كيف نجحت الدولة في جذب المستثمرين للاقتصاد المصري (شاهد)
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
كشف الدكتور منجي بدر الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي، أن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في معظم الدول وبالنظر إلى التجارب التنموية في العديد من البلدان عمادها القطاع الخاص بكل مكوناته.
وتابع خلال لقائه مع الإعلاميتين، رشا مجدي، ونهاد سمير، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كانت هناك حالة من عدم اليقين بعد 2011 وانسحب القطاع الخاص لعدم وجود التنمية.
وأكد المفوض والمفكر الاقتصادي، أنه تم عودة القطاع الخاص للمشاركة في التنمية بعد 2014 ولكنه لم يستجب بالقدر الكافي، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية اضطرت للتدخل باستثمارات في البنية التحتية وصلت إلى 11 تريليون جنيه مصري تبعه ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
المرحلة الأولى للبنية التحتيةولفت إلى أنه بعدما بدأت الأمور تعود للاستقرار والانتهاء من المرحلة الأولى للبنية التحتية بدأ القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي يعود من جديد للمشاركة في التنمية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمار الاقتصاد بوابة الوفد الوفد القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
سليمان: المحافظة على معدلات الإنتاج هدف استراتيجي لمؤسسة النفط
ترأس رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري العام لأعضاء مجلس الإدارة ومدراء الإدارات بالمؤسسة.
وناقش الاجتماع جملة من النقاط التي تشكل جدول أعماله، على رأسها تفعيل الإدارات الوسطى وتعزيز الحوكمة، وتوسيع دائرة صلاحيات بعض الإدارات بما يدعم انسيابية العمل في زمن أقل وجودة عالية، مع خلق مناخ وظيفي يعتمد عملية التواصل الأفقي بين الإدارات ويعززها.
كما استعرض الاجتماع الضائقة المالية للمؤسسة، وما ترتب عليها من تأخير في تنفيذ بعض الأعمال ذات العلاقة بالإنتاج.
وفي هذا الصدد شدد رئيس مجلس الإدارة على ضرورة مواصلة العمل بكل روح معنوية عالية، وإنجاز المطلوب بما توافر من إمكانيات، ومحاولة التغلب على العقبات بقدر الإمكان، وأن يضع الجميع مهمة المحافظة على معدلات الإنتاج هدفاً استراتيجياً رئيسياً.
وخصص المجتمعون مساحة واسعة لبحث أحوال الحقول والموانئ النفطية التابعة للمؤسسة، مؤكدين خلالها على استقلاليتها جميعها دون استثناء، إذ لم تُسجل فيها أية خروقات للوائح والقوانين المعمول بها، مشيرين إلى أن كل الشركات المحلية والأجنبية المتعاقدة تخضع لرقابة القانون الليبي واللوائح المعمول بها، ومتابعة مباشرة من الإدارة العامة للتفتيش والقياس الموجودة في كل الموانئ النفطية.
وطمأن رئيس مجلس الإدارة السادة المدراء بأن رجال القطاع في كل المواقع مستمرون في مواصلة عملهم اليومي بكل حرفية وإصرار على العطاء، رغم كل الظروف التي يواجهها القطاع، خصوصاً داخل الحقول النفطية، لافتاً إلى أن ما يقارب 98% من الكفاءات والخبرات الفنية في المواقع النفطية هم من الليبيين.
وفي ختام الاجتماع أشاد رئيس مجلس الإدارة بجولة العطاء العام ونتائجها، والمؤشرات المترتبة عليها من خلال رصد انطباعات وتعليقات ومستوى إقبال الشركات العالمية للتعرف على قطاع النفط الليبي وفرص الاستثمار فيه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة