شراكة جديدة بين وزارة الحكم المحلي بحكومة الدبيبة والمركز الدولي لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
ليبيا – بحث وزير الحكم المحلي في حكومة تصريف الأعمال، بدر الدين التومي، خلال لقاء جمعه مع المديرة العامة للمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، نائلة العكريمي، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التنمية المحلية والحكم الرشيد.
تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
ووفقًا للمكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي، تركزت النقاشات خلال اللقاء على آفاق تعزيز التعاون بين الوزارة والمركز، بما يشمل تبادل الخبرات والدعم التقني في مجالات التنمية المحلية.
دعم جهود التنمية المستدامة
أكد الوزير التومي على أهمية الشراكة مع المركز لدعم جهود الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مشيرًا إلى أن المركز يمكن أن يكون شريكًا استراتيجيًا في هذا المجال.
استعداد المركز لدعم الوزارة
من جانبها، أعربت نائلة العكريمي عن استعداد المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للوزارة لتحقيق أهدافها. كما أكدت على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المحلية والحكم الرشيد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تبحث مع منسقي وشركاء التنمية التقرير الطوعي الوطني الثالث للتنمية المستدامة
بحث د. امين صالح رئيس نقطة الاتصال الوطنية لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة رئيس اللجنة الفنية لإعداد التقرير الوطنى الطوعي الثالث مع شركاء التنمية واصحاب المصلحة من الوزارات و الوحدات الحكومية امس عبر منصة Google Meetبحث الاعداد للتقرير الطوعي الوطني والمحلي ومطلوباتهما .وضم الاجتماع منسقي التنمية المستدامة بالوحدات الحكومية و الولايات واشار الى ان التقرير لابد ان يعكس التوجه القومي للاستراتيجيات والخطط المعلنة لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة واصفا ان التقرير يعكس الترابط و التكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي و البعد البيئي مؤكدا على اهمية اعدادها بمنتهى الشفافية وبمشاركة واسعة من كل شركاء المصلحة .وأكد ان يكون الانسان هو محور هذه التقارير مع مراعاة التنوع وحقوق الانسان بالتركيز على الفئات الاقل فقراً موضحاً ان هذه التقارير تعكس بشكل صريح مجهودات الدولة في قضايا خفض الفقر في ظل النزاعات وعدم الاستقرار المؤسسي وحالات النزوح .وقال ان التنمية المستدامة هي عمل مشترك بين كل المنسقين ولابد من النقاش والتفاكر والتباحث حول كيفية اخراج التقرير بصورة ممتازة موضحا ان هذا التقرير يتم اعداده بكل شفافية ليعكس المجهودات الحكومية و مجهودات منظمات المجتمع المدني فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة فى المرحلة الحالية حيث يعانى كل السودان من آثار الحرب و افرازاتها. وأبان ان التقرير سوف يقدم إلى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي للأمم المتحدة فى أبريل ٢٠٢٥م. مؤكدا انه سوف يتم عقد سلسلة من الاجتماعات و الورش التشاورية مع أصحاب المصلحة للتفاكر حول التحديات التنموية و كيفية التغلب عليها.ومن جانبها استعرضت الاستاذة انتصار ابراهيم حاج التوم مدير وحدة التنمية المستدامة وخفض الفقر محتويات التقرير وخطة العمل الى جانب جمع المعلومات والاهداف التي يركز عليها التقرير .وقدمت الاستاذة ماجدة محمد الجعلي رئيس قسم التنمية المستدامة بالجهاز المركزي للاحصاء شرحا وافياً للخرائط التفضيلية لاهداف التنمية المستدامة والغايات والمؤشرات مع المؤسسات الحكومية وتوافر البيانات .ومن جهتهم امن المشاركون على الالتزام بتوفير البيانات مؤكدين ان وثيقة التقرير انما هي برنامج عمل للتخطيط التنموي على المدى المتوسط والطويل والتي يمكن من خلالها استقطاب الدعم الدولي المطلوب سواء لبناء القدرات او تمويل بعض الانشطة والبرامج التي تسهم في تحقيق تقدم ملموس في اهداف التنمية المستدامة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب