مشيرة خطاب: العامل هو العمود الفقري لأي مجتمع
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
نظمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، ورشة عمل مميزة تناولت حقوق العمال المهاجرين وأسرهم، مستندة إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
جاءت الورشة بمشاركة بارزة من قيادات وطنية ومؤسسات معنية بهذا الملف، وحضور مكثف من النقابات العمالية، والبرلمان، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني.
ضمت الورشة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن زهري، الخبير في شؤون الهجرة ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، والدكتورة هدى عوض عضوة المجلس وعبد الجواد أحمد أمين لجنة التنمية المستدامة والعدالة المناخية بالمجلس، والمستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، وعبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر.
كما شهدت الورشة مشاركة النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ولفيف من قيادات الأحزاب السياسية المصرية وممثلي الفلاحين ونخبة من الخبراء في الحركة العمالية.
مشيرة خطاب تؤكد أهمية تعزيز حقوق العمال
استهلت السفيرة مشيرة خطاب أعمال الورشة بكلمة شددت فيها على أهمية تعزيز حقوق العمال، مؤكدة أن حماية هذه الحقوق تمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في مصر.
وقالت "خطاب"، إن حقوق العمال، سواء المصريين أو المهاجرين، هي جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، فالعامل هو العمود الفقري لأي مجتمع، وحماية حقوقه تعني حماية أسرته ومجتمعه واقتصاد بلاده.
وأضافت "خطاب"، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يؤمن بأهمية الدفاع عن حقوق العمال ليس فقط من الناحية القانونية، ولكن أيضًا من خلال نشر الوعي وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية لتحقيق هذه الغاية.
وقالت: نحن بحاجة إلى سياسات واضحة وآليات فعالة تضمن بيئة عمل لائقة وآمنة لكل عامل، ومن هذا المنطلق، فإننا نثمّن التعاون مع اتحاد عمال مصر ووزارة العمل والنقابات العمالية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في بيئة العمل.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص المجلس على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال التركيز على الفئات الأولى بالرعاية مثل العمال المهاجرين والفلاحين، والعمل على تحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
وفي كلمته، شدد الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن حقوق العمال ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي جوهر العدالة الاجتماعية وركيزة أساسية لتحقيق التنمية.
وقال: نحن في اللجنة الاقتصادية نؤمن بأن حق كل إنسان في فرصة عمل لائقة وظروف معيشية مناسبة له ولعائلته هو أساس الكرامة الإنسانية، حقوق العمال ليست ترفًا، بل هي حق أصيل يجب حمايته وتعزيزه، خصوصًا للفئات الأكثر احتياجًا مثل العمال المهاجرين والفلاحين.
وأشار "ممدوح"، إلى أن الورشة تمثل نقطة انطلاق لجهود أكبر تستهدف تعزيز الوعي بحقوق العمال على المستوى الوطني.
وأضاف: اتفاقنا على بروتوكول تعاون مع اتحاد عمال مصر لدعم حقوق أكثر من 4.6 مليون عامل هو خطوة تاريخية، حيث سنعمل مع النقابات والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني على توطين هذه الحقوق في جميع المحافظات، لضمان أن كل عامل يحصل على حقه في بيئة عمل آمنة، وتأمين اجتماعي وصحي شامل.
كما أشار إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في مجال حماية العمال المهاجرين، والعمل على تكييفها مع الواقع المصري لضمان تحقيق أفضل النتائج.
بروتوكول تعاون لدعم حقوق أكثر من 4.6 مليون عامل
في نفس السياق، أعلنت الورشة عن اتفاق تاريخي بين المجلس القومي لحقوق الإنسان واتحاد عمال مصر لإطلاق بروتوكول تعاون يهدف إلى دعم حقوق أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم أكثر من 4.6 مليون عامل، والمنتسبين إلى 27 نقابة عمالية.
وأوضح الدكتور أيمن زهري رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن حماية العمال المهاجرين تتطلب تطبيقًا صارمًا للاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن التعاون بين المؤسسات الوطنية هو السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
فيما أكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل أن الوزارة ملتزمة بتعزيز حقوق العمال من خلال تطوير التشريعات والسياسات التي تضمن بيئة عمل عادلة، مشيرًا إلى أن هذه الورشة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف.
وأعرب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن اعتزازه بالاتفاق على بروتوكول التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن اتحاد عمال مصر سيعمل على ترجمة هذا الاتفاق إلى مبادرات وبرامج عملية تشمل جميع النقابات لدعم العمال.
وأكدت الورشة، أن تعزيز حقوق العمال يمثل التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا، وسيسهم في بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا.
وأشار الدكتور محمد ممدوح، إلى أن اللجنة الاقتصادية ستواصل جهودها لتفعيل توصيات الورشة وضمان وصولها إلى جميع المحافظات، بما يخدم حقوق العمال والمجتمع بأسره.
اقرأ أيضًا:
شبورة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
وزارة الصحة تقرر زيادة أسعار 4 تطعيمات للمسافرين بينها الإنفلونزا الموسمية
وفقًا لقانون الخدمة المدنية.. هل يجوز ترقية الموظف خلال فترة إجازته؟
300 أتوبيس سنويًا.. الحكومة: عودة قلعة صناعة السيارات في مصر - (فيديو)
المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب الدكتور محمد ممدوح
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة حدث في 8 ساعات| تطورات مركب البحر الأحمر وموعد تلقي طلبات زيادة مباني أخبار إطلاق أول وثيقة وطنية لحماية حقوق المستهلك- تفاصيل أخبار مشيرة خطاب: السيسي ارتقى بحقوق الإنسان في مصر أخبار "قومي حقوق الإنسان" يناقش تأثيرات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان أخبار أخبار مصر "الصحة" تحتفل باليوم العالمي للسكر بإضاءة مبنى الوزارة باللون الأزرق منذ 29 دقيقةإعلان
إعلان
مشيرة خطاب: العامل هو العمود الفقري لأي مجتمع
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 16 الرطوبة: 50% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سكن لكل المصريين المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب الدكتور محمد ممدوح المجلس القومی لحقوق الإنسان قراءة المزید أخبار مصر الدکتور محمد ممدوح اللجنة الاقتصادیة تعزیز حقوق العمال العمال المهاجرین اتحاد عمال مصر صور وفیدیوهات حقوق الإنسان مشیرة خطاب العمال ا عامل هو إلى أن
إقرأ أيضاً:
الملخص الصحفي عن اعمال اللجنة الوطنية للتحقيق للعام 2024
شمسان بوست / عـدن
شهد العام 2024 استمرار حوادث انتهاكات حقوق الإنسان في عدد من المحافظات اليمنية، وتوثيق سقوط الضحايا المدنيين بسبب عدم الالتزام بالهدنة غير المعلنة، وارتكاب أنماط من الانتهاكات التي تصل لدرجة المنهجية، وفي مقدمتها أعمال القصف العشوائي والعنف المرتبط بالعمليات العسكرية وزراعة الألغام المضادة للأفراد، والإضرار بفئات الأطفال والنساء والنازحين/ات، وتعريض المدنيين للاعتقالات التعسفية وتضييق الفضاء المدني والحريات الإعلامية.
ومن خلال التحقيقات الميدانية التي أجرتها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من كافة أطراف النزاع، في عموم محافظات الجمهورية خلال العام المنصرم، فإن اللجنة الوطنية تواصل إطلاع الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي بمستجدات حقوق الإنسان في اليمن والأعمال التي انتهت منها.
وتشير اللجنة الوطنية في ملخصها الصحفي أنها تمكنت خلال العام 2024 من الرصد والتحقيق في (2167) واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات بأوقات سابقة، تضرر بسببها (12895) ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها (564) واقعة استهداف مدنيين سقط فيها (657) ضحية بين قتيل وجريح، بينهم (214) قتيلا منهم (27) طفلاً و(6) نساء، وسقوط (433) جريحا بينهم (74) طفلاً و(52) امرأة.
وأثناء الفترة ذاتها أنهت اللجنة تحقيقاتها في منهجية زراعة الألغام المضادة للأفراد والعبوات الناسفة التي أدى انفجارها إلى سقوط (196) ضحية بين قتيل وجريح، بينهم (40) طفلاً و(11) امرأة، واعتقال تعسفي وإخفاء قسري لـ (624) ضحية، إضافة إلى التحقيق في (19) واقعة استهداف لأعيان ثقافية وتاريخية ودينية والإضرار بها، وواقعتي اعتداء على طواقم ومنشآت طبية، وكذا التحقيق في (506) وقائع اعتداء وتدمير لممتلكات عامة وخاصة، و (16) واقعة اعتداء على المدارس والمعاهد التعليمية والعاملين فيها، إضافة إلى (186) ضحية تجنيد أطفال دون سن 15 عاماً.
كما استكملت اللجنة خلال هذا العام التحقيق في تفجير (14) منزلاً، وتوثيق (10140) ضحية تعرضوا للتهجير القسري في (128) واقعة حدثت خلال فترات مختلفة، إضافة إلى توثيق سقوط (81) ضحية في وقائع قتل خارج نطاق القانون، وتوثيق سقوط (24) ضحية من المدنيين في واقعة قصف لطائرات أمريكية بدون طيار. وتمكنت اللجنة خلال عملية التحقيق في كل تلك الوقائع من الاستماع لأكثر من (6169) مبلغ/ة وشاهد/ة وفحص أكثر من (5766) وثيقة مختلفة.
واستكمالا لأعمال التحقيق المباشر نفذ رئيس وأعضاء اللجنة (15) نزولاً ميدانياً إلى محافظات مأرب وتعز والضالع ولحج وأبين وشبوة للتحقيق الميداني المباشر في وقائع زراعة وانفجار ألغام مضادة للأفراد واستهداف لأحياء وتجمعات سكانية وتدمير مدارس ومرافق صحية ومعاينة مناطق التماس والوضع الإنساني للمدنيين فيها، كما نفذوا زيارات ميدانية إلى محافظات المهرة وحضرموت وعدن للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان ومعاينة السجون ومراكز الاحتجاز والاطلاع على أوضاع النزلاء.
وخلال عملية النزول قامت اللجنة بتقييم أوضاع (3000) سجين ومحتجز في (18) سجن ومركز احتجاز، منها أقسام النساء في السجون الرسمية، ومحتجزين على ذمة الحرب، كما استمعت اللجنة لعشرات الضحايا وذويهم وشهود العيان على ذمة العديد من الانتهاكات.
كما تم خلال الفترة المذكورة في هذا السياق تنفيذ عشرات الزيارات الميدانية من قبل الباحثين الميدانيين للجنة، إلى عديد المديريات النائية والجبلية في محافظات الحديدة والبيضاء وإب وصعدة وذمار وصنعاء وأمانة العاصمة وعمران والمحويت وحجة، ونفذوا خلال تلك الزيارات مقابلات مباشرة مع ضحايا الانتهاكات المختلفة التي تم توثيقها.
وفي إطار التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وقيادات السلطات المحلية، عقد رئيس وأعضاء اللجنة لقاءات متفرقة مع وزيري الدفاع والداخلية ووزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظي تعز وحضرموت والمهرة، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، وقائد المنطقة العسكرية الثانية، ومدراء الشرط والاستخبارات العسكرية والأمن السياسي والسجون والألوية والمحاور العسكرية في مختلف المحافظات، تم فيها مناقشة تسهيل أعمال اللجنة والاتفاق على آليات تقديم الردود الموجهة إليهم واتخاذ الإجراءات بحق مرتكبي الانتهاكات المنتسبين إليهم.
وعلى صعيد فعالياتها، نفذت اللجنة خلال العام 2024م، (14) جلسة استماع جماعية، بهدف التحقق من آثار بعض الانتهاكات الجسيمة على الضحايا المباشرين وغير المباشرين جراء انفجار الألغام وقمع حرية الرأي والتعبير والتهجير القسري، والانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي. كما عقدت جلسات استماع مخصصة للنساء والأطفال في عدد من المناطق.
وفي سياق تعاونها المشترك مع المجتمع المدني، نفذت اللجنة (9) ورش عمل وحلقات نقاش وندوات ولقاءات موسعة مع (154) منظمة مجتمع مدني عاملة في مجال حماية حقوق الإنسان من عموم محافظات الجمهورية، ونفذتها في محافظات المهرة وحضرموت وعدن وتعز وشبوة.
وفي إطار التعاون والتنسيق مع الآليات الدولية والبعثات والسفارات المهتمة بملف اليمن، عقدت اللجنة خلال العام 2024م لقاءات موسعة مع مسؤولين في وزارة الخارجية الهولندية وبعثاتها الدبلوماسية لدى اليمن وجنيف، وكذا سفراء وبعثات دبلوماسية عن سفارات فرنسا وأمريكا والنرويج والاتحاد الأوروبي لدى بلادنا، إضافة إلى سفراء وممثلي المجموعة العربية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في جنيف.
وتطرقت جميع تلك اللقاءات لفرص المساءلة وإنصاف الضحايا، ودور توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في بناء سلام عادل وفاعل وشامل قائم على مشاركة الضحايا. كما التقت اللجنة الوطنية خلال العام ذاته في مكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن، فريق لجنة العقوبات الدولية التابع لمجلس الأمن الخاص باليمن، وفريق تقييم الحوادث المشترك.
وفي سياق متصل تؤكد اللجنة الوطنية حرصها على التعاون المستمر مع السلطة القضائية حيث عقدت خلال العام 2024 لقاءً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا تناول أوجه التعاون في مجال تفعيل القضاء والحد من الانتهاكات، إضافة إلى لقاءات جانبية عقدتها مع ممثلي السلطة القضائية من رؤساء وأعضاء المحاكم و النيابات في محافظات عدن وتعز ومأرب وشبوة وحضرموت والمهرة.
واهتماماً من اللجنة باستمرار التأهيل والتنشيط ورفع الخبرات والمعارف لطاقمها، نفذت (3) ورش عمل مختلفة حول تكييف الانتهاكات وخصوصية المحاكمات في ظل خيارات العدالة الانتقالية، ومراجعة وتقييم مستوى الإنجاز كمًا ونوعا لقياس التقدم المحرز في تنفيذ خطة الرصد والتوثيق في ضوء الاستراتيجية العامة للجنة الوطنية للتحقيق.
ومن منطلق توضيح أعمالها في التحقيق أصدرت اللجنة تقريرها الدوري الثاني عشر الذي يغطي نتائج أعمالها في التحقيق للفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024، إضافة إلى إصدار (6) بيانات وبلاغات صحفية، حول آليات عملها وأهم الانتهاكات الموثقة، وأبرز ما صدر عنها في الفعاليات والأنشطة المختلفة.
وفي أكتوبر المنصرم اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في دورته الـ(57) مشروع القرار رقم (A/HRC/57/L.32) بشأن استمرار دعم اللجنة الوطنية للتحقيق دعماً يعادل مستواه ما يقدم إلى أي لجنة تحقيق دولية مشابهة، لتمكينها من القيام بعملها في التحقيق بالانتهاكات، وحث كافة الأطراف على تسهيل مهامها ووصولها لكافة المناطق للوفاء بالتزاماتها.
إن اللجنة الوطنية للتحقيق تدعو كافة الأطراف إلى التجاوب مع فرص بناء السلام باليمن، وتجدد التأكيد على أن أي سلام لن يُكتب له النجاح والاستمرار وصناعة مجتمع مسالم خالي من التهميش إن لم يكن قائماً على إنصاف الضحايا وكشف الحقيقة، من خلال إشراك الجميع وبشكل مبكر في كافة إجراءات عملية بناء السلام.
وتشير اللجنة الوطنية للتحقيق في هذا الملخص السنوي إلى أنها تتابع المتغيرات الأخيرة المتعلقة بالأعمال العسكرية في صنعاء والحديدة ومحيط البحر الأحمر، وتأثيرها على حياة وسلامة المواطنين والمواطنات، إضافة إلى القرارات الصادرة مؤخراً عن وزارة الخزانة الأمريكية بإدراج قيادات تابعة لجماعة الحوثي في قائمة العقوبات، والتي شملت قيادات منسوب إليها انتهاكات تمس الحق في الحرية والسلامة الجسدية والنفسية، منهم عبدالقادر المرتضى رئيس ما يسمى بلجنة شؤون الأسرى.
كما تنتهز اللجنة هذا الفرصة لتدعو جميع الأطراف في اليمن إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والتوقف عن القصف العشوائي للأحياء السكانية والاعتقالات التعسفية والتعذيب وكافة أشكال الإضرار بالضحايا، إضافة لممارسات التمييز والإقصاء وتضييق الفضاء المدني والحريات الإعلامية.
ويأتي هذا الملخص السنوي وفاءً لالتزامات اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وحرصها على إطلاع الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي والمهتمين بمستجدات أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، والأعمال التي انتهت منها في مجالات الرصد والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
صـــــادر عــن: اللجنة الوطنية للتحقيق
في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسـان
عــــــــدن | الأربـعـــاء 01 ينــايـر 2025م
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق