بحوث الاقتصاد الزراعي: التوسع في الزراعات التعاقدية للمحاصيل يقلل مراحل التسويق
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي دورتين وثلاثة ورش عمل حول:أهمية التسويق المحلي في مصر، والأساليب الإحصائية لتحليل بعد الظواهر الاقتصادية، والمردود الاقتصادي للحد من الفاقد لأهم الحاصلات الزراعية في مصر، ودور الإدارة المزرعية في رفع كفاءة عناصر الإنتاج بالمزرعة، ومشكلات إنتاج الاستزراع السمكي بمحافظة دمياط.
وفي ضوء الأنشطة التدريبية والارشادية المكثفة لمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي نظم المعهد دورتين وثلاثة ورش عمل، تهتم بمواجهة بعض التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، ورفع كفاءة ومهارة الباحثين والعاملين والمهتمين بهذا القطاع الرئيسي في المقتصد القومي.
وياتي ذلك فى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي.
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية دورة تدريبية بعنوان: "أهمية التسويق المحلي في مصر" استهدفت التعريف بأهمية التسويق الزراعي ودوره في تعزيز الامن الغذائي، والقاء الضوء على كيفية معالجة المشاكل التي تواجه المنتج الزراعي والمستهلك، ودراسة الأنظمة التسويقية المختلفة والمردود الاقتصادي والاجتماعي لها.
تناولت المفاهيم والمؤشرات المتعلقة بالتسويق المحلي، نظم التسويق المحلي للمنتجات الزراعية، طرق تقليل الفاقد التسويقي، وفى ضوء المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين توصلت الى بعض التوصيات أهمها: زيادة الاهتمام بالعمليات التسويقية للمنتجات الزراعية المختلفة، وتوعية المزارعين بالأساليب المثلي لمعاملات ما بعد الحصاد للسلع الزراعية المسوقة، والعمل على تطوير البنية التسويقية لأسواق الجملة والتجزئة، وزيادة أسواق الجملة في المراكز والمدن لتقليل الهوامش التسويقية، وإنشاء أسواق مما ينعكس على انخفاض الأسعار للمستهلك وزيادة دخول المزارعين.
كما نظم المعهد بمقر الوحدة البحثية بمحافظة أسيوط دورة تدريبية بعنوان: "استخدام بعض الأساليب الإحصائية لتحليل بعض الظواهر الاقتصادية باستخدام برنامج SPSS " استهدفت التعريف بالطرق الإحصائية الهامة في تحليل البيانات المتعلقة بالإنتاج الزراعي والتغيرات الطارئة عليها، والتعرف على دور مستلزمات الإنتاج في العملية الإنتاجية، وتحديد أثر المعاملات على الإنتاج الزراعي ودوره في تنمية الاقتصاد القومي.
كما نظم المعهد ورشة عمل "المردود الاقتصادي للحد من الفاقد لأهم الحاصلات الزراعية في مصر" بمقر الوحدة البحثية بمحافظة كفر الشيخ، واستهدفت ورشة العمل التعريف بالفاقد الزراعي وأنواعه، ومراحل الفاقد والهدر في الحاصلات الزراعية، والوضع الراهن للفاقد من الحاصلات الزراعية، والمردود الاقتصادي للفاقد الزراعي على المؤشرات الإنتاجية، وتقدير الفاقد المائي الناتج عن الفاقد الزراعي.
وتوصلت ورشة العمل إلى بعض التوصيات أهمها: زيادة تفعيل دور الارشاد الزراعي لتوجيه الزراع بالطرق المثلي في الزراعة والمكافحة إلى مرحلة الحصاد. التوسع في انشاء شركات متخصصة في مجال التعبئة والتغليف والتبريد والتجفيف والتخزين للحفاظ على جودة السلع. زيادة الاهتمام بتقدير الفاقد الفعلي للمحاصيل الرئيسية في جميع المراحل من الإنتاج للتسويق. زيادة استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع مراحل الإنتاج والحصاد والتخزين. التوسع في الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزراعية لتقليل مراحل التسويق وبالتالي تقليل الفاقد التسويقي.
ونظم ايضا المعهد ورشة عمل "دور الإدارة المزرعية في رفع كفاءة عناصر الإنتاج بالمزرعة" وذلك بالمركز الارشادي بقرية إهناسيا الخضراء، مركز بني سويف، محافظة بني سويف، وفي وجود عدد من المزارعين والمهندسين الزراعيين، وتوصلت ورشة العمل إلى العديد من التوصيات أهمها: زيادة استثمار المراكز الارشادية في فتح منافذ لتوفير مستلزمات الإنتاج من خلال التنسيق بين وزارة الزراعة والجهات المنتجة والمسوقة لمستلزمات الإنتاج المختلفة. زيادة توعية المزارعين بأهمية زراعة الأصناف والهجن الجديدة التي يتم استنباطها لمختلف المحاصيل والتي تتميز بقدرتها على مقاومة التغيرات المناخية وارتفاع انتاجيتها ومواصفاتها، والاستخدام الامن للأسمدة والمبيدات لإنتاج منتجات أمنة غذائيا. زيادة نشر ثقافة التكثيف الزراعي المدروس لزيادة العائد المزرعى، ورفع كفاءة عناصر الإنتاج.
كما نظم المعهد ورشة عمل بعنوان: "مشكلات انتاج الاستزراع السمكي بمحافظة دمياط" بمقر الوحدة البحثية بمحافظة دمياط، وقد استهدفت ورشة العمل التعريف ببعض المفاهيم المرتبطة بالاستزراع السمكي، أنظمة الاستزراع السمكي، المشكلات التي تواجه إنتاج الاستزراع السمكي والحلول المقترحة لحلها في محافظة دمياط، أساليب النهوض بالثروة السمكية في مصر.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين توصلت الورشة الي بعض التوصيات كالاتي: العمل على توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للمزارع السمكية من أعلاف وأدوية ومعدات بأسعار مناسبة، واعداد دورات تدريبية للعاملين بالمزارع السمكية عن الأساليب الصحيحة للاستزراع السمكي، وزيادة دعم وتشجيع الاستثمار في الاستزراع السمكي، وتسهيل إجراءات التراخيص للمزارع البحرية، زيادة الاعتماد على الأساليب التكنولوجية والفنية والإدارية والتمويلية الحديثة التي من شأنها تطوير الثروة السمكية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة الاقتصاد الزراعي الزراعة التعاقدية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الفيومي: مساندة المشروعات الصغيرة مفتاح زيادة نمو الاقتصاد المصري
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات على رأسها نقص التمويل وتكلفته مما يحد من قدرتها على التوسع والنمو، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالتسويق،ونقص وتكلفة التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصادات النامية والمتقدمة، حيث تسهم بنسبة 70% من الناتج القومي في الكثير من الدول.
وأضاف الفيومي ،في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الجهات العاملة في مجال تمويل المشروعات منحت تمويلات لصالح المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأخير من عام 2024 بقيمة بلغت نحو 22.445 مليار جنيه، مقابل 21.008 مليار جنيه خلال نفس الفترة ذاتها من عام 2023.
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، قيمة التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة - وفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية - بلغت نحو 5.623 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2024، مقابل نحو 2.625 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأكد الفيومي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك المركزي المصري، أطلقا البرنامج الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية موضحا أن البرنامج لا يقتصر على تقديم التمويل فقط، بل يشمل خدمات متعددة، مثل: التدريب، الإرشاد، وورش العمل، بهدف تزويد رواد الأعمال بالمهارات الأساسية لإدارة المشاريع بفعالية، بما في ذلك إستراتيجيات التسويق، إدارة الموارد المالية، والتخطيط الإستراتيجي.
طالب الفيومي بتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن أن نقص إتاحة المعلومات اللازمة للشركات يقلل قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة، بجانب تخوف بعض المؤسسات من التواصل مع البنوك.
وأشار الفيومي في ختام تصريحاته ، إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى فى مصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ولذا ترجمت قطاعات عديدة من الدولة هذه الرؤية إلى أهداف وبرامج وبدأت بالفعل تنفيذها.