار الاقتصادي
ليبيا – تقرير: ارتفاع أسعار الغذاء والتضخم يفاقمان الأزمة الاقتصادية والمعيشيةسلّط تقرير تحليلي نشره موقع “إيفريم أغاجي” التركي، ومقره الولايات المتحدة، الضوء على الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية في ليبيا، مما تسبب في أزمة معيشية متزايدة للمواطنين، وسط تصاعد معدلات التضخم وانعدام الاستقرار الاقتصادي.
تفاقم الأزمة وتأثيرها على الأمن الغذائيوبحسب التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، فإن تكلفة الغذاء المتزايدة تهدد الأمن الغذائي في ليبيا، حيث أصبح الوضع المعيشي أكثر صعوبة للأسر الليبية، التي تواجه خيارات محدودة لتلبية احتياجاتها الأساسية.
ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي أحمد فراج قوله:
“معدلات التضخم الحالية لا تطاق بالنسبة لليبي العادي، ما يؤثر على الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، ويسلط الضوء على أزمة اقتصادية واجتماعية صعبة.”
وأشار التقرير إلى أن العديد من السلع الأساسية أصبحت في متناول فئات قليلة فقط، حيث أكدت ليلى منصور، بائعة في السوق، أن الأسعار تتغير باستمرار قائلة:
“نعيش تحت ضغط هائل، فالتكاليف ترتفع كل أسبوع، ولا يبدو أن هناك نهاية في الأفق.”
وأفاد التقرير بأن تغير ديناميكيات التجارة الخارجية، وانخفاض قيمة الدينار الليبي، وارتفاع تكاليف الاستيراد، كلها عوامل ساهمت في تفاقم الأزمة.
وفي هذا السياق، عبر الخبير المالي رحيم سعد عن قلقه قائلًا:
“انخفضت قيمة عملتنا بسرعة كبيرة، وأصبح من المستحيل على بعض الأسر تحمل تكاليف السلع الأساسية، مما يعزز أزمة الأمن الغذائي.”
وأكد التقرير أن احتكار بعض الموردين للمواد الغذائية يؤدي إلى تفاقم الأزمة، حيث أشار الخبراء إلى أن التضخم لم يؤثر فقط على القدرة الشرائية، بل طال حتى الأنشطة الاجتماعية والتجمعات العائلية التي كانت تدور حول وجبات الطعام.
وحذّر التقرير من أن استمرار غياب الإصلاحات والتدخلات الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية متزايدة، في ظل تصاعد السخط الشعبي، مشيرًا إلى أن المسؤولين ظلوا صامتين أو غير فعالين في مواجهة هذه الأزمة.
استياء عام ودعوات عاجلة للإصلاحوأفاد التقرير أن غياب الاستجابات الحكومية الفعالة جعل الليبيين يشعرون بالتخلي عنهم، وسط مطالب متزايدة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، قبل أن تتحول الأزمة الاقتصادية إلى مصدر جديد للتوترات الاجتماعية والسياسية في البلاد.
ترجمة المرصد – خاص
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل