صفقة بين الاحتلال وواشنطن.. هذا مقابل الفيتو على الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
#سواليف
كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن صفقة أمريكية إسرائيلية، تواصل دولة الاحتلال بموجبها دعم السلطة اقتصاديّا، مقابل الفيتو الأمريكي على أي اقتراح في مجلس الأمن يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية.
وبحسب تقرير القناة العبرية، فإن “إسرائيل سوف تقوم بتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، فقد وافق الكابنيت السياسي والحربي مساء اليوم، عبر استطلاع هاتفي، على تمديد استمرار العلاقة بين البنوك الإسرائيلية والبنوك الفلسطينية لمدة عام آخر”.
وسبق التمديد تحذيرات غربية من أن انهيار البنوك قد يؤدي إلى انهيار السلطة، إلى جانب رؤساء المؤسسة العسكرية الذين انضموا إلى التقييم.
مقالات ذات صلة تمديد ساعات مهرجان الزيتون الوطني للساعة 11 مساء 2024/11/30وبينت القناة أن قرار تمديد العلاقة البنكية جاء ثمرة المفاوضات التي أجراها الوزير الإسرائيلي رون ديرمر خلف الكواليس مع كبار المسؤولين الأمريكيين، والتي تم في إطارها التوصل إلى “صفقة” يكون بموجبها وعد امريكي باستخدام الفيتو على أي محاولات للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الصفقة يمكن تلخيصها بمواصلة تحويل الأموال إلى الفلسطينيين، مقابل الحصول على الالتزام الأمريكي بإلغاء أي قرار بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن.
وفي تموز/يوليو الماضي، دعت مجموعة السبع الاحتلال إلى “اتخاذ الخطوات اللازمة” للسماح للنظام المالي الفلسطيني بالعمل، بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، من أن “فصل البنوك الفلسطينية عن نظيرتها الإسرائيلية من شأنه أن يؤدي إلى أزمة إنسانية”.
وكان سموتريش قد هدد في أيار/مايو الماضي، بشلّ القناة المصرفية الحيوية بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية القائمة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ردّا على اعتراف ثلاث دول أوروبية بـ”دولة فلسطين”.
عقب ذلك، أبلغ سموتريش الذي يؤيد الضم الكامل للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه “لا ينوي تمديد” الضمان السنوي الذي تحتاج إليه البنوك الإسرائيلية للتعامل مع البنوك الفلسطينية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البنوک الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تدين استمرار مجازر الاحتلال في قطاع غزة وآخرها مجزرة بيت لاهيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت الرئاسة الفلسطينية اليوم الجمعة، مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وآخرها مجزرة بيت لاهيا، والتي أسفرت عن أكثر من مائة شهيد، وعشرات الجرحى الأبرياء، بينهم أطفال ونساء.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول تنفيذ سياساتها العدوانية بتهجير أبناء الشعب الفلسطيني وفصل شمال غزة عن باقي القطاع، عبر مواصلة مجازر الإبادة الجماعية وحرب التجويع في قطاع غزة، إضافة إلى مواصلة الاعتداءات على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وإرهاب المستوطنين.
وأكد أن مخططات الاحتلال الهادفة إلى تهجير الشعب الفلسيطيني، لن تنجح أمام تمسكه بوحدة الأراضي الفلسطينية جميعها في إطار دولة فلسطين سواء في القطاع أو الضفة والعاصمة القدس، والرفض العربي والدولي لهذه المخططات.
وطالب أبو ردينة، المجتمع الدولي بالتحرك وإجبار سلطات الاحتلال على وقف عدوانها، وجرائم الإبادة الجماعية التي تنفذها ضد الشعب الفلسطيني، والخضوع لقرارات الشرعية الدولية وأبرزها القرار 2735 الداعي لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وإدخال المساعدات لقطاع غزة بشكل كامل، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة، وإلا فإن المنطقة ستبقى تعيش في دوامة العنف، ولن ينعم أحد بالأمن والاستقرار.
وحمل الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان الدموي، جراء اعطائها سلطات الاحتلال الإسرائيلي الغطاء السياسي للإفلات من العقاب، واستمرار الدعم المالي والعسكري، لتحدي قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق فتوى محكمة لاهاي، بوقف العدوان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.