باحث اقتصادي: إعادة تشغيل «النصر للسيارات» يسهم في دعم الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
علق الدكتور محمد البهواشي الباحث الاقتصادي بجامعة قناة السويس، على إعادة تشغيل شركة «النصر لصناعة السيارات» بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا، تزيد القوة الضاربة للاقتصاد المصري، بإعادة تصنيع السيارات.
أضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن ما تشهده الدولة المصرية من تطورات تأتي كنتاج لسياسة تعظيم القطاع الصناعي لزيادة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاهتمام بالقطاع الإنتاجي، قائلًا: «نستهدف أن يتخطى المكون المحلي 50% من مدخلات صناعة السيارات، فضلا عن أن صناعة السيارات تعتبر الداعم الحقيقي للصناعة الوطنية، وتمثل إحياء للصناعات الوطنية مثل إعادة فتح شركة النصر لصناعة السيارات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النصر لصناعة السيارات إكسترا نيوز الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: معدلات الفائدة سوف تنخفض في 2025
تحدث الدكتور عاصم منصور، المحلل الاقتصادي، عن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، مشددًا على أن هذا الاجتماع يؤكد على ضرورة التعاون ما بين السياسة المالية والسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، والذي يعتبر واحدة من أهم النقاط لدعم الصناعات خلال الفترة المقبلة، في ظل العديد من التحديات التي تتمثل في تحديات عالمية وضرورة يعني عزم الاقتصاد المصري عن التحديات دي من خلال التوحيد ما بين السياسات المالية والنقدية في عام 2025.
اجتماع الرئيس السيسي ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية اقرأ بالوفد.. "السيسي" يطلع على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي عبدالسند يمامة يهنئ الرئيس السيسى بالعام الميلادى الجديدوشدد “منصور”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، على أنه في العام الجديد نتجة لسياسة تسهيل سواء السياسة المالية أو السياسة النقدية، موضحًا أنه سيكون هناك حفض معدلات الفائدة في عام 2025، منوهًا بأن هذا يأتي بعد نجاح المركزي المصري في السيطرة على معدلات التحكم ودفعها من مستويات مرتفعة جدا من إلى الانخفاض، ويستهدف مستويات تقترب من 10% خلال نهاية عام 2025.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي لإعطاء مساحة للقطاع الخاص والتي تلقي بالتبعية استجابة ايضًا من القطاع الخاص لمزيد من الانخراط في تحسينت وزيادة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن القطاع الخاص له دور مهم جدًا خلال الفترة المقبلة، ومن المفترض أنه يجب أن يحصل على تسهيلات من الحكومة ومن البنك المركزي وهو ما سيكون متوقع في عام 2025.
وتابع: “في ظل الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة واهمها توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء أن يحدث زيادة في النمو.. جهود الحكومة في ملف الاقتصاد كبير جدًا وكان هناك قدرة من الحكومة على مواجهة التحديات.. بعض التحديات تؤدي لبعض الضغوط على الاقتصاد العالمي وليس الاقتصاد المصري فقط”.
وأمس اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.