مزايا بالجملة للأسرة في قانون العمل الجديد.. إجازات للزوجين
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
يعد قانون العمل الجديد المنتظر أحد أهم القوانين التي تنظم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل، إذ يضمن لكل منهما الحقوق والواجبات، فضلًا عن الامتيازات التي شملها فيما يخص الإجازات والعلاوات وحتى ما يخص العمالة غير المنتظمة.
أهم مزايا قانون العمل الجديد.. منع الفصل التعسفيوقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال في تصريحات لـ«الوطن»، إن أهم ميزة فى مشروع قانون العمل الجديد هو توفير الأمان الوظيفي للعاملين فى القطاع الخاص من خلال منع الفصل التعسفي وإلغاء ما يعرف بـ«استمارة 6»، وعمل محكمة عمالية لسرعة البت في القضايا العمالة.
وتابع «بدوي» أن قانون العمل الجديد اهتم بتدريب العمال إذ نص على إنشاء المجلس الأعلى للتدريب والذي سيكون برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين وأصحاب العمل والعمال إذ يقوم هذا المجلس بتدريب العمال بشكل منظم مما يوفر فرص عمل وتحسين في إنتاج العاملين، وكذلك وجود مجلس أعلى للتوظيف لتوفير فرص عمل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتدريب.
وأضاف أن قانون العمل الجديد أولى اهتمامًا واضحًا بالأسرة إذ حدد أن تكون إجازة الوضع 4 أشهر وليس 3 فقط، كما أعطى الزوج إجازة ثلاثة أيام في حالة وضع زوجته في إطار مساندة الزوج لزوجته، فضلًا عن إقراره عدد ساعات عمل أقل للمرأة الحامل، اعتبارًا من الشهر السادس، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
ومنع القانون الجديد للعمل تشغيل الأطفال دون سن الـ 15 عامًا، كما نص على أنه يجوز تدريب الأطفال فوق هذا السن في المنشآت الخاصة، إلى جانب النص على أنه يتم إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
كما تنص المادة (12) من قانون العمل الجديد 2024 على أن العاملين يستحقون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، بشرط مرور سنة من تاريخ التعيين أو العلاوة السابقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد علاوات إجازات الأسرة تدريب قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للإعاقة يطالب بـ45 يومًا إجازة لذوي الهمم في القطاع الخاص
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح أمس الثلاثاء، في اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الذي عقدته وزارة العمل بالقاهرة، برئاسة السيد وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلين عن الوزارات، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بعد إعادة هيكلته وتشكيله وخروجه في ثوبه الجديد، لأنه يجمع بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، بشكل يعمل على تحقيق التوازن والتنمية المستدامة في المجتمع العمالي المصري، ويقدم منصة للحوار والتشاور تسهم في تطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي في مصر، وترفع من كفاءة العمال المصريين، بما يسهم في تقليل نسبة البطالة، ويزيد من الناتج القومي.
ولفتت إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (562) لسنة 2025 نص على أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عضو في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الأمر الذي يسهم في تحسين الوضع العمالي للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، من خلال حصر التحديات التي تواجههم، والعمل على حلها من خلال هذا المجلس بعد التشاور مع الأطراف المعنية.
وأوضحت "كريم"، في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس ساهم في قانون العمل من خلال لجنة مختصة به، شاركت في خمس جلسات حوارية حول مواد قانون العمل، والتي استمرت على مدار شهر، وقدّم المجلس خلالها عدة توصيات، من أبرزها ضرورة أن يكون عدد أيام الإجازة الخاصة بالعامل من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص 45 يومًا، أسوةً بنظيره في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
كما أكد المجلس على أهمية منح ساعة استثنائية، وإتاحة العمل عن بُعد كبديل للحضور الفعلي، للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من صعوبة في الحركة والتنقل، وتوفير الإتاحة المناسبة لهم في بيئة العمل، مع التشديد على منع الفصل التعسفي من خلال زيادة مدة التعاقد بالقطاع الخاص، ووقف التوقيع على استمارة (6) مع بداية التعاقد.
وأوصى المجلس أيضًا بحق المرأة ذات الإعاقة في العمل، وضرورة توفير بيئة آمنة لها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية