«القومي لحقوق الإنسان» ينظم ورشة حول حقوق العمال المهاجرين وأسرهم
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
نظمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، ورشة عمل تناولت حقوق العمال المهاجرين وأسرهم، مستندة إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وشارك فيها قيادات وطنية ومؤسسات معنية بهذا الملف، وسط حضور مكثف من النقابات العمالية، والبرلمان، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني.
ضمت الورشة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن زهري، الخبير في شؤون الهجرة ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، والدكتورة هدى عوض عضوة المجلس والسيد عبد الجواد أحمد أمين لجنة التنمية المستدامة والعدالة المناخية بالمجلس ، والمستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، والسيد عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ولفيف من قيادات الأحزاب السياسية المصرية وممثلي الفلاحين ونخبة من الخبراء في الحركة العمالية.
واستهلت السفيرة مشيرة خطاب أعمال الورشة، بكلمة شددت فيها على أهمية تعزيز حقوق العمال، مؤكدة أن حماية هذه الحقوق تمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في مصر، مضيفة أن المجلس يؤمن بأهمية الدفاع عن حقوق العمال ليس فقط من الناحية القانونية، ولكن أيضًا من خلال نشر الوعي وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية لتحقيق هذه الغاية، والتركيز على الفئات الأولى بالرعاية مثل العمال المهاجرين والفلاحين، والعمل على تحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
وفي كلمته، شدد الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن حقوق العمال ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي جوهر العدالة الاجتماعية وركيزة أساسية لتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن الورشة تمثل نقطة انطلاق لجهود أكبر تستهدف تعزيز الوعي بحقوق العمال على المستوى الوطني.
وأضاف: «اتفاقنا على بروتوكول تعاون مع اتحاد عمال مصر لدعم حقوق أكثر من 4.6 مليون عامل هو خطوة تاريخية، إذ سنعمل مع النقابات والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني على توطين هذه الحقوق في جميع المحافظات، لضمان أن كل عامل يحصل على حقه في بيئة عمل آمنة، وتأمين اجتماعي وصحي شامل».
وفي السياق ذاته، أعلنت الورشة توقيع اتفاق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان واتحاد عمال مصر لإطلاق بروتوكول تعاون يهدف إلى دعم حقوق أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم أكثر من 4.6 مليون عامل، والمنتسبين إلى 27 نقابة عمالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان العمالة المجلس القومی لحقوق الإنسان العمال المهاجرین حقوق العمال
إقرأ أيضاً:
الإنسان النيابية:التعذيب في السجون العراقية انتهاكا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية
آخر تحديث: 28 نونبر 2024 - 1:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية في بيان، الخميس، أن ممارسات التعذيب في السجون العراقية تشكل انتهاكًا صارخًا للدستور العراقي الذي يضمن حماية كرامة الإنسان، فضلاً عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها العراق، ومن أبرزها اتفاقية مناهضة التعذيب.وأوضحت اللجنة أن هذه الانتهاكات تساهم في إضعاف الثقة بين المواطن والدولة، وتظهر صورة سلبية عن النظام القانوني العراقي على المستويين المحلي والدولي.و دعت لجنة حقوق الإنسان، جميع المتضررين من هذه الممارسات إلى تقديم شكاواهم ووثائقهم إلى اللجنة بشكل مباشر، مؤكدة أنها ستعمل على استقبال كافة الملفات ومتابعتها بدقة مع الجهات المختصة، لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.وطالبت اللجنة الحكومة ووزارة الداخلية والجهات القضائية باتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة لوقف هذه الممارسات غير القانونية، وتعزيز آليات الرقابة على المراكز التحقيقية، فضلاً عن تفعيل دور لجان التحقيق المستقلة لضمان محاسبة الجناة وفقًا للقانون.وأكدت اللجنة أنها لن تتوانى عن استخدام كافة الأدوات الدستورية والرقابية المتاحة للحد من هذه الظاهرة، بما في ذلك استجواب المسؤولين ومتابعة القضايا أمام القضاء، بالإضافة إلى الضغط باتجاه تشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في عمليات التعذيب.واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن بناء دولة القانون يبدأ من حماية حقوق الإنسان وضمان سيادة العدالة، مشيرة إلى أن أي تقصير في هذا الجانب يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المجتمع العراقي.
تكاتف الجهود للانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد محطة الدماس بأسوان