معاً لتحقيق السلام الاسري والمجتمعي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
كلام الناس
نورالدين مدني
noradin@msn.com
*أصبح من الصعب متابعة كل الأحداث والمناسبات الجارية رغم انتشار وسائط التواصل التقنية التي توفر لنا المعلومات لحظة بلحظة‘ وذلك لكثرة القضايا والهموم الداخلية في بلادنا المرهقة بالمشاكل والتحديات.
* لكن ذلك لا يجعلنا نتجاوز الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء الذي درجنا على الاحتفاء به على مدى ١٦ يوما مع حلول يوم الخامس والعشرين من نوفمبر في كل عام‘ ونحن نسعى لمكافحة مخلفات العنف ضد النساء في بلادنا.
*صحيح أن المرأة في كل أنحاء العالم وفي بلادنا حققت الكثير من المكاسب التي أمنت لها الكثير من حقوقها المشروعة في الحياة الاجتماعية والعملية والعامة لكنها مازالت تعاني من بعض صنوف العنف والقهر.
*هناك بعض مظاهر العنف العامة التي تجابه المرأة السودانية مثل بعض الممارسات السالبة المحسوبة على قانون النظام العام والتجاوزات المعروفة والموثقة في حياة المرأة في ظل النظام البائد مثل قضايا مواصفات الأزياء المختلف عليها.
*هناك مظاهر عنف عامة نجمت من قرارات بعض غلاة المسئولين أيضا في النظام البائدمثل تلك التي هدفت لمنع النساء من ممارسة أعمال معينة لكن الحراك المجتمعي والنسوي تصدى لها حينها وتجاوزها الواقع ونجاح النساء في شق طريقهن المهني بجدارة.
*هناك أنماط عنف ارتبطت بعادات ضارة مثل ختان الإناث وممارسات سالبة مثل زواج القاصرات‘ لحسن الحظ هناك شبه اتفاق على مقاومتها وسط قطاعات عريضة في المجتمع حدت من انتشارها خاصة في مناطق الوعي.
*هناك أنماط اخرى من العنف تمارس داخل نطاق الأسرة من بعض الأزواج مثل العنف الجنسي الذي يمارسه البعض دون اعتبار لظروف الزوجة أو أحاسيسها‘ إضافة للعنف الجسدي" الضرب" وكل ذلك وغيره يزيد من حالات عدم الاستقرار الأسري والاجتماعي.
*لا نريد أن يصل بنا الحال في بلادنا للجوء إلى المحاكم والقضاء كما يحدث في كثير من بلاد العالم التي تحمي حقوق المرأة بقوة القانون‘ لكننا نهدف لتكاتف الجهود المجتمعية لنشر ثقافة حماية حقوق النساء من كل أنماط العنف الجسماني والنفسي.
*إن مكافحة شتى أنماط العنف ضد النساء بما في ذلك العنف اللفظي يحتاج إلى تعاون اكثر حتى من جانب النساء أنفسهن لتأمين موجبات السلام الاجتماعي والأسري والنفسي بتهيئة أجواء صحية معافاة ضرورية لتحقيق السعادة والحياة الكريمة للجميع.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی بلادنا
إقرأ أيضاً:
صابري يترأس أشغال مؤتمر نقابة المحامين الدولية ويدعو إلى اعتماد أنماط العمل الجديدة بالمغرب
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
ترأس هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي المكلف بالشغل، اليوم الخميس في مراكش، انطلاقة أشغال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الدولية التي تضم أزيد من 80 ألف محام عبر العالم، و الذي يجمع نخبة من القانونيين والخبراء لمناقشة أحدث المستجدات في المجال القانوني والعدالة الدولية.
وفي تصريح لموقع Rue20 على هامش المؤتمر أكد صابري على أهمية تطوير المنظومة القانونية وتعزيز دور المحامين خصوصا في ما يتعلق بقوانين الشغل التي هي في جهور اختصاص الوزارة، مشددًا على التزام المغرب بتحديث الإطار القانوني بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن “موضوع قانون الشغل يرتكز على نظامين قانونيين على المستوى العالمي يتثمل الأول في النظام “الأنغلوسكسوني” و النظام الجرماني الروماني، مؤكدا أن هذه الأنظمة لديها تاريخ وثقافتها القانونية، وبالنسبة للمغرب فهو يعتمد النظام الجرماني.
صابري قال أن النظام “الأنغلوسكسوني” يختلف على النظام المعتمد في المغرب ، مشيرا الى أن الانفتاح على أنظمة أخرى الغاية منها اكتشاف تجارب أخرى على مستوى التشريع والتنزيل.
وأشار إلى أن هذا الحدث يهدف إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين في المجال القانوني، وتبادل التجارب والإطلاع على تجارب أخرى بأنظمة مغايرة متعلقة بقانون الشغل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات القانونية الراهنة على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكد أن “المؤتمر سيعمل على التفكير في آليات جديدة خاصة أن أنماط الشغل اليوم تعرف تطورا جديدا يتعلق بالعمل عن بعد والعمل في المنصات الرقمية وبالتالي هناك أنماط جديدة للشغل وهي إلى حدود اليوم تبقى خارج المنظومة التشريعية القائمة في بلادنا ويجب التأطير هذه الأنماط الجديدة للشغل في المغرب”.
وكشف صابري أن الوزارة تسعى إلى إدماج أنماط الشغل الجديدة في المنظومة القانونية لبلادنا في إطار تشريعات جديدة تنظم هذا المجال، مشيرا إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق منصة رقمية تتعلق بتقديم الشكايات لحماية حقوق العمال والمشغلين.
يُذكر أن المؤتمر السنوي لرابطة المحامين الدولية يُعد من أبرز الفعاليات القانونية التي تجمع بين قادة الرأي في المجال القانوني، حيث يشكل منصة للحوار وتبادل الأفكار حول أبرز القضايا القانونية والتشريعية في العالم.