شهادات بنك مصر 2023 بعائد شهري.. «اعرف تفاصيل الفائدة»
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
يتيح بنك مصر العديد من شهادات الادخار بعملة الجنيه المصري، وتختلف الشهادات في المدة وقيمة العائد وفئة الشهادة، على أن يختار العملاء ما يناسب احتياجاتهم من الشهادات بغرض ادخار أموالهم، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل أبرز شهادات بنك مصر 2023 بعائد شهري.
تفاصيل شهادات بنك مصر 2023 بعائد شهريوحسب ما أعلنه بنك مصر، فإن شهادات الادخار بالعملة المحلية التي يحصل من خلالها العميل على عائد شهري تنقسم إلى التالي:
شهادة ابن مصر 2- العملة: الجنيه المصري.
- المدة: 3 سنوات.
- دورية صرف العائد : شهري.
- معدل العائد: السنة الأولى 22%، والسنة الثانية 18%، والسنة الثالثة 16%.
- فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
شهادة القمة- العملة: الجنيه المصري.
- المدة: 3 سنوات.
- دورية صرف العائد: شهري.
- معدل العائد: 19%.
- فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
الشهادة الثلاثية- العملة: الجنيه المصري.
- المدة: 3 سنوات.
- دورية صرف العائد: شهري.
- معدل العائد: عائد متغير يومياً.
- فئة الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها.
شهادات 5 سنوات- العملة: الجنيه المصري.
- المدة: 5 سنوات.
- دورية صرف العائد: شهري.
- معدل العائد: %12.25.
- فئة الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها.
شهادة 7 سنوات- العملة: الجنيه المصري.
- المدة: 7 سنوات.
- دورية صرف العائد: شهري.
- معدل العائد: 12.75%.
- فئة الشهادة: 750 جنيه ومضاعفاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات بنك مصر 2023 شهادات الادخار شهادات البنوك شهادات الاستثمار شهادات بنك مصر شهادات ادخار بنك مصر الجنیه المصری بنک مصر
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة