حزب العدالة والبناء يطالب بإخراج المعسكرات من طرابلس
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
طالب حزب العدالة والبناء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، باتخاذ تدابير ضامنة لحماية المدنيين وتحول دون وقوع الاشتباكات المسلحة وسط الأحياء السكانية، ومنها إخراج المعسكرات خارج العاصمة طرابلس، ووضع إطار واضح للجهات والمؤسسات الأمنية والعسكرية وتبعية واضحة لكل مؤسسة منها.
واستهجن الحزب التابع لجماعة الإخوان المسلمين، في بيان له اليوم الأربعاء، الاشتباكات المسلحة التي وقعت في أحياء مختلفة من العاصمة طرابلس اليومين الماضيين، وأودت بحياة 27 قتيلا وعدد من الجرحى والمصابين وخلفت أضرارا بالمباني والممتلكات.
وثمّن الحزب كل المساعي التي بذلت في سبيل وقف إطلاق النار وحقن الدماء وحل الإشكال، موجها الشكر خصيصا لأعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربع على مساعيهم الخيرة في ذلك.
وقدم حزب العدالة والبناء تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ودعا وزارة الصحة والمؤسسات المعنية إلى الاهتمام بهم، والوقوف على حالاتهم حتى الشفاء التام.
وأدت الاشتباكات بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع، إلى وقوع 27 قتيلا، وفق إحصاء مركز طب الطوارئ والدعم، إضافة إلى أكثر من 106 جريحا، وذلك قبل انتهائها.
واندلعت الاشتباكات بين الطرفين إثر قيام جهاز الردع “التابع إداريا لوزارة الداخلية” باختطاف آمر اللواء قتال 444 محمود حمزة التابع لرئاسة الأركان من مطار معيتيقة، الدولي الذي يسيطر عليه جهاز الردع.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
خطر يهدد المجتمع!!
بقلم : تيمور الشرهاني ..
تجاوز الحدود الأخلاقية والشرعية في التعامل مع أموال الآخرين يمثل جريمة تهدد استقرار المجتمع بأكمله. أكل أموال الناس بالباطل ليس مجرد مخالفة فردية، بل هو سلوك مدمر يفتح أبواب الفساد على مصراعيها، ويؤدي إلى انهيار القيم التي يقوم عليها أي مجتمع سليم.
تحذير شديد جاء في القرآن الكريم في قول الله تعالى: “وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ”، ليضع حداً صارماً أمام محاولات الاستيلاء على أموال الآخرين بغير وجه حق. هذا النص القرآني يرسخ مبدأ العدالة المالية، داعياً إلى احترام حقوق الغير وحفظ ممتلكاتهم، ومؤكداً أن المال مال الله، وأن الاعتداء عليه بغير حق هو اعتداء على أخلاقيات المجتمع بأسره.
فالبعض يستخدم اللجوء إلى الحيل القانونية أو الرشوة لاستغلال النفوذ أو خداع القضاء للاستيلاء على حقوق الغير هو انحدار أخلاقي لا يقتصر ضرره على الأفراد فقط، بل يمتد ليشمل المجتمع بأكمله. حين يُستباح المال بطرق غير مشروعة، يتحول الظلم إلى عدوى تنتشر بسرعة، يبدأ تأثيرها من القمة وينحدر نحو القواعد الاجتماعية، ليصبح الفساد ثقافة سائدة تقوض أسس العدالة.
الرسالة هنا واضحة: أي محاولة للاستيلاء على أموال الآخرين بغير حق، سواء بالسرقة، الاحتيال، أو التلاعب بالأنظمة، تعد جريمة في حق المجتمع والإنسانية. ما يبدأ كتصرف فردي قد يتحول إلى نمط عام يشرعن الظلم ويضعف الثقة بين أفراد المجتمع.
بيد ان الفساد المالي لا يهدد جيوب الأفراد فحسب، بل يُفقد المجتمع استقراره ويعرقل تطوره. حين لا تُحترم الحقوق المالية، تتفشى الفوضى، وينعدم الأمان المالي والاقتصادي. هذه الممارسات تجعل القوي يستغل الضعيف، والغني يسلب الفقير، لتتحول العلاقات الإنسانية إلى ساحة صراع بدلاً من أن تكون شراكة قائمة على الاحترام المتبادل.
على الجميع أن يدركوا أن المال أمانة، وأن احترام حقوق الآخرين ضرورة لبناء مجتمع متماسك. كل فرد يتحمل مسؤولية أخلاقية ودينية في تجنب الظلم، والتصدي لأي محاولة تغذي الفساد أو تبرره.
فالمجتمع الذي تحكمه العدالة في التعاملات المالية هو مجتمع قوي ومستقر. أما المجتمعات التي تسود فيها ثقافة أكل أموال الناس بالباطل، فهي مجتمعات محكوم عليها بالانهيار. التحذير واضح: لا مكان للظلم في أمة تسعى إلى الإعمار والتنمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية