إسرائيل تعلن استهداف بنى تحتية في سوريا وتتهم حزب الله بـمواصلة نقل الأسلحة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه شن غارات استهدفت بنى تحتية "عسكرية" في سوريا، بالقرب من المعابر الحدودية مع لبنان، متهما جماعة حزب الله اللبنانية بمواصلة "نقل أسلحة من سوريا إلى لبنان، حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار".
وأوضح الجيش في بيان أن "طائراته استهدفت بنى تحتية في سوريا بالقرب من المعابر الحدودية مع لبنان، يستخدمها حزب الله لنقل الأسلحة".
وأضاف أنه "نفذ الهجوم في أعقاب الكشف عن نقل الأسلحة إلى حزب الله من سوريا إلى لبنان، حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار، مما يشكل تهديدا لدولة إسرائيل، في انتهاك لبنود اتفاق وقف إطلاق النار".
وفي سياق متصل، كشف مصدر أمني للحرة، أن الجيش الإسرائيلي أطلق قذيفة مدفعية نحو منطقة شقرا في حولا جنوبي لبنان فجرا.
الجيش الإسرائيلي يحظر على اللبنانيين التوجه إلى 10 قرى جنوبية حذر الجيش الإسرائيلي، السبت، اللبنانيين من الانتقال إلى عشر قرى في الجنوب وإلا ستكون حياتهم "في خطر". كما أشار المصدر الأمني إلى أن "مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة مجدل زون في الجنوب دون وقوع إصابات، حيث لم يكن هناك أشخاص داخلها".
وحذر الجيش الإسرائيلي، السبت، اللبنانيين من الانتقال إلى 10 قرى في الجنوب، وإلا ستكون حياتهم "في خطر".
كما نشر أسماء أكثر من 60 قرية لبنانية أخرى مع تحذير أقل حدة، جاء فيه "يرجى عدم العودة إلى القرى التالية".
جنرال أميركي يصل إلى لبنان لرئاسة لجنة الإشراف على "تنفيذ ومراقبة" وقف إطلاق النار أعلنت القيادة المركزية الأميركية، السبت، أن اللواء غاسبر جيفرز، وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت ليشغل منصب الرئيس المشارك لآلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية. ومع التوصل لوقف إطلاق نار دخل التنفيذ فجر الأربعاء، نشر الجيش اللبناني قوات ودبابات في جنوب البلاد ومناطق أخرى، الخميس.
ويحصر اتفاق وقف إطلاق النار الوجود المسلح في الجنوب بالجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل).
ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، الأربعاء، عاد عشرات آلاف النازحين إلى مدنهم وقراهم، ليجدوا مشاهد الدمار.
وتبادل الطرفان الإسرائيلي واللبناني الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: اتفاق وقف إطلاق النار الجیش الإسرائیلی فی الجنوب حزب الله
إقرأ أيضاً:
خارجية فلسطين تطالب بإجبار إسرائيل على إدخال المساعدات لغزة
فلسطين – حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، امس الأحد، من مخاطر إيقاف إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وطالبت بضغط دولي لإجبار تل أبيب على إدخال المساعدات إلى القطاع “بشكل مستدام”.
جاء ذلك في بيان، تعليقا على قرار الحكومة الإسرائيلية، وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، عقب ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة الفصائل الفلسطينية وتل أبيب، وعرقلة الأخيرة الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
وقالت الخارجية الفلسطينية إنها “تنظر بخطورة بالغة لقرار الحكومة الإسرائيلية، منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتحذر من مخاطر هذا القرار ونتائجه الكارثية في ظل المعاناة المستفحلة في القطاع، خاصة في شهر رمضان المبارك”.
وأكدت “رفضها تسييس المساعدات واستخدامها كورقة ابتزاز، من شأنها أن تُعمق من معاناة أكثر من 2 مليون فلسطيني فوق معاناتهم العميقة أصلا، بسبب حرب الإبادة والتهجير”.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأطراف كافة “بتحمل مسؤولياتهم لإجبار الحكومة الإسرائيلية على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مستدام، ومنعها من استخدام آلام الفلسطينيين وتوظيفها للجوع كسلاح لفرض شروطها السياسية”.
وفي وقت سابق الأحد، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن “رئيس الوزراء قرر أنه ابتداء من صباح امس (الأحد) سيتوقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة”.
وقوبل موقف نتنياهو بانتقاد شديد وهجوم من قبل أهالي الأسرى وسياسيين حيث قال زعيم حزب “الديمقراطيين” الإسرائيلي المعارض يائير غولان، إن حكومة نتنياهو تهربت من المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة.
وعقب قرار إيقاف المساعدات، قالت حركة الفصائل إن وقف المساعدات الإنسانية يعد “ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق”.
ودعت الوسطاء والمجتمع الدولي إلى “التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة”.
وعند منتصف ليل السبت/الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار رسميا والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
ويعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.
فيما ترفض حركة الفصائل ذلك، وتطالب بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حركة الفصائل وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
الأناضول
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا