بقلم: محمد بدوي
سؤال يتكرر في المجالس الرسمية والاهلية، وبالطبع في أذهان السودانيات/ن، واصدقاء السودان والديمقراطيات/ون ومناصري السلم والسلام والإستقرار، عن ماهي إمكانية وقف الحرب الراهنة في السودان؟
تصعب الإجابة بالطبع لأنها رهن بأطراف متعددة، مرئية في المشهد، ومستترة لكنها معروفة بحكم مواقفها تجاه أطراف الحرب .
أحداث رئيسية إلي جانب عوامل أخري ساعتمد عليها في تحليل المشهد، الأول هو حادثة القصف الجوي لمنطقة جبل موية بولاية سنار، جاء القصف في اكتوبر٢٠٢٤ بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها، ليخرج قائد الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو " حميدتي" بخطاب أهم ما ورد فيه هو اتهام دولة مصر العربية بالقصف الجوي، بينما سارعت الخارجية المصرية بالنفي، بغض النظر عن صحة الإتهام أوالنفي، الإ أن منطقة جبل موية تمثل أهمية قصوي جغرافيا في سياق ملف مياه نهر النيل الذي إزداد تعقيدا بحالة سد النهضة وما أثاره من نزاع في المنطقة وصل إلي أضابير الاتحاد الافريقي ثم مجلس الأمن الدولي، ثم حدث انقلاب اكتوبر ٢٠٢١ جمد عضوية السودان بالاتحاد الافريقي، ومنح اثيوبيا فرصة للمضي قدما للملأ الرابع في فرصة لم تكن لتحدث في الظرف الطبيعي، لذا فإستمرار الحرب كشف بعد عام ونصف الاثار على دول الجوار على نسق ما ظللنا نردده أن ما يحدث في السودان لن يبقي طويلا في السودان لجوهرية موقفه ومواردة المتعددة، وعرقلة اي تغيير يفضي إلي التهيئة للتحول الديمقراطي.
ما ظل يرشح إعلاميا عن صراع حزب المؤتمر الوطني المحلول، بالرغم من محاولة تسويقه كإختلاف مواقف من الحرب الراهنة،في تقديري أنه خطاب مفخخ ينتهي بالترويج لتعزيز مشاركة المؤتمر الوطني في المشهد السياسي المستقبلي للسودان، لأنه كحزب يظل الإتفاق داخله على مناهضة التحول السياسي وخروجه من المشهد، وجرت اختبارات كتيرة لعلاقته بالمصلحة العامة او الوطن، وفشل في إثبات ذلك، ولا حاجة لنا للغوص في السجل الطويل، بالنظر إلي الأمر من زاوية صراع المؤتمر الوطني علي الاقل منذ ٢٠١٥، ومواقف تلك المجموعات المختلفة حتي ثورة ديسمبر٢٠١٨ مثل موقف الفريقين عوض بن عوف وصلاح عبدالله قوش، المديرين السابقين للاستخبارات والامن الوطني، ثم التقاط القفاز من قبل مجموعة على كرتي القيادي الإسلامي ووزير الخارجية الاسبق باعتبارها مجموعة على سيطرة على الفئات بما شملت الضباط الاسلاميبن بالقوات المختلفة، و التي اوصلت الحال إلي حرب أبريل ٢٠٢٣، ومحاولة الظهور بوجه جديد بتكليف المهندس الزراعي ابراهيم محمود حامد برئاسة الحزب لفض الاشتباك بين مجموعتي الدكتور نافع على نافع المدير الاسبق لجهاز الامن،وكرتي والاستاذ على عثمان نائب الرئيس الاسبق والمهندس أسامة عبدالله، إضافة إلي ذلك فإن تكليف ابراهيم محمود هدف إلي الاستفادة من نفوذ العشائري بشرق السودان، ولا سيما ان معسكرات المقاومة الشعبية في الشرق تمت غلى اساس قبلي، بما يسهل إستخدامها حاليا ومستقبلا، لدعم خط المؤتمر الوطني وقطع الطريق أمام أي تحول ديمقراطي مدني مستقبلا، وتصدير تصور سيطرة الحزب لدول الجوار بإمساكهم بزمام الأوضاع، وأهمها الجوار الشرقي دون التحسب للنتائج الناتجة من استمرار القتال وتقلص المساحات الامنة للمدنيين، و ما ينتج من احتمال أو مؤشرات انتقال الحرب للشرق في رفع جرس الانذار لدي دول اثيوبيا واريتريا بذات ما حدث مع مصر بعد انتقال الحرب الي جبل موية.
اثر صراعات المؤتمر الوطني سياسيا تنعكس في إضعاف استمرار الحرب، لأن التجربة اثبتت بأن التحولات المرتبطة بالصراعات داخله لا تنفك من التأثير الاستخباراتي الخارجي، يبصم على ذلك ما حدث لاحقا في ٢٠١٧ كنتاج اولي لبداية الصراع في ٢٠١٥ بخروج الفريق طه عثمان الحسين من مكاتب رئيس الجمهورية إلي المملكة العربية السعودية مستشارا عبر مطار الخرطوم ولم يجرؤ أحد على إيقافه أو حتي مجرد إنتقاد موقفه علنا.
الأمر الثالث لا تثريب على ان تأثير حرب السودان على دولة جنوب السودان، فتوقف الخط الناقل للنفط منذ أكتوبر ٢٠٢٣ ضاعف من التضخم بالجنوب باعتبار النفط يمثل المورد الأساسي للميزانية العامة بنسبة٩٠%،وفشل جهود دولة الجنوب في التوصل إلي حل لاعادة تأهيل الخط واستمرار الضخ مع طرفي حرب السودان، فبدأ يلوح في الافق التدخلات الراسمالية بعرض أحد الشركات الاماراتية إقراض الجنوب ١٣ مليار دولار أمريكي، فقا لوسائل الاعلام، بالضرورة ضخامة المبلغ يظهر بأن القدرة تفوق الشركات الخاصة باي حال، هذه يكشف أضن الحرب في تمددها تبصم على طبيعة الحرب المرتبطة بالموارد.
العوامل الاخري ومرتبطة بطرفي القتال المباشرين، فميزانية الحرب واستمرارها بدأت تظهر أنهاكها للاطرف، والتي ظهرت مؤشراتها مؤخرا في نسق الانسحاب من مناطق/ مدن ودخول الطرف الثاني اليها، انسحابه منها، دخول الطرف الأول إليها، وهي طريقة حرب الاستخبارات التي فشل كل طرف في حسم عسكري مستدام لها بما جعل المدنيين تحت سيف الانتهاكات من الطرفين في كلا الحالات، إضافة إلي ظاهرة التدخل الخارجي في المشهد عبر ما ظلت تتناوله وسائل الإعلام من ظاهرة الطائرات التي تهبط في بعض المطارات بدارفور سواء لاجلاء الجرحي، أو لإنزال اسلحة متطورة كالمسيرات وغيرها، أو لنقل مقاتلين إلي الخارج للتدريب .
أضف إلي ذلك أن الضغط الدولي رغم أنه لم يراوح التلويح، صار ينبني على ضغط نوعي سواء خطورة تفشي حالة الكوليرا، التحدي بضرورة ضمان عقد امتحانات الشهادة السودانية لعام ٢٠٢٤، بما يشمل كل السودان حتي لا يثير الأمر عقبات مستقبلية مع اليونسكو .
حرب السودان كصراع سياسي في المقام الأول حول السلطة والموارد يتأثر بالنسق الراسمالي من ململة رؤؤس أموال شركات الاتصالات التي تضررت من التوقف الجزئي الواسع في مناطق واسعة بالبلاد، هذا يدفع للسؤال عن استمرار طرفي الحرب في تصدير الذهب طيلة فترة الحرب التي قصفت فيها الاعيان الطبية لكن لم يطال الأمر حقول الذهب، ولم تؤثر الحرب على تصدير أو تسرب الصمغ العربي إلي خارج السودان.
بالرغم من هذه الاحداث، الإ أنه بالمقابل لا تزال القوي السياسية الاخري بعيدة عن التنسيق، فقد نجح الهجوم على تحالف تقدم في تراخي دوره، هذا بالطبع إلي عوامل اخري.
بالمقابل فقد نجح اعضاء تحالف ثلاثة من حركات التحرير بدارفور بقيادة الاستاذ عبدالواحد نور، الدكتور الهادي ادريس، الاستاذ الطاهر حجر التي اتخذت موقفا من الانخراط في الحرب، في أن تعزز مواقفها على الأرض عبر ما قامت به من تامين اجلاء المدنيين من الفاشر إلي مناطق امنه، ومؤخرا تأمين وصول مساعدات إنسانية بما شكلت الأدوية إلي الضعين بشرق دارفور، ومعسكز زمزم بالفاشر، بما يشير الأمر إلي تفاهمات غير معلنة على الأرض بين الأطراف المختلفة.
أخيرا: للإجابة على السؤال الرئيسي للمقال في تقديري، مرتبط بما سقناه في الفقرة قبل الأخيرة بالمقال حول دور القوي المدنية السياسية، وقوي الثورة، القيام بدورها في التنسيق وبناء التحالفات المرتبطة بالمرحلة، فغياب التحالف التنسيقي' أو الحد الادني" يمنح كافة الأطراف سواء طرفي القتال المباشرين، الاسلاميين وجناحهم المؤتمر الوطني، الحلفاء الخارجين للاطراف التحرك في مساحة للمناورة اكثر بما ينصب في استمرار الصراع .
badawi0050@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المؤتمر الوطنی حرب السودان
إقرأ أيضاً:
لغز الـ 2.3 مليار دولار المفقودة: كيف يمول الذهب حرب السودان
تقرير: sudan peace tracker
التغيير: ترجمة غير رسمية
بعد عامين من اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أصبحت ثروة البلاد بمثابة بؤرة صراع عنيف بين الفصائل المتحاربة والجهات الفاعلة الخارجية، مما يعكس السباق الدولي على مواردها الثمينة، مع ظهور الذهب كمصدر أساسي لتمويل الحرب.
وفي ظل الديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة، أصبح السودان هدفًا استراتيجيًا للدول والشركات المتعددة الجنسيات التي تسعى إلى الاستيلاء على ثرواته، مما أدى إلى تأجيج الحرب المدمرة التي أسفرت عن واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث
خريطة الذهبالسودان هو أحد أكبر الدول المنتجة للذهب في أفريقيا، حيث توجد رواسب الذهب في 14 ولاية من أصل 18 ولاية. يتركز تعدين الذهب في ولايات نهر النيل والشمال، الممتدة من وادي حلفا إلى عطبرة، وكذلك في الولايات الشرقية الثلاث، وأبرزها ولاية البحر الأحمر، حيث توجد رواسب الذهب على طول ساحل البحر الأحمر وعبر تلال البحر الأحمر. كما يتم تعدين الذهب في ولاية النيل الأزرق. بالإضافة إلى ذلك، تنتشر مناجم الذهب على نطاق واسع في كردفان وولايات دارفور الثماني، وهي مناطق صراع وتظل خارج سيطرة الحكومة المتحالفة مع الجيش في بورتسودان. لا يزال مدى التعدين في هذه المناطق غير معروف، ومن غير الواضح ما إذا كان الإنتاج مستمرًا كما كان من قبل وسط الصراع الدائر.
وفقًا لبيانات الحكومة، تقدر احتياطيات الذهب المكتشفة في السودان بنحو 1550 طنًا. ومع ذلك، يشكك العديد من الجيولوجيين في هذا الرقم، بحجة أنه يفتقر إلى الدقة العلمية بسبب غياب منهجية منظمة وحديثة في قطاع التعدين. إن الفوضى والفساد المنتشران يجعلان من الصعب تحديد احتياطيات الذهب المكتشفة ومستويات الإنتاج الفعلية حتى الآن بشكل دقيق.
التعدين التقليديوفقًا لشركة الموارد المعدنية السودانية، وهي الهيئة التنظيمية الحكومية لإنتاج المعادن، فإن 80% من إنتاج الذهب في البلاد يتم استخراجه من قبل عمال المناجم التقليديين، في حين تمثل الشركات النسبة المتبقية البالغة 20%.
يعمل عمال المناجم التقليديون في ظروف بيئية شديدة الخطورة، باستخدام مواد كيميائية سامة مثل الزئبق والسيانيد. وهم يعتمدون على العمالة المأجورة لاستخراج الصخور الحاملة للذهب، والتي يتم طحنها بعد ذلك في المطاحن للحصول على المعدن الثمين. يتم الحصول على هذه الصخور من حفر يتم تحديدها باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن التي تكشف عن رواسب الذهب في المنطقة.
وسط الشكوك المحيطة بدقة البيانات الصادرة عن الهيئة التنظيمية الحكومية، تشير تقديرات مختلفة إلى أن حوالي مليوني سوداني يشاركون في التعدين الحرفي (التقليدي). وقد يكون إنتاج الذهب الفعلي أعلى من ذلك، خاصة في غياب الشركات الدولية المتخصصة. ويرجع هذا في المقام الأول إلى سيطرة الجيش على القطاع وجهوده لاحتكار الذهب، إلى جانب الفساد المستشري. وقد أدت هذه العوامل إلى جعل الإطار القانوني غير جذاب للشركات الدولية التي تتطلع إلى دخول هذه السوق الواسعة، الأمر الذي تفاقم بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.
ومع ذلك، لا تزال بعض الشركات غير السودانية تعمل في هذا القطاع، وغالباً ما ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بشخصيات عسكرية مؤثرة. وتظل شركات التعدين من ثلاث دول نشطة: التحالف للتعدين وكوش للاستكشاف والإنتاج، وهما شركتان روسيتان؛ ومجموعة مناجم للتعدين المغربية؛ وشركة أورشاب لتعدين الذهب الأردنية. وتعمل كل هذه الشركات في مناطق خاضعة للسيطرة العسكرية، وخاصة بين ولايتي شمال السودان والبحر الأحمر.
سر عائدات الذهبفي الرابع والعشرين من فبراير/شباط من هذا العام، كشفت شركة الموارد المعدنية السودانية أن إنتاج السودان من الذهب ارتفع إلى 65 طناً في عام 2024، مقارنة بـ 34.5 طناً في عام 2022، العام الذي سبق الحرب، بزيادة هائلة بلغت 88.4%. وذكرت الشركة أن الإيرادات بلغت 1.6 مليار دولار، مقارنة بـ 2.02 مليار دولار في عام 2022، مسجلة انخفاضاً بنسبة 26.3%.
جاء الإعلان بمثابة صدمة لمن راجع بيانات الشركة وإيراداتها.
وقالت مصادر تعمل في قطاع التعدين ببورتسودان، طلبت عدم ذكر اسمها، إن ما كشفته الشركة يكشف عن حجم الفساد والتدهور الذي طال كل مناحي الحياة منذ الحرب.
أبدى خبراء ومراقبون استغرابهم من أن 65 طناً من الذهب في 2024 حققت إيرادات بقيمة 1.6 مليار دولار، بينما حققت 34.5 طناً في 2022 إيرادات بقيمة 2.02 مليار دولار، خاصة وأن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 30% مقارنة بعام 2022.
وأوضح مالك إحدى شركات التعدين أنه بناءً على متوسط أسعار الذهب في 2024، فإن قيمة 65 طناً من الذهب يجب أن تبلغ نحو 3.9 مليار دولار.
وبين الـ1.6 مليار دولار التي أعلنتها شركة الثروة المعدنية والـ3.9 مليار دولار التي تمثل القيمة الحقيقية لكمية الذهب المعلنة حسب أسعار السوق العالمية، يبقى السؤال: أين ذهبت كل هذه الأموال؟
2.3 مليار دولار مفقودةولم تقدم الشركة تفسيراً لهذا اللغز أو توضح التناقض الصارخ في بياناتها، بل اكتفت بتكرار تصريحات تهنئ نفسها على سياساتها التي أدت على ما يبدو إلى زيادة الإنتاج. وقال مدير عام الشركة محمد طاهر عمر في تصريحات صحفية إن زيادة الإنتاج جاءت نتيجة لقرار الحكومة بخفض الرسوم المفروضة على التعدين التقليدي من 28% إلى 20% وعلى الشركات إلى 18%.
وثيقةأفادت مصادر حكومية موثوقة من بورتسودان أن الفارق بين الإيرادات التي أعلنتها شركة التعدين والإيرادات الفعلية للذهب ذهب إلى الجيش. ويشمل ذلك الرسوم التي يدفعها عمال المناجم والشركات التقليدية كإتاوات للحكومة التي تمتلك الأرض وتستحق 28٪ من الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، يشارك الجيش في تجارة الذهب من خلال التعدين المباشر، وامتلاك عدد من المناجم، فضلاً عن شراء الذهب من عمال المناجم. وهذا يفسر المبلغ المفقود بين الإيرادات المعلنة والقيمة الحقيقية للذهب.
كشف مصدر عسكري مقرب أن الجيش وقع عقودًا لشراء أسلحة وطائرات بدون طيار وطائرات مقاتلة، بما في ذلك طائرات J-10C من الصين وطائرات Su-57 من روسيا. وأوضح المصدر أن قيمة هذه الصفقات تساوي تقريبًا المبلغ المفقود وأنه تم الاتفاق على الدفع بالذهب.
ويتوافق تصريح المصدر العسكري مع تعليق منسوب إلى مدير عام شركة الموارد المعدنية السودانية، نُشر على موقع الجزيرة، حيث قال: “لقد ساهمت الشركة في دعم المجهود الحربي، كما عززت دورها في التنمية الاقتصادية”.
الفساد والتهريبتحدثنا إلى عمال مناجم وتجار ذهب ومراقبين، واتفق الجميع على أن أرقام الإنتاج التي أعلنتها شركة التعدين تمثل أقل من 25 إلى 30% من إجمالي الإنتاج. ويتم تهريب جزء كبير من الإنتاج إلى خارج البلاد.
لكن عادل إبراهيم، الجيولوجي المحترم والموثوق الذي عمل في عدة شركات دولية خارج السودان قبل أن يعود بعد الثورة ويعين وزيراً للطاقة في الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، شاركنا وجهة نظره. وهو أيضاً خبير في قطاع التعدين، أخبرنا أنه يعتقد أن الذهب المهرب يشكل 60٪ من إجمالي الإنتاج.
أفاد مالك إحدى شركات الذهب، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن القيمة الفعلية لإنتاج الذهب تقدر بما بين 4.5 و5 مليارات دولار سنويًا، مع تحويل 3 إلى 3.5 مليار دولار إلى التهريب والفساد وجيوب الجيش.
خلال جولة أخيرة في ولاية الشمال لدعم المجهود الحربي:
https://sudanpeacetracker.com/wp-content/uploads/2025/03/Gold-report-SPT-2.mp4كشف وزير المالية الحالي جبريل إبراهيم أنه زار دولة مجاورة (في إشارة إلى مصر) وعلم أنها حصلت على 48 طنًا من الذهب السوداني عن طريق التهريب.
وهذا يثير سؤالا حاسما: إذا كان التهريب إلى مصر وحدها يشكل 48 طنا من الذهب سنويا، فكم من الذهب يتم تهريبه إلى دول أخرى عبر مطار بورتسودان والمطارات العسكرية الأخرى؟ وكم من الذهب تستخرجه الشركات الروسية من السودان، خاصة وأن السودان لم يعد لديه مصفاة للذهب للقياس بعد تدمير مصفاة الخرطوم بسبب الحرب؟ ويظل الذهب أحد أهم مصادر تمويل الحرب في السودان، حيث يتم بيعه لشراء الأسلحة وتمويل العمليات العسكرية، مما يؤدي إلى إطالة أمد الصراع وتعميق معاناة المدنيين. وطالما يتم استخدام هذا المورد القيم لتأجيج العنف بدلاً من تعزيز الاستقرار والتنمية، فإن احتمالات إنهاء الحرب ستظل بعيدة، وستظل البلاد أسيرة دائرة الفساد والدمار.
الوسومالتعدين التقليدي التهريب الحرب الذهب السودان الشركة السودانية للموارد المعدنية الفساد