ضبط تشكيل عصابي بتهمة تزوير المحررات الرسمية في الدقهلية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء، من ضبط إحدى السيارات قيادة «أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العريش»، لحمله رخصة تسيير مزورة، كما تبين أن اللوحة المثبتة على السيارة مصطنعة.
بإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب واقعة تزوير الرخصة المشار إليها «سيدة – 3 أشخاص لهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظة الدقهلية»، وأنهم كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية المتنوعة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، أمكن ضبطهم وبحوزتهم مضبوطات أبرزها «11 ختم شعار الجمهورية لجهات مختلفة – 9 أكلاشيهات لجهات مختلفة – جهاز أشعة – 7 شابلونة– جهاز لاب توب – طابعة - كمية من بلاستيك التغليف ومواد التنظيف – عدد من النماذج الفارغة المقلدة لجهات حكومية مختلفة – عدد من بطاقات الرقم القومي وشهادات دراسية ومستخرج نجاح وإفادات تعليمية وشهادة ميلاد – نماذج عقود عمل وإفادات العمل لدول أجنبية – عدد من الأوراق الخاصة بخدمة العملاء بأحد البنوك – 4 هواتف محمولة وبفحصها تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي».
وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية مديرية أمن شمال سيناء الأجهزة الأمنية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحقق مع تشكيل عصابي لجلب وتصنيع "البودر" بقصد الاتجار
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 187، 310 من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.