نظمت  اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، ورشة عمل تناولت حقوق العمال المهاجرين وأسرهم، مستندة إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وشارك فيها قيادات وطنية ومؤسسات معنية بهذا الملف، وسط حضور مكثف من النقابات العمالية، والبرلمان، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني.

ورشة المجلس القومي لحقوق الإنسان 

ضمت الورشة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن زهري، الخبير في شؤون الهجرة ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، والدكتورة هدى عوض عضوة المجلس والسيد عبد الجواد أحمد أمين لجنة التنمية المستدامة والعدالة المناخية بالمجلس ، والمستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، والسيد عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ولفيف من قيادات الأحزاب السياسية المصرية وممثلي الفلاحين ونخبة من الخبراء في الحركة العمالية.

واستهلت السفيرة مشيرة خطاب أعمال الورشة، بكلمة شددت فيها على أهمية تعزيز حقوق العمال، مؤكدة أن حماية هذه الحقوق تمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في مصر، مضيفة أن المجلس يؤمن بأهمية الدفاع عن حقوق العمال ليس فقط من الناحية القانونية، ولكن أيضًا من خلال نشر الوعي وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية لتحقيق هذه الغاية، والتركيز على الفئات الأولى بالرعاية مثل العمال المهاجرين والفلاحين، والعمل على تحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

ممدوح: حقوق العمال ليست مجرد نصوص قانونية

وفي كلمته، شدد الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن حقوق العمال ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي جوهر العدالة الاجتماعية وركيزة أساسية لتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن الورشة تمثل نقطة انطلاق لجهود أكبر تستهدف تعزيز الوعي بحقوق العمال على المستوى الوطني.

وأضاف: «اتفاقنا على بروتوكول تعاون مع اتحاد عمال مصر لدعم حقوق أكثر من 4.6 مليون عامل هو خطوة تاريخية، إذ سنعمل مع النقابات والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني على توطين هذه الحقوق في جميع المحافظات، لضمان أن كل عامل يحصل على حقه في بيئة عمل آمنة، وتأمين اجتماعي وصحي شامل».

وفي السياق ذاته، أعلنت الورشة توقيع اتفاق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان واتحاد عمال مصر لإطلاق بروتوكول تعاون يهدف إلى دعم حقوق أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم أكثر من 4.6 مليون عامل، والمنتسبين إلى 27 نقابة عمالية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان العمالة المجلس القومی لحقوق الإنسان العمال المهاجرین حقوق العمال

إقرأ أيضاً:

هيئة الطاقة الذرية تستضيف ورشة عمل حول الاستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تستضيف هيئة الطاقة الذرية ورشة عمل حول الاستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية وتقام خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل 2025 فعاليات ورشة العمل حول "الاستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية"، والتي تنظمها هيئة الطاقة الذرية بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية.
يشارك في الورشة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال النووي والإشعاعي من مختلف الدول العربية.
وفي كلمته الافتتاحية أوضح أ.د. عمرو الحاج  رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية أهمية بناء قدرات وطنية وعربية قادرة على التعامل بفعالية مع أي طوارئ نووية أو إشعاعية، وذلك من خلال تعزيز التعاون العلمي والتقني بين الدول العربية، موضحاً أن هذه الورشة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الاستجابة السريعة للطوارئ النووية وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
من جانبه صرح الدكتور فراس راضي ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية بأن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز جاهزية الدول العربية لمواجهة أي حوادث نووية أو إشعاعية، وذلك عبر تقديم الدعم الفني والتدريبي للمؤسسات الوطنية المعنية، مشيرًا إلى أن الورشة تتناول مجموعة من المحاضرات العلمية والتدريبات العملية التي تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الفنية العاملة في هذا المجال.
وأشار الدكتور فراس راضي إلى أن مصر تنقل خبراتها من خلال هذا البرنامج التدريبي إلى الدول العربية في مجال الطواريء النووية والإشعاعية نظراً لما تمتلكه هيئة الطاقة الذرية المصرية من خبرات كبيرة وتاريخ كبير في هذا المجال.
وفي السياق ذاته أوضحت الدكتورة وفاء فوزي السيد المنسق المحلي لورشة العمل أنها تتضمن محاضرات متخصصة حول تقييم المخاطر، استراتيجيات الوقاية الإشعاعية، وإجراءات حماية العمال في حالات الطوارئ، مشيرةً إلى أن المشاركين سيخوضون تمارين عملية على استخدام أجهزة القياس والملابس الواقية، بالإضافة إلى تنفيذ سيناريو عملي لحادث نقل مواد مشعة.
يشارك في البرنامج التدريبي 21 متدرباً من 12 دولة عربية وهي مصر، الأردن، السعودية، العراق، اليمن، تونس، لبنان، ليبيا، فلسطين، موريتانيا، سوريا والبحرين، ومن المقرر أن تختتم الورشة في 10 أبريل 2025، حيث سيتم تقديم التوصيات النهائية وتوزيع الشهادات على المشاركين.

مقالات مشابهة

  • ثقافة البحيرة تعقد سلسلة من الأنشطة الفنية والإجتماعية لتعزيز الوعي المجتمعي
  • ضغوط أميركية على مجلس حقوق الإنسان دفاعاً عن إسرائيل
  • هيئة الطاقة الذرية تستضيف ورشة عمل حول الاستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ
  • هيئة الطاقة الذرية تستضيف ورشة عمل حول الاستعداد لحالات الطوارئ النووية
  • عضو حقوق الإنسان: الاحتلال ارتكب مجموعة كبيرة من الجرائم والانتهاكات
  • مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي
  • ورشة حول دور المجتمع في السلام والأمن المجتمعي بمحافظة العباسية بجنوب كردفان
  • مجلس حقوق الإنسان يستقبل المعطي منجب المضرب عن الطعام بعد منعه من السفر
  • ورشة تدريبية حول فهم السلوك البشري
  • من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان