اتفقت قوى سياسية وشخصيات سودانية، اجتمعت في حوار غير رسمي في جنيف بسويسرا من (25 إلى 27 نوفمبر)، على مبادئ لحل الأزمة في البلاد، على أن تعرض لبقية القوى السياسية بغية التوافق عليها وتطويرها.
وتقول الوثيقة التي حصلت “الشرق” على نسخة منها، إن المجتمعين، ومن بينهم قادة سياسيون من أحزاب منتمية لـ”تقدم” وأخرى منتمية لـ”الكتلة الديمقراطية” وحركات مسلحة، شددوا على ضرورة الوصول إلى “وقف نار فوري في السودان لأغراض إنسانية وخلق بيئة لإطلاق عملية سياسية”، كما شددوا على “جيش مهني واحد وموحد بمنأى عن التأثيرات السياسية والحزبية”.


وأكدت الوثيقة على وحدة السودان وسيادته الكاملة على أراضيه كافة وعلى دولة مدنية ديمقراطية “محايدة” على مسافة واحدة من الأديان والهويات والثقافات، ودعت إلى تأسيس حكم فيدرالي يعترف بحق الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية.

عملية سلام شاملة
كما اقترحت “وثيقة جنيف” عملية شاملة للعدالة، والعدالة الانتقالية لضمان المساءلة عن الجرائم منذ 30 يونيو 1989، ودعت إلى عملية سلام شاملة وموحدة تخاطب المسارات الإنسانية والعسكرية والأمنية والسياسية.
وطالبت “وثيقة جنيف” بالبدء في المسار السياسي في أقرب وقت ممكن، ودعت إلى اتفاق على التنسيق بين القوى السياسية لعقد مؤتمر “مائدة مستديرة” ودعوة القوى السياسية والمدنية في جبهة عريضة تعمل على وضع نهاية للحرب.
وقال المجتمعون إنهم سيتجهون إلى تشكيل لجنة سياسية مدنية لإجراء مشاورات لعقد مؤتمر واعتماد مبادئ عملية السلام. واعتمدت الوثيقة ميثاق شرف لإدارة حواراتها بالامتناع عن لغة التحريض والاستقطاب وتعزيز ثقافة السلام وإدانة خطاب الكراهية، كما دعت كل الدول للامتناع عن أي عمل يسهم في إطالة أمد الحرب.
وعلمت “الشرق” أن اجتماعات جنيف التي دعت لها وزارة الخارجية السويسرية ومنظمة “برو ميدييشن” الفرنسية، ضمت رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل، ونائبة رئيس ومساعد رئيس حزب الأمة القومي، مريم الصادق وصديق الصادق، ونائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، جعفر الميرغني.
كما ضمت رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، وممثل حزب البعث القومي، كمال بولاد، وممثلة الحركة الشعبية– شمال، سلوى آدم بنية، وإبراهيم آدم ممثل حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور، وبابكر فيصل عن التجمع الاتحادي، والهادي إدريس رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، ومبارك أردول عن تحالف الجبهة الديمقراطية، إضافة إلى شخصيات وطنية مثل القانوني نبيل أديب، والسياسي الشفيع خضر، والسفير السابق نور الدين ساتي، وبكري الجاك، وسالي زكي.
وتستعرض “الشرق” في السطور التالية، النص الكامل لـ”وثيقة جنيف”:
مقترح مبادئ وأسس وآليات الحل السياسي الشّامل للأزمة الوطنية
نحن ممثلو القوى السياسية والمدنية السودانية المجتمعين في إطار الحوار غير الرسمي المسمى بعملية نيون في سويسرا، في الفترة 25-27 نوفمبر 2024، نقر ونؤكد على الرؤية والمبادئ التالية لحل شامل للأزمة الوطنية.
تمثّل هذه المقترحات وثيقة أوليّة في مرحلة التطوير والإضافة، وتظل مقترحات يتم عرضها على جميع القوى السياسية والمدنية والمجتمعية، بما في ذلك تلك التى لم تحضر هذا الاجتماع، للنظر فيها، وهى مفتوحة للتطوير والمساهمات من قبل الآخرين.
1. ديباجة
أولاً، الازمة السودانية أزمة معقدة ولها جذور تاريخية عميقة ولا يمكن أن تعالج بالحرب.
ثانياً، إن للحرب آثاراً كارثية على بلادنا وشعبنا.
ثالثا، إن تقديم المساعدات الإنسانية لشعبنا وحماية حقه في الحياة يجب أن يكون على رأس أولويات جميع الأطراف
السودانية والإقليمية والدولية.
رابعاً: إن وقف إطلاق النار الفوري (وقف الأعمال العدائية)، ضروري للأغراض الإنسانية وتوفير البيئة المواتية للعملية السياسية.
خامساً: إن وقف الحرب والحفاظ على وحدة الدولة السودانية يجب أن يستند إلى حل سياسي شامل يتم التفاوض عليه من خلال حوار سوداني- سوداني شامل.
سادساً، إن الحل السياسي الشامل يجب أن يرتكز على أسس تُحقق مصالح السودانيين والسودانيات لبناء مشروع وطبي تتفق عليه كل مكونات المجتمع السوداني.

2. مبادئ الحلّ السياسي
1. وحدة السودان وسيادته الكاملة على كافة أراضيه.
2. تأسيس دولة مدنية ديمقراطية محايدة تقف على مسافة واحدة من الأديان والهويات والثقافات، وتعترف بالتنوع وتعبر عن كل مكوناته بالمساواة والعدالة وفق إطار دستوري وسيادة حكم القانون.
3. المواطنة المتساوية هي أساس الحقوق والواجبات.
4. اعتراف الدولة السودانية بالتنوع التاريخي والمعاصر، على أن تكون الهوية السودانية هوية شاملة لا تميز بين السودانيين على أساس العرق أو الدين أو اللون أو اللغة أو الجهة.
5. نحن نؤمن بجيش وطني واحد وموحد ومهي، بمنأى عن التأثيرات السياسية والحزبية.
6. تأسيس نظام حكم فيدرالي حقيقي يرتكز على الاعتراف بالحق الأصيل لكل الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية.
7. إدراج قضايا المرأة في العملية السياسية وعمليات صنع السلام لضمان المشاركة العادلة للمرأة في بناء المؤسسات التي تحقق العدالة النوعية والمساواة في الحقوق والمواطنة.
8. إطلاق عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية لضمان المساءلة عن الجرائم المرتكية منذ انقلاب 30 يونيو 1989، بما في ذلك تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، والجرائم المرتكبة في حرب 15 أبريل 2023، حتى تحقق هذه العملية العدالة والإنصاف للمتضررين وتفتح عقل البلاد وقلبها نحو المستقبل.
9. تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو لإنهاء حالة اختطاف الدولة بما في ذلك استرداد الأموال والمقدرات العامة المتهوبة، والانتقال من دولة الحزب إلى دولة الوطن.
10- تبنّي سياسة خارجية متوازنة تقوم على المصالح الوطنية وتحقيق التعاون الإقليمي والدولي في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، حيث تقوم الدولة السودانية على مبدأ حسن الجوار في الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود.
11. تبنّي عمليات شاملة لإعادة الإعمار والبناء والإصلاح المؤسسي لكل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجهاز العدلي والخدمة المدنية، آخذين في الاعتبار مبدأ التمييز الإيجابي.
12- تعزيز مشاركة الشباب في مؤسسات الدولة وفي الحياة العامة دون تمييز.
13. تكُونُ الرعاية الاجتماعية من ضمن مسؤوليات الدولة خصوصاً فيما يتعلق بحماية حقوق الأطفال.
14. تضمينُ حقوق الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة مشروعات الدولة وخططها التنموية وفقاً للمعايير الدولية.
15. تطرح الدولة برامج شاملة لرتق النسيج الاجتماعي والتعافي الوطني لمعالجة آثار الحرب الاجتماعية.

3. تصميم العملية السياسية
نحن تقترح الآتي:
– عملية سلام شاملة وموحدة ومتزامنة تخاطب المسارات الإنسانية والعسكرية والأمنية والسياسية وغيرها.
– تشكيل هيكل تنسيقي لضمان انسجام وتناسق وفعالية جميع المسارات المختلفة.
– إنّ المسار السياسي ينبغي أن يبدأ في أقرب وقت ممكن ولا ينبغي أن يتوقّف التقدم في العملية السياسية على النتائج التي تتحقق في المسارات الأخرى.
– يجب أن يفضي الحوار السوداني-السوداني إلى عملية سياسية تخاطب جذور الأزمة الوطنية، وأن يكون بإرادة سودانية.
ويمكن أن تتولى الجهات الإقليمية والدولية دور المسهل والميسّر.

4. دور القوى السياسية:
ستعمل القوي السياسية والمدنية على تحقيق ما يلي:
1. التنسيق بين القوى السياسية لقيام مؤتمر المائدة المستديرة لإدارة العملية السياسية
– جمعُ القوى السياسية والمدنية في جبهة عريضة تعمل على وضع نهاية للحرب تحت رؤية موحدة وأن تتحدث بصوت واحد فيما يتعلق بالمسار السياسي.
– تشكيل لجنة مشتركة من قيادات القوى السياسية والمدنية لإجراء المشاورات مع القوى السياسية والتحضير لمؤتمر رسمي للقوى السياسية بهدف إقرار/ اعتماد إعلان مبادئ وتبني أطروحات مشتركة لعملية السلام الشامل.
– تُجري اللجنة مشاورات واسعة وتعمل على خلق روابط مع المبادرات الأخرى التي تسعى إلى الوصول إلى المؤتمر الموسع، ويشمل هذا الطريق الأمثل لضمان تحقّق الإرادة السودانية والمشاركة الشاملة للاتفاق على الأجندة ودور الأطراف الخارجية.

2. المشاركة في المساعدات الإنسانية
– حث المجتمع الإقليمي والدولي على تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدة للوصول إلى وقف إطلاق النار.
– مطالبة أطراف الصراع بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، وزيادة المساعدات الإنسانية ووصولها إلى السودانيين المتضررين من الحرب في كل مكان، ولا ينبغي أن يعتمد تسليم المساعدات الإنسانية على وقف إطلاق النار.

3. الاسهام في وقف إطلاق النار
– تسعى كافة الأطراف السياسية والمدنية وفق آلية يُتفق عليها إلى حثّ الأطراف المتحاربة ودفعها إلى استئناف المحادثات بسرعة والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار (وقف الأعمال العدائية) وتنفيذ الالتزامات التي تم التوصل إليها في جدة.
– تدعو الآلية كل الدول إلى الامتناع عن أي عمل يُسهم فى إطالة أمد الحرب.
– تقوم الآلية بلعب دور فعال في المراقبة والرصد والإبلاغ ودعم الترتيبات الرسمية لوقف إطلاق النار.

4. اعتماد ميثاق شرف للعمل المشترك
– تعتمدُ القوى السياسية والمدنية ميثاق شرف لإدارة حواراتها بهدف تجنب الاستقطاب والانقسامات وتعزيز ثقافة
السلام والتسامح بين أبناء الشعب السوداني.
– تلتزم القوى السياسية والمدنية بالامتناع عن استخدام أي لغة تحريضية واستقطابية وتُدين خطاب الكراهية الذي يفرّق الشعب السوداني.
– تجنّب الاستهداف الشخصي وشخصنة القضايا العامة والدعوة الى الاستخدام المسؤول لوسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي على أن يتم السعي إلى الترويج المشترك لثقافة السلام بين السودانيين بدلاً من ذلك.

الشرق

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: القوى السیاسیة والمدنیة المساعدات الإنسانیة العملیة السیاسیة عملیة سلام شاملة وقف إطلاق النار وثیقة جنیف بما فی ذلک یجب أن

إقرأ أيضاً:

ماذا دهى قوانا السياسية؟!

المنهج الذي تنتهجه القوى السياسية في السودان ، من أقصى اليمن إلي اقصى اليسار ، منهج يثير الحيرة إذا اخذنا الأمر بحسن نيه ، ويتجاوز ذلك للارتياب إذا تخلينا عن حسن النوايا. وطن أصبح شعبه بين لاجئ ونازح ، انهارات كل مؤسساته المالية ، الصحية ، التعلمية ودمرت فيه كل قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها وصار خطر تقسيمه قاب قوسين أو ادنى ، ومع ذلك لا ترغب هذه القوى السياسية في الإتفاق على الحد الادنى الذي يوقف هذا الدمار وهذا الإنهيار ! قادة هذه القوى السياسية تتنقل بين القاهرة واديس ابابا ونيروبي وتركيا يعقدون الإجتماعات تلو الإجتماعات والورش تلو الورش كأنما يمارسون ترفاً فكرياً لتمضية الوقت دون أن نرى أي خطوة في سبيل الحل ,، وتزداد معاناة شعبهم ساعة بعد ساعة جوعاً ، ومرضاً ، وقتلاً نهباً وسلباً.
هل يعقل أن ننتظر الوسيط السعودي أو الأمريكي أو غيرهم ليقوموا بالنيابة عنا بحل مشاكلنا؟ أين حكماء تلك القوى السياسية ، اليس فيها رجل رشيد؟!
ما يصدر من قحت لا يعجب الكتلة الديمقراطية ، ولا يعجب قوى التغيير الجذري ، ولا يرضي كتلة الحوار الوطني والعكس بالعكس . كل جهة تكتفي برفض ما تقوله الجهة الأخرى دون أن تسعى للتحاور مع تلك الجهة حول ما تطرحه عسى أن ينتج عن ذلك الحوار وجود قواسم مشتركة وتفاهم حول ما هو مختلف عليه . أصبح من المعتاد أن ترفض أي جهة أي طرح ما دام ذلك الطرح لم يطرح عن طريقها . إن الإستمرار في هذا النهج لايمكن أن يوصف إلا بالخيانة للوطن وللشعب.
هذه القوى السياسية تعمل بكل جهد ، بوعي أو بدون وعي ، في تنفيذ المخططات العالمية بواسطة الوكلاء الإقليمين لهؤلاء المخططين والتي تهدف إلي شئ واحد هو، إضعاف السودان وتقسيمه وجعله مشغولاً بالحروب والفتن حتى لا يشكل خطراً على إسرائيل ، وهذا هو الهدف الرئيسي ، ومن ثم يأتي هدف أخر يتمثل في نهب موارده ، وما أخطرها من موارد.
المطلع على جميع البيانات التي تخرج من الكتل السياسية المختلفة يجدها تتحدث عن وحدة السودان ، والجيش المهني الموحد والتحول الديمقراطي والحكم المدني . إذاً ما السبب في وجود كل هذه الكتل؟! اهو الإختلاف في كيفية الوصول لذلك؟ إذا اتفقت القوى السياسية على الأهداف فما الذي يمنعها من ان تتحاور للإتفاق على احسن الطرق للوصول لتلك الأهداف ؟ لو كانت هذه القوى السياسية مهتمة فعلاً بامر الوطن والشعب لتسامت فوق طموحاها الذاتية وجلست مع بعضها البعض وتحاورت واتفقت على وسائل الوصول إلي تلك الأهداف.
إن وضع الوطن والشعب لا يتحمل أي مزايدة أو تراخي وإنما يتطلب التجرد من المصلحة الحزبية الضيقة والعمل بكل همة ومثابرة من أجل توحيد كل القوى السياسية وتوجيه كل الجهود لتنفيذ الأهداف المتفق عليها. وعندما أقول كل القوى السياسية اعني كل القوى السياسية بما في ذلك قوى الإسلام السياسي وهي قوى نافذه وسط الجماهير ، شئنا أم ابينا ، وأخر انتخابات اجريت كانت هي القوى السياسية الثالثة بعد حزب الأمة والحزب الإتحادي . استبعاد هذه القوى الإسلامية يعني استبعاد جزء مهم من جماهير تلك القوى. إن الضرر الأكبر يجب أن يدفع بالضرر الأصغر ولذلك إذا كان الجلوس مع تلك القوى الإسلامية يساعد ويعضد جهود انقاذ الوطن والشعب ، فلابد من الشروع في ذلك . صحيح أن تلك القوى مسئولة تماماً عن مألات الوضع الراهن ، ولكن ذلك يجب الا يمنعنا من الإستعانة بها لمعالجة ما تسببت فيه متى ما ابدت استعدادها لذلك . الان المطلوب إنقاذ الوطن والشعب والإتفاق على كيفية إعادة البناء والإستقرار بعد ذلك تسأل كل قوة سياسية عن ما جنته بعدل وإنصاف ودن غل او تشفي.
احوال الوطن والشعب تستدعي أن تنحى كل القوى السياسية برامجها الفكرية والإقتصادية والإجتماعية جانبا ونلتف حول برنامج لإنقاذ الوطن والشعب وبعد ذلك وبعد أن تستقر الأمور تستطيع تلك القوى السياسية أن تطرح برامجها الخاصة للجماهير ومن ترضى عنه الجماهير فلينفذ برنامجه.

احمد صلاح الدين عووضة

ahmedsalaheldinawouda@yahoo.com  

مقالات مشابهة

  • نفطال: حوالي 42 ألف عملية دفع إلكتروني شهريا وإطلاق برنامج “ولاء” قريبا
  • ماذا دهى قوانا السياسية؟!
  • “تقدم” و”الكتلة الديمقراطية” يتفقون على على مبادئ لحل الأزمة في البلاد: “وثيقة جنيف” تدعو إلى وقف نار فوري وإطلاق عملية سلام شاملة
  • اتصالات مصرية بقادة القوى السياسية اللبنانية لبناء “مرحلة جديدة”
  • ورقة أكاديمية متخصصة: رؤية شاملة لوقف الحرب في السودان وتحقيق السلام وضمان استمراريته
  • على الطاولة “وثيقة غاية في الأهمية”.. أستانا تستضيف قمة “معاهدة الأمن الجماعي” بمشاركة بوتين
  • الولاية الشمالية تبدأ خطوات عملية لاستبدال العملة السودانية القديمة
  • الولاية الشمالية تبدأ خطوات عملية لإستبدال العملة السودانية القديمة
  • الإمارات: حماية المدنيين بالسودان تستوجب وقف فوري لإطلاق النار والعودة للمفاوضات