السياسة بعد وقف إطلاق النار.. ملفات تتصدّر وهواجس تحضر!
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
بعدما تراجعت في سلّم الاهتمام، منذ فتح "جبهة الإسناد" في الثامن من تشرين الأول 2023، وجُمّدت بكلّ معنى الكلمة منذ منتصف أيلول الماضي، على وقع التطورات الدراماتيكية التي مهّدت للحرب الإسرائيلية الوحشيّة ضدّ لبنان، استعادت الحركة السياسية "نشاطها" بشكل أو بآخر في الساعات الأخيرة، مع الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب، وأفضت إلى التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، بسلاسةٍ قلّ نظيرها.
على هامش الجلسة التشريعية، التي تزامنت أيضًا مع زيارة للمبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان بعد طول انقطاع، تحرّك الملف الرئاسي، بعد طول تغييب عن الأجندة، حيث حدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري التاسع من كانون الثاني المقبل موعدًا لجلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية، مبرّرًا المهلة الفاصلة عنها بالرغبة في حصول التوافق خلالها، حتى تكون "مثمرة"، بما يفضي لإنجاز الاستحقاق وانتخاب رئيس للجمهورية.
وبين التمديد لقائد الجيش الذي سار بسلاسة لافتة، وانتخاب الرئيس الذي يتفاءل المتابعون بأنّه سيكون مثمرًا هذه المرّة، مع اختلاف الظروف عن كلّ الجلسات السابقة، يتحدّث المتابعون عن حركة سياسية مكثّفة منتظرة في الكواليس السياسية على امتداد المرحلة المقبلة، في ظلّ ملفاتٍ كثيرة مطروحة على بساط البحث، على رأسها استحقاق الرئاسة وما يترتّب عنه من استحقاقات، ولكن أيضًا هواجس تبقى ماثلة، في ظلّ انقسام عمودي، حتى على تبعات الحرب!
الرئاسة أولاً...
بالحديث عن الملفات السياسية التي تتصدّر الاهتمام، في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، يمكن الحديث عن العديد من الاستحقاقات المرتبطة بتبعات الحرب المباشرة، من بينها الواقع الجديد الذي سينشأ عنها، خصوصًا مع انتشار الجيش في المناطق الجنوبية، وكيفية التعامل مع المتغيّرات الحاصلة، فضلاً عن ضمان إطالة أمد التهدئة وتحويلها إلى استقرار طويل الأمد، بالتزامن مع التصدّي للخروقات الإسرائيلية.
لكنّ الثابت بحسب ما يقول العارفون، هو أنّه بعد التمديد لقائد الجيش، الذي أنقذ المؤسسة العسكرية من احتمال الشغور في قيادتها، فإنّ "أولوية الأولويات" تتمثل في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن، بل إن هناك من يشدّد على ضرورة أنّ يكون الرئيس الجديد قد تسلّم مقاليد الأمور قبل انتهاء مهلة الستين يومًا المنصوص عليها في الاتفاق، لمواكبة المرحلة المقبلة ومتطلباتها.
ويشير العارفون إلى أنّ أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي تكمن في أنّ معظم الاستحقاقات الأخرى محكومة بانتخاب الرئيس أولاً، ومنها إعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية، وتشكيل حكومة جديدة تكمل ما بدأته الحكومة الحالية، وتشرع في تنفيذ الإصلاحات التي باتت أكثر من ضرورية في هذه المرحلة، فضلاً عن مواكبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، الذي يبدو أكثر من ملحّ، بعد الخسائر الكبرى التي تسبّبت بها الحرب على الكثير من المستويات.
"مخاطر" الانقسام السياسي
وبانتظار إتمام هذه الاستحقاقات الأساسيّة، ثمّة من يتحدّث عن استحقاقات أخرى قد لا تكون بعيدة، من بينها فتح ملف التعويضات، وإطلاق ورشة إعادة الإعمار، ولكن أيضًا ثمّة من يشير إلى استحقاق أساسيّ يتمثّل في تشييع الأمين العام السابق لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، باعتبار قد يشكّل "نقطة تحوّل" في المسار السياسي ككلّ، ولا سيما أنّ هناك من لا يزال حتى اليوم غير قادر على "استيعاب" حقيقة ما حدث، وربما خطورته.
وفي السياق، ثمّة هواجس حاضرة من أن يتعمّق الانقسام السياسي في المرحلة المقبلة، في ظلّ اعتقاد شريحة واسعة بأنّ ما بقي "مضمرًا" إن صحّ التعبير في فترة الحرب قد يخرج إلى العلن، علمًا أنّ ثمّة خشية "مزدوجة" من رهانات على نتائج الحرب لتعديل موازين القوى، سواء من جانب خصوم "حزب الله" الذين باتوا يعتقدون أنّه "في أضعف حالاته"، أو حتى من جانب الحزب، الذي يرى البعض أنه قد يعمد إلى "تصفية حسابات" مع البعض.
وسط هذه الهواجس، ثمّة من يشدّد على أنّ الاستحقاق الأهمّ يبقى استنادًا إلى ما تقدّم، متمثّلاً بضرورة "تحصين" الوحدة الوطنية، في المرحلة المقبلة، لمواجهة كل المخاطر المحتملة، علمًا أنّ هناك من يعتقد أنّ مرحلة "ما بعد الحرب" قد تكون أخطر من مرحلة الحرب نفسها، إذا لم يعرف الأفرقاء كيف يتعاملون معها بحكمة ودراية، حتى إنّ هناك من يخشى من تكرار سيناريو "7 أيار" في مكانٍ ما، في حال تعميق الانقسامات.
في النتيجة، يقول العارفون إنّ تحصين الوحدة الوطنية قد يكون العنوان الأساسي المطلوب في المرحلة المقبلة، لعدم الانزلاق في أيّ مخاطر قد تكون "كارثية" على الوطن ككلّ، علمًا أنّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية يشكّل بلا شكّ، "أساس" هذا العنوان، فبناءً على هذا الاستحقاق، تُرسَم كلّ معالم المرحلة المقبلة، بشكل أو بآخر، بما في ذلك إدارة مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، وتوحيد الرؤية إزاءها بين اللبنانيين! المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المرحلة المقبلة هناک من
إقرأ أيضاً:
عبد الملك الحوثي: عودة الحرب على غزة ستجعل كل كيان العدو تحت النار
هدد زعيم جماعة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي، الاحتلال، في حال عاد إلى العدوان على قطاع غزة، بالاستهداف وفتح النيران عليه.
وقال الحوثي: "إذا عادت الحرب إلى غزة، فسنتدخل، بالإسناد بمختلف المسارات العسكرية، وسيعود كل كيان العدو تحت النار".
وكانت هيئة البث العبرية، قالت إن حكومة الاحتلال، أمرت الجيش بإغلاق كافة معابر قطاع غزة، ومنع دخول شحنات المساعدات المخصصة للقطاع.
وأشارت القناة 14 العبرية، إلى أن قرار حكومة نتنياهو اتخذ عقب المشاورات الأمنية مساء أمس، بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، عقب انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، ورفض الاحتلال الدخول في المرحلة الثانية من المفاوضات.
من جانبها قالت القناة 12 العبرية، إن حكومة نتنياهو، وافقت صباح اليوم، على إمكانية استدعاء 400 ألف جندي احتياطي إضافي.
وقال رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، في تصريحات، إن دخول كافة البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة، سيتوقف بدءا من صباح اليوم الأحد.
ولفت إلى أن القرار اتخذ مع انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة، ولرفض حركة حماس قبول مخطط ويتكوف لمواصلة المحادثات، والذي يقترح تسليم نصف عدد أسرى الاحتلال، مقابل 42 يوما من الهدوء تبحث بعدها المفاوضات، وهو ما رفضته حركة حماس لتعارضه مع الاتفاق.
وأضاف نتنياهو: "إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار، دون إطلاق سراح الرهائن، وإذا استمرت حماس في رفضها فستكون هناك عواقب أخرى".
بدورها قالت حركة حماس، ردا على خرق نتنياهو للاتفاق، إن البيان الصادر عن مكتبه، بشأن اعتماده لمقترحات أمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق ترتيبات مخالفة للاتفاق، هو محاولة مفضوحة للتنصل من الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية منه.
وأضافت أن "قرار نتنياهو وقف المساعدات الإنسانية، هو ابتزاز رخيص، وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق، وعلى الوسطاء والمجتمع الدولي التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة".
وتابعت: "يحاول مجرم الحرب نتنياهو فرض وقائع سياسية على الأرض، فشل جيشه الفاشي في إرسائها على مدى خمسة عشر شهرا من الإبادة الوحشية، بفعل صمود وبسالة شعبنا ومقاومته، ويسعى للانقلاب على الاتفاق الموقع خدمة لحساباته السياسية الداخلية الضيقة، وذلك على حساب أسرى الاحتلال في غزة وحياتهم".
وقالت حركة حماس، إن مزاعم الاحتلال، بشأن انتهاك الحركة لاتفاق وقف إطلاق النار، هي "ادعاءات مضللة لا أساس لها، ومحاولة فاشلة للتغطية على انتهاكاته اليومية والمنهجية للاتفاق، والتي أدت إلى ارتقاء أكثر من مئة شهيد من أبناء شعبنا في غزة، إضافة إلى تعطيل البروتوكول الإنساني، ومنع إدخال وسائل الإيواء والإغاثة، وتعميق الكارثة الإنسانية في غزة".
وشددت على أن "سلوك نتنياهو، وحكومته، يخالف بوضوح، ما ورد في البند 14 من الاتفاق، الذي ينص على أن جميع الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى تستمر في المرحلة الثانية، وأن الضامنين سيبذلون قصارى جهدهم لضمان استمرار المباحثات حتى التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية".