نيابة عن جلالة السلطان.. السيد فهد يترأس وفد السلطنة في القمة الخليجية الـ 45
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
نيابةً عن جلالته، صاحب السّمو السّيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، يترأس وفد سلطنة #عُمان في مؤتمر القمة الـ45 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيُعقد بدولة #الكويت الشقيقة غدًا.
.المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يترأس اجتماع اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بقرار رئيس الوزراء
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، حيث أكد الوزير ضرورة الإسراع بإنهاء الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات من أجل دفع معدلات الأداء، وإنهاء المشروعات فى مواقيتها.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سبق صدور القانون رقم 84 لسنة 2017، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، تلاه صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، بتاريخ 25/7/2017، بتشكيل اللجنة العليا للتعويضات، ثم صدور قرار وزير الإسكان رقم 669 لسنة 2017 بتشكيل لجنة الأمانة الفنية، وتم تحديد الأسس والضوابط الخاصة بتطبيق القانون بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 بتاريخ 1/10/2017.
وذكر الوزير، أنه تم إصدار 200 جدول شاملة أنواع العقود المختلفة من مقاولات وتوريدات وخدمات، طبقا لتغير الأحوال بالأسواق المصرية، ونشرت جميعها بالجريدة الرسمية بعد اعتماد مجلس الوزراء في عدة قرارات متتالية، وتم إصدار جدول الرقم العام بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2019، بتاريخ 10/9/2019، وتم اعتماد قيم مبالغ تعويضات فى عدة قرارات متتالية بإجمالى نحو 22.8 مليار جنيه من خلال مجلس الوزراء.
وأوضح الشربيني، أنه تم صدور القانون رقم 173 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 الصادر بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، تلاه صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023 بشأن العمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات، كما تم إعداد واعتماد 145 جدولاً شاملة أنواع العقود المختلفة من مقاولات وتوريدات وخدمات طبقا لتغير الأحوال بالأسواق المصرية نشرت جميعها بالجريدة الرسمية بعد اعتماد مجلس الوزراء في عدة قرارات متتالية، وتم اعتماد قيم مبالغ تعويضات فى عدة قرارات متتالية بإجمالى نحو 2.2 مليار جنيه من خلال مجلس الوزراء.