حوار مع صديقي ال ChatGPT الحلقة (55)
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
د. أحمد جمعة صديق
جامعة الزعيم الازهري
حوار اليوم:
• مر الاقتصاد بعدة مراحل شملت الانتقال من الاقتصاد الزراعي الى الاقتصاد الصناعي نتيجة الثورة الصناعية، وصولا الى الاقتصاد الرقمي. ما هو الاقتصاد الرقمي وما هي مكوناته؟
• ما هي التكنولوجيا المالية؟ وهل تتيسر للدول النامية لتساعد في سد الفجوة بين الاقتصاد القوي في الشمال والاقتصادات النامية في الجنوب؟
• ما هي التحديات التي تواجه تطبيق التكنولوجيا المالية في الدول النامية؟ وكيف يمكن تخطيها؟
• هل من مثال على واحدة او اكثر من الدول النامية التي افادت من الاقصاد الرقمي بصورة مجدية؟
*************************
1.
الاقتصاد الرقمي هو نوع من الاقتصاد يعتمد بشكل رئيسي على استخدام التكنولوجيا الرقمية لتسهيل العمليات التجارية، وزيادة الإنتاجية، وتحفيز النمو الاقتصادي. يعتمد هذا النوع من الاقتصاد على البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا الحديثة مثل الإنترنت، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وتقنيات الحوسبة السحابية، وغيرها من الأدوات الرقمية.
مكونات الاقتصاد الرقمي:
1. التكنولوجيا الرقمية:
• الإنترنت: يعد الإنترنت العمود الفقري للاقتصاد الرقمي، حيث يمكن من التواصل بين الأفراد والشركات، وتمكين التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية.
• الحوسبة السحابية: تتيح تخزين البيانات والبرمجيات على الإنترنت بدلاً من الاعتماد على الأجهزة المحلية، مما يسهل الوصول إليها من أي مكان.
• الذكاء الاصطناعي (AI): يُستخدم لتحسين الكفاءة واتخاذ القرارات استنادًا إلى البيانات، ويدخل في تطبيقات مثل الأتمتة، والتحليل البياني، والتفاعل مع العملاء.
• البيانات الضخمة (Big Data): تتعلق بجمع وتحليل كميات ضخمة من البيانات لاستخلاص رؤى تساعد الشركات في اتخاذ قرارات استراتيجية.
2. التجارة الإلكترونية:
• يتم من خلالها بيع وشراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، وتعد واحدة من أبرز مظاهر الاقتصاد الرقمي. يشمل ذلك منصات التجارة مثل أمازون، وإيباي، وخدمات الدفع الإلكتروني.
3. الخدمات الرقمية:
• تشمل جميع الخدمات التي تقدم عبر الإنترنت مثل التعليم الإلكتروني، والخدمات الصحية الرقمية (مثل الاستشارات الطبية عن بُعد)، والمصارف الإلكترونية (مثل البنوك الرقمية) التي تسهل العمليات المالية.
4. الابتكار الرقمي:
• يتعلق بتطوير تقنيات وأدوات جديدة تساهم في تحسين الأداء الاقتصادي. يشمل ذلك تطبيقات الهاتف المحمول، والبرمجيات، والتقنيات الجديدة مثل الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR).
5. التوظيف في المجال الرقمي:
• يزداد الطلب على المتخصصين في المجالات الرقمية مثل تطوير البرمجيات، والتحليل البياني، والأمن السيبراني، وتصميم المواقع والتطبيقات.
6. التكنولوجيا المالية (FinTech):
• تشير إلى استخدام التكنولوجيا في القطاع المالي لتقديم خدمات مصرفية ومالية أكثر كفاءة، مثل المدفوعات الرقمية، والقروض عبر الإنترنت، وإدارة الاستثمارات.
الآثار الاقتصادية للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي:
• زيادة الكفاءة والإنتاجية: بفضل الأتمتة والتكنولوجيا، تصبح العمليات التجارية أكثر سرعة ودقة.
• فتح أسواق جديدة: يمكن للشركات الصغيرة أن تصل إلى أسواق عالمية من خلال منصات التجارة الإلكترونية.
• المرونة والابتكار: يوفر الاقتصاد الرقمي مرونة أكبر في تقديم الخدمات والمنتجات، ويحفز الابتكار المستمر.
بالمجمل، يعكس الاقتصاد الرقمي تحولًا حيويًا نحو بيئة تجارية تعتمد على التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الفعالية الاقتصادية والابتكار.
• ما هي التكنولوجيا المالية؟ وهل تتيسر للدول التامية لتساعد في سد الفجوة بين الاقتصاد القوي في الشمال والاقتصادات النامية في الجنوب؟
التكنولوجيا المالية (FinTech) هي مجموعة من التطبيقات التكنولوجية التي تستخدم في القطاع المالي لتحسين وتسهيل الخدمات المالية والمصرفية. تشمل FinTech العديد من الابتكارات التي تهدف إلى زيادة الكفاءة، وتقليل التكاليف، وتوفير وصول أفضل إلى الخدمات المالية. تتنوع تطبيقات التكنولوجيا المالية لتشمل مجالات مثل:
10. المدفوعات الرقمية: مثل تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول، والمحافظ الرقمية، والعملات المشفرة.
11. الخدمات المصرفية الرقمية: مثل البنوك الرقمية، التي تقدم خدمات مصرفية عبر الإنترنت دون الحاجة إلى فروع تقليدية.
12. الإقراض الإلكتروني: منصات تقدم قروضًا للمستفيدين عبر الإنترنت باستخدام تقنيات تحليل البيانات لتقييم الجدارة الائتمانية.
13. الاستثمار الرقمي: أدوات ومنصات عبر الإنترنت تساعد الأفراد في الاستثمار وإدارة أموالهم بسهولة.
14. التحويلات المالية عبر الإنترنت: تسهيل تحويل الأموال بين الدول عبر منصات إلكترونية.
15. التأمين الرقمي (InsurTech): تقديم خدمات التأمين باستخدام التكنولوجيا مثل تطبيقات التأمين عبر الإنترنت.
هل يمكن للتكنولوجيا المالية سد الفجوة بين الاقتصاد القوي في الشمال والاقتصادات النامية في الجنوب؟
نعم، يمكن للتكنولوجيا المالية (FinTech) أن تلعب دورًا كبيرًا في سد الفجوة بين الاقتصادات القوية في الشمال (مثل الدول المتقدمة) والاقتصادات النامية في الجنوب (مثل الدول النامية). هناك عدة طرق يمكن أن تساهم فيها التكنولوجيا المالية في تقليل الفجوة الاقتصادية:
16. توسيع الوصول إلى الخدمات المالية:
• في العديد من الدول النامية، هناك نسبة كبيرة من السكان لا يمتلكون حسابات مصرفية تقليدية. يمكن للتكنولوجيا المالية أن توفر حلولًا مبتكرة مثل المدفوعات الرقمية، ومحافظ الهواتف المحمولة، والبنوك الرقمية، التي تمنح الأفراد في المناطق النائية أو الفقيرة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة.
• مثال: في بعض الدول الأفريقية، هناك خدمات مالية عبر الهاتف المحمول مثل M-Pesa التي مكنت ملايين الأشخاص من الوصول إلى خدمات الدفع والإرسال والاستلام.
17. خفض التكاليف وزيادة الكفاءة:
• التكنولوجيا المالية يمكن أن تسهم في تقليل تكاليف المعاملات المالية مثل رسوم التحويلات البنكية. في الاقتصادات النامية حيث تعاني البنية التحتية المالية التقليدية من عيوب، توفر التكنولوجيا حلولًا مبتكرة لخفض التكاليف.
18. تسريع النمو الاقتصادي:
• من خلال توفير الوصول إلى التمويل، يمكن للتكنولوجيا المالية أن تحفز ريادة الأعمال والنمو في الاقتصاديات النامية. تقنيات مثل التمويل الجماعي (crowdfunding) يمكن أن توفر رأس المال للشركات الصغيرة والمشروعات الناشئة.
19. تحسين الشمول المالي:
• التكنولوجيا المالية يمكن أن تساهم في تحقيق الشمول المالي، وهو مفهوم يهدف إلى ضمان حصول الجميع على خدمات مالية، بغض النظر عن دخلهم أو موقعهم الجغرافي. في العديد من الدول النامية، هناك ضعف في توفر الخدمات المصرفية التقليدية، ما يحد من فرص التنمية الاقتصادية.
20. تعزيز الشفافية والمراقبة:
• يمكن للتكنولوجيا المالية أن تساعد في تحسين الشفافية والحوكمة المالية من خلال استخدام تقنيات مثل البلوك تشين (Blockchain)، التي تتيح تتبع المعاملات المالية بشكل آمن وشفاف. ذلك يمكن أن يسهم في الحد من الفساد المالي وزيادة الثقة في النظام المالي.
21. تعزيز الاستثمارات الأجنبية:
• وجود تقنيات مالية مبتكرة يمكن أن يجعل الأسواق النامية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، مما يعزز تدفق الاستثمارات الخارجية إلى هذه البلدان.
التحديات:
على الرغم من الفوائد المحتملة، هناك أيضًا تحديات تواجه تطبيق التكنولوجيا المالية في الدول النامية:
• البنية التحتية: بعض المناطق في الجنوب تفتقر إلى البنية التحتية الرقمية اللازمة لدعم خدمات التكنولوجيا المالية.
• المهارات التقنية: هناك حاجة إلى تدريب الأفراد على استخدام التقنيات الحديثة.
• التنظيمات القانونية: قد تكون الأنظمة القانونية في بعض الدول النامية غير مهيأة لتواكب الابتكارات السريعة في المجال المالي.
الخلاصة:
يمكن للتكنولوجيا المالية أن تسهم بشكل كبير في تقليص الفجوة الاقتصادية بين الشمال والجنوب عن طريق تمكين الوصول إلى الخدمات المالية، وتحسين الكفاءة، وتحفيز النمو الاقتصادي في الدول النامية. ومع ذلك، فإن نجاح هذا التحول يتطلب تحسين البنية التحتية الرقمية، وضمان التدريب والتعليم التقني، وتوفير بيئة تنظيمية تدعم الابتكار في هذا المجال.
• ما هي التحديات التي تواجه تطبيق التكنولوجيا المالية في الدول النامية؟ وكيف يمنك تخطيها؟
تواجه التكنولوجيا المالية (FinTech) في الدول النامية مجموعة من التحديات التي قد تعوق قدرتها على تحقيق الفوائد الكاملة. هذه التحديات تتراوح بين العقبات التقنية، والتنظيمية، والاقتصادية، والاجتماعية. ومع ذلك، يمكن التغلب على هذه التحديات من خلال استراتيجيات وحلول مدروسة.
التحديات التي تواجه تطبيق التكنولوجيا المالية في الدول النامية:
25. البنية التحتية الرقمية المحدودة:
• في العديد من الدول النامية، تفتقر المناطق الريفية أو النائية إلى بنية تحتية رقمية قوية مثل الإنترنت عالي السرعة، والأجهزة الذكية، ومراكز البيانات.
• التحدي: هذه القيود تعيق وصول الأفراد إلى الخدمات الرقمية الأساسية مثل المدفوعات الإلكترونية أو التطبيقات المصرفية عبر الإنترنت.
26. عدم الشمول المالي:
• كثير من السكان في الدول النامية ليس لديهم حسابات بنكية أو خدمات مالية تقليدية، مما يخلق فجوة كبيرة في الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية.
• التحدي: الفقر، وعدم توافر الوثائق الرسمية، والأمية المالية تمنع العديد من الأفراد من التفاعل مع النظام المالي الرقمي.
27. قضايا الأمان وحماية البيانات:
• تتزايد المخاوف بشأن الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية والمالية في ظل الاستخدام الواسع للتكنولوجيا المالية.
• التحدي: الدول النامية قد تفتقر إلى التشريعات الفعالة في مجال حماية البيانات، مما يعرض الأفراد والشركات لمخاطر القرصنة أو سرقة البيانات.
28. التحديات التنظيمية والقانونية:
• في العديد من الدول النامية، لا توجد تشريعات واضحة أو متطورة تدعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، مما يخلق بيئة تنظيمية غير مستقرة.
• التحدي: القيود القانونية قد تمنع شركات التكنولوجيا المالية من التوسع أو تقديم بعض الخدمات، خاصة في ظل غياب الإطار القانوني المناسب الذي يوازن بين الابتكار وحماية المستهلك.
29. الافتقار إلى الوعي والتثقيف المالي:
• العديد من الأشخاص في الدول النامية ليسوا على دراية أو لا يمتلكون المهارات اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية بشكل فعال.
• التحدي: نقص التعليم المالي والتقني في بعض المناطق يجعل من الصعب على الأفراد التفاعل مع الخدمات المالية الرقمية بشكل صحيح.
30. الاعتماد على النقد:
• في بعض الدول النامية، يظل الناس متمسكين باستخدام النقد كوسيلة رئيسية للتعاملات اليومية، ما يعيق التحول إلى المعاملات الرقمية.
• التحدي: تغير سلوكيات المدفوعات يتطلب وقتًا، وقد يكون من الصعب إقناع الناس بانتقال كامل إلى أنظمة الدفع الرقمية.
كيفية التغلب على هذه التحديات:
31. تحسين البنية التحتية الرقمية:
• يجب على الحكومات والشركات الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية، مثل تحسين شبكات الإنترنت، وزيادة انتشار شبكات الجيل الرابع والخامس (5G)، وتعزيز توافر الأجهزة الذكية في المناطق النائية.
• الحلول: مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين الوصول إلى الإنترنت منخفض التكلفة في المناطق الريفية.
32. تشجيع الشمول المالي:
• التكنولوجيا المالية يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي، عبر تقديم خدمات مثل البنوك الرقمية، والتمويل عبر الهاتف المحمول، وخدمات الدفع الإلكترونية التي لا تتطلب حسابات بنكية تقليدية.
• الحلول: إنشاء برامج توعية للأفراد غير المتعاملين مع البنوك وتشجيع استخدام التقنيات الرقمية مثل M-Pesa في كينيا كمثال.
33. تعزيز الأمان وحماية البيانات:
• يجب تحسين الأمن السيبراني في تطبيقات التكنولوجيا المالية وتبني معايير أمان عالمية لحماية المعاملات وحفظ البيانات الشخصية.
• الحلول: تطبيق تقنيات التشفير المتقدمة وتطوير أنظمة التحقق الثنائي لضمان الأمان، بالإضافة إلى وضع قوانين لحماية البيانات الشخصية.
34. وضع إطار تنظيمي مرن وداعم للابتكار:
• يجب على الحكومات تطوير إطار تنظيمي يشجع على الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، مع ضمان حماية حقوق المستهلكين.
• الحلول: تبني سياسات مرنة مثل التنظيمات الرملية (Regulatory Sandboxes)، حيث يمكن للشركات الناشئة اختبار خدماتها المالية في بيئة قانونية شبه منظمة قبل الإطلاق الكامل.
35. تعليم وتثقيف الجمهور:
• يجب تعزيز التثقيف المالي والتقني عبر حملات توعية تهدف إلى شرح فوائد التكنولوجيا المالية وكيفية استخدامها بشكل صحيح.
• الحلول: تقديم دورات تدريبية، ورش عمل، وبرامج تعليمية على الإنترنت لتعليم الأفراد كيفية استخدام الخدمات المالية الرقمية.
36. التشجيع على استخدام المدفوعات الرقمية:
• يمكن أن تشجع الحكومات والشركات على استخدام المدفوعات الرقمية من خلال تقديم حوافز، مثل خصومات أو برامج مكافآت للمستخدمين الذين يفضلون الدفع الإلكتروني.
• الحلول: إنشاء بيئات اقتصادية تشجع الأعمال الصغيرة والكبيرة على قبول المدفوعات الرقمية، كما هو الحال في العديد من الدول النامية مثل الهند، حيث توفر الحكومة الحوافز للمستخدمين الذين يتبنون المدفوعات الرقمية.
الخلاصة:
يمكن التغلب على تحديات التكنولوجيا المالية في الدول النامية من خلال استراتيجيات شاملة تشمل تحسين البنية التحتية الرقمية، تعزيز الوعي والتعليم المالي، وضمان الأمان وحماية البيانات. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الحكومات والمستثمرين دعم تطوير إطار تنظيمي مرن يشجع الابتكار ويعزز الشمول المالي.
• هل من مثال على واحدة او اكثر من الدول النامية التي افادت من الاقصاد الرقمي بصورة مجدية؟
نعم، هناك عدة دول نامية استطاعت الاستفادة بشكل كبير من الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية (FinTech) لتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الشمول المالي، وتوفير فرص جديدة للابتكار. إليك بعض الأمثلة:
1. كينيا:
كينيا تعتبر من أبرز الأمثلة على كيفية استفادة الدول النامية من التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي. أحد أبرز الابتكارات التي قدمتها كينيا هو M-Pesa، وهو نظام للدفع عبر الهاتف المحمول أطلقته شركة Safaricom في عام 2007.
• M-Pesa سمح لملايين الأشخاص في كينيا (ومن ثم في دول أخرى) بإجراء تحويلات مالية ودفع فواتير من خلال هواتفهم المحمولة دون الحاجة إلى حسابات بنكية تقليدية.
• استفادت ملايين الأسر في المناطق الريفية والنائية من هذا النظام، حيث تمكنوا من إرسال واستقبال الأموال بسهولة، وهو ما يعزز الشمول المالي.
• مكنت هذه التقنية من زيادة الوصول إلى الخدمات المالية في دولة حيث كان هناك انخفاض كبير في نسبة من يمتلكون حسابات بنكية.
نتائج:
• معدل الشمول المالي ارتفع بشكل كبير.
• مكنت التكنولوجيا المالية الاقتصاد الكيني من النمو بشكل ملحوظ.
• زيادة الاستثمارات في قطاع FinTech في كينيا، مما جعلها مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا المالية في إفريقيا.
2. الهند:
الهند هي دولة نامية أخرى استفادت بشكل كبير من الاقتصاد الرقمي، خصوصًا في مجالات المدفوعات الرقمية و التكنولوجيا المالية.
• في السنوات الأخيرة، أطلقت الحكومة الهندية العديد من المبادرات الرقمية مثل برنامج الدفع الوطني (UPI) و خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، التي سمحت للمواطنين بإجراء المدفوعات بسهولة عبر تطبيقات الهواتف الذكية.
• دمج الهوية الرقمية في النظام المالي الهندي عبر رقم الهوية الفريد (Aadhaar)، وهو نظام يتيح للمواطنين الوصول إلى خدمات مصرفية وتقديم المعاملات المالية بسهولة.
• الحكومة الهندية دعمت أيضًا التمويل الرقمي، حيث أن الكثير من الخدمات مثل القروض الصغيرة أو المدفوعات يمكن أن تتم بشكل رقمي، مما جعل الوصول إلى التمويل أسهل للأشخاص في المناطق الريفية.
نتائج:
• زيادة الشمول المالي بشكل ملحوظ، حيث أصبح الملايين من المواطنين غير المتعاملين مع البنوك قادرين على فتح حسابات مصرفية عبر الإنترنت.
• نمو كبير في استخدام المدفوعات الرقمية، حيث تشير التقارير إلى أن المدفوعات عبر UPI قد تجاوزت عدة تريليونات من الروبيات.
• تحفيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية مع نمو الاستثمارات في الشركات الناشئة.
3. نيجيريا:
نيجيريا هي واحدة من أكبر الاقتصادات في إفريقيا، وقد استفادت من التكنولوجيا المالية و الاقتصاد الرقمي في تعزيز الشمول المالي والنمو الاقتصادي.
• تطبيقات مثل Paga و Interswitch سمحت للمواطنين بالقيام بالتحويلات المالية، ودفع الفواتير، وإجراء معاملات مالية أخرى عبر الإنترنت والهاتف المحمول.
• الابتكارات الرقمية مثل خدمات المدفوعات عبر الهاتف المحمول و التمويل الجماعي ساهمت في تسهيل وصول الشباب والشركات الصغيرة إلى التمويل.
• بالإضافة إلى ذلك، العملات الرقمية (مثل BitPay و Luno) بدأت في اكتساب الزخم في نيجيريا، مما أتاح فرصًا للاستثمار والأعمال عبر منصات التجارة الإلكترونية.
نتائج:
• ساعدت التكنولوجيا المالية في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة.
• نمت الشركات التكنولوجية في نيجيريا بشكل كبير، مما أسهم في خلق فرص عمل وزيادة الاستثمار في القطاع الرقمي.
• الابتكار في القطاع المالي ساهم في زيادة التفاعل الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات التكنولوجيا.
4. البرازيل:
البرازيل هي مثال آخر على دولة نامية استفادت من الاقتصاد الرقمي عبر تطبيقات التكنولوجيا المالية.
• المدفوعات الرقمية في البرازيل شهدت نموًا ملحوظًا، حيث أطلقت الحكومة البرازيلية نظامًا للدفع الإلكتروني الوطني، وهو PIX، الذي سمح للمواطنين والمؤسسات بإجراء المدفوعات عبر الإنترنت في الوقت الفعلي.
• التمويل الرقمي شهد تطورًا كبيرًا، مع انتشار البنوك الرقمية مثل Nubank، التي تقدم خدمات مصرفية عبر الإنترنت فقط وتستهدف الفئات غير المتعاملة مع البنوك التقليدية.
• الشركات الصغيرة والمتوسطة استفادت من خدمات القروض الرقمية، مما ساعد في زيادة تمويل الشركات المحلية.
نتائج:
• تحقيق الشمول المالي لأعداد كبيرة من السكان الذين لم يكن لديهم حسابات مصرفية تقليدية.
• تسريع التحول الرقمي في القطاع المالي مما أسهم في تحسين الكفاءة.
• الابتكار في المدفوعات مكن البرازيل من تقديم خدمات مالية سريعة وفعالة.
الخلاصة:
الدول النامية مثل كينيا، الهند، نيجيريا، و البرازيل تقدم أمثلة ملموسة على كيفية استفادة الدول من الاقتصاد الرقمي و التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي، وزيادة الوصول إلى الخدمات المالية، وتحفيز النمو الاقتصادي. عبر استخدام تقنيات مثل المدفوعات الرقمية، التمويل الرقمي، و البنوك الإلكترونية، استطاعت هذه البلدان أن تخلق بيئة اقتصادية أكثر شمولًا ومرونة.
aahmedgumaa@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: البنیة التحتیة الرقمیة التکنولوجیا المالیة التجارة الإلکترونیة استخدام التکنولوجیا تعزیز الشمول المالی من الاقتصاد الرقمی عبر الهاتف المحمول المدفوعات الرقمیة الاقتصاد الرقمی فی القطاع المالی النمو الاقتصادی وحمایة البیانات المناطق الریفیة البنوک الرقمیة التحدیات التی حسابات بنکیة خدمات مصرفیة الى الاقتصاد خدمات مالیة خدمات الدفع تقدیم خدمات الابتکار فی على استخدام فی المناطق فی الشمال بشکل کبیر فی تحسین کبیر فی من خلال یمکن أن فی بعض
إقرأ أيضاً:
حـوار المناقـرة وحـوار المنـاظــرة
كـلُ حـوارٍ تـجريـه ثـقافـة مـا مع غيرها من الثـقافـات، أو تجريـه داخـلَـها تيـاراتُـها المختـلـفـة، مـفـيـدٌ لها؛ فهـو سمـاد إخصـابٍ لتـربتـها لا غـنًـى لها عنه لكي تونِـع وتزدهـر أكـثر وهـو، إلى ذلك، دليـلُ عافيـةٍ وحيـويـة فيها. بيـان ذلك أن نـكـوص ثـقـافـةٍ عـن حـوار غيرها من الثـقافـات تعبيرٌ عن انـغـلاقـيـةٍ فيها تمنعها من الامتـيـاح الضـروري من المـوارد الثـقافـيـة التي تنـشـأ من خـارج ضفافـها، والتي هي مـن أَظْـهَـر عوامـل الإنـماء الثـقافـي لدى أي مجتـمـعٍ أو جمـاعـة ثـقـافـيـة. هذا يؤدينا إلى القـول إن التـثاقـف ليس فائـضًا عن حاجة الثـقافـات إلى ما يقـوم به أمـرُها وما يُـقيـم أَوَدَها، بل هـو من عمـرانـها في مقـامِ أسـاسٍ من الأساسات. كذلك ليس للثـقـافـة من أيلولـةٍ إلا إلى الجمـود والانحـطاط إنْ هي تَـنَـكـبـتْ عن إتـيان حـوارٍ داخـلي فيها: بين تيـاراتها ونصوصـها وأقـلامـها؛ لأنـه المَـسْـلك الوحيـد أمام قُـواها الذاتـيـة لأن تـتـغـذى من تـبادُل القيـم والمـوارد الثـقافـيـة بينها. على أن الحـوار أنـواعٌ من العـلاقـة الثـقافـيـة مختـلفـةٌ ومتـفاوتـةٌ من حيث الأسسُ والمضمـونُ والقيـمـة، وليست تَـقْـبـل الجمْـع بيـنـها تحت عـنـوانٍ عـامٍ جامـع لـمـجرد أن المشـتَـرَك بيـنـها هـو عـلاقـة الحـوار. مـا كـلُ حـوارٍ بيـن ثـقافـتيـن أو ثـقـافـات، أو بيـن تيـاريْـن أو تيـارات مُـفْـضٍ، بالضرورة، إلى تعـزيـز مـواردِ قـوةِ الثـقافـة أو تـمتـين روابـط التـبادل الثـقافـي بين مَن يخـوض فيـه؛ فلقـد يكـون الحوار هـدامـًا بحيث يستـوي وجـودُه وعـدمُـه، أو قد يكون عـدمُـه أجْـزلَ فائـدةً من وجوده؛ ولقـد نكـون إزاء شبهـةِ حـوارٍ - ومـا هـو بحـوار- يجري من طـرفٍ واحـد... وقِـسْ على هـذيـن من صنـوف حـوارٍ أخرى لا نـظـفـر منها بطائـل! نكـتـفـي من تلك الصـنوف باثـنيـن منها متـقابليـن ومتـضادي النـتـائج: الحـوار الذي مَـبْـناهُ على المساجلـة الفـارغـة والحـوار الذي مبـنـاه على المجادلة البـنـاءة. لا تخلو ثـقـافـةٌ من الثـقافـات من انْـوجـادِ هـذيـن الصـنـفـيْـن من الحـوار فيـها، ومن اصطـراعٍ بيـنـهـما - مثلـما هي حـالُ الثـقـافـة العـربـيـة - غير أن الأهـم من وجودهـما وصـراعهما مـآلاتُ ذلك الصراع والنـوعُ الذي تكـون لـه السـيادةُ والغلبـة منـهـما؛ إذْ في ذلك ما تـتـحـدد بـه حـالةُ الثـقافـة: عـلـةً وسـواءً، نـهـوضـًا وسقـوطـًا، انتـظـامـًا وانـتـقـاضـًا... نسـمـي حـوار المساجلـة الفارغـة باسم حـوار المنـاقَـرة؛ لأن السـجـال الذي يـدور فيـه بين «المتحاورين» أشـبـهُ ما يكـون بالنِـقَـار الذي يجـري في البـيـوت، عـادةً بين مَـن درجـوا - أو دَرَجْـنَ- على المـلاسَـنـة وإرسـال النِـقْـرةِ تلـو النِـقـرة لـمجـرد التـغايُـظ (= تـبـادُل الإغـاظـة) أو حتـى، أحيـانـًا، لتـزجيـة الوقـت وتـقـطيـعِـه! ولا يستغـربـن أحـدٌ من أن يكـون نظـيرُ هـذا «الحـوار» مـألـوفًا في البيـئـات الثـقافـية؛ لأن هـذه كـثـيـرًا ما انـتـقـلـت إليها تـقاليـدُ الحياة الحـزبيـة وقِـيَـمُـها وانتـعـشـت فيـها حتى بـاتت ممـا يُعـاد إنـتـاجُـه وكـأنـه مـن عُـدة الشـغـل. وليس السـجـال في الثـقافـة حـوارًا (وإنْ كان يمـكـنـه أن يكون كذلك في السـياسـة وبين الإيـديولوجيـات السياسيـة)، بل هـو- على وجْـه التـحقيـق - نـقـضٌ لمـبـدإِ الحـوار ولإمـكانـه. إنه لا يـتـوسـل طـرائق الحـوار ومـفـرداتـه، بـل يتـغـيـا إفحـام الخـصـم من طريـق تـلاعـبـاتٍ لفـظـيـة لا تخـلو من السـفسـطـة؛ والحـال إن نظـام الحـوار يقـوم على أسلـوب الاحتجـاج بالأسانـيد الدامغـة: عـقـلـيـة كانت (منـطـقـيـة) أو واقـعيـة، مثـلمـا يـهْـدُف إلى تـوليـد أفكـارٍ من عمليـة التـحاوُر وممارسةِ الإقـنـاع بوجـاهـة الرأي والحـجـة. والحـق أن الكـثـرة الكاثـرة من المنغـمسيـن في «حـواراتٍ» ثـقافـيـة - في بـلادنا العربيـة وفي العـالم - تـنـتمـي إلى طيـنـة المساجِـليـن؛ الذيـن تكـاد أن لا تجـد في ما يـقـولونَـه ويكـتـبـونـه ما يَـعْـلو، ولو قلـيلًا، مستوى المنـاقَـرة أو ما يمكـن أن يُـشْـتَـقَ منـه ما يـنـفـع النـاس. في مقابل هـذا النـوع من «الحـوار» الذي يجري بالتـراشق النـظري، ينتصب نوعٌ ثـانٍ منـه هـو الحـوارُ على الحقيقة. نسمـيـه، في ما يلي، حـوار المناظَـرة لأن مبْـنـاه على جـدلٍ خصب يتبادل طرفـاهُ المعنى (= بـدلًا من تبادُل الرشـق بمفردات المزايدة كما عند المتناظريـن). ليس الغايـةُ المرتجـاةُ من حـوار المناظرة أن يُـفْـحِم الواحـدُ من المتـناظـريْـن خصْـمَه إلا لِـمامًا. وفي هـذه الحال، يـلجأ إلى طـرُقِ إقـنـاعٍ مشهـورة عنـد المناطقة وأهل الجـدل والعلمـاء، ويُحْـجِـم - الإحـجـامَ كـلَـه - عن إساءة القول والمخاطَـبـة تجاه شريـكه في تلك المناظـرة. الغالب على هذا النـوع من الحـوار الميْـلُ إلى تنميـة التـفـكـير في المسألة التي يـدور عليها (ذلك الحـوار)؛ لأن الفرضيـة الضـمنـيـة التي تحكـم مَـن ينخـرطون فيه مفادها أن الفـكرة تـتبـلور من تبـادُل النـظـر، ومـن تـقـليب السـؤال عـنها على وجـوهٍ عـدة، ومن النظـر إليها من زوايا مختـلفة: وكـلُ ذلك لا يتأتـى إلا من طـريق الجـدل والمناظَـرة. إن الحوار الذي هـذا معناهُ هـو وحـده الذي تـتـقـدم بها الثـقـافات حين تـنـتـحِـلُـه لنفسها وتـرْتاض عليه؛ وهو وحده الذي يليـق بالثـقافـة والمعرفـة والذي يَحْـسُـن بأهلـهـمـا أن يلـتـزمـا سبيـلـه. ومـن أسـفٍ لم نعـد نعـرف، في ثـقافـتـنا العربيـة، مَـلْـمَـحًا لحـوار المناظرة هذا بعـد إذْ كـان مألوفـًا فيها، قديـمـًا وحـديـثـًا، ومدروجـًا على المُـضِـي فيه بين أهلها. كـلُ الذي نعـرفـه من «حوار» هو ذلك النـوع الأول الرديءُ والرثُ الذي يَغْـمُـر ساح الثـقـافـة ويخـتـنـق به الفـكـر: حـوار المناقـرة. إنـه، من دون سواه، المسؤول عن ظواهـر الاحتـقـان الثـقافـي التي يـقـود استـفحـالُ أمـرها إلى إطـلاق موجـاتٍ مـن الحـرب الأهـليـة الثـقافـيـة العربيـة بين فيـنـةٍ وفيـنـة!. |
تكاتف الجهود للانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد محطة الدماس بأسوان