أطلقت المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات محمد بن راشد العالمية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الاماراتي، حملة “تبرع بجهازك” تحت شعار تبرع لتُعلّم، وتهدف إلى توفير 10 آلاف جهاز إلكتروني مستعمل يتم تجديدها وإعادة تدويرها بعد جمعها من المتبرعين من الأفراد والمؤسسات، في مبادرة تعليمية وإنسانية وبيئية تهدف لدعم العملية التعليمية لطلبة المدرسة الرقمية الأقل حظا حول العالم.

وتجسد حملة “تبرع بجهازك” توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بأهمية تعزيز تطبيقات وحلول التعليم الرقمي الذي يمثل مستقبل قطاع التعليم، وتنسجم مع رؤى سموه وأهداف المدرسة الرقمية لتوفير فرص التعليم للطلاب الأقل حظاً على مستوى العالم بأعلى المعايير التعليمية، من خلال حلول التعلم الرقمي. وتهدف الحملة إلى دعم طلبة المدرسة الرقمية الذين يواجهون صعوبات في الحصول على الأجهزة الإلكترونية، من خلال جمع الأجهزة من المؤسسات والأفراد الحريصين على دعم هذه الفكرة الإنسانية والمساهمة في تمكين الطلاب حول العالم من فرص الوصول إلى التعليم.

وتسهم الحملة في تحقيق رؤية شاملة للمستقبل، من خلال شراكة مبتكرة في العمل الإنساني والبيئي، حيث تجمع بين المبادرات الإنسانية والتكنولوجية لخدمة الفئات المحتاجة، وتعكس التزام الجهات بمسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على بناء مجتمع أكثر تضامناً واستدامة.

ودعت المدرسة الرقمية الأفراد والجهات إلى المشاركة في المبادرة عبر التبرع بالأجهزة الإلكترونية المستعملة، أو التبرعات المالية، عبر قنوات التبرع الرسمية بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي أو عبر موقع الحملة

https://www.donateyourowndevice.org أو بإرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) إلى 2441 لمستخدمي اتصالات او 3551 لمستخدمي دو.

 

تعزيز القيم الإنسانية وروح العطاء

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، أن حملة تبرع بجهازك “تبرع لتُعلّم” تترجم توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز القيم الإنسانية وروح العطاء لتوفير الفرص للفئات الأقل حظاً وتمكينها بأدوات العصر للنهوض بمجتمعاتها لتشارك بفعالية في ركب التطور والحضارة الإنسانية، كما تجسد التكامل بين مختلف القطاعات في الدولة لتشمل الأفراد والمؤسسات وشركات القطاع الخاص، في مبادرة وطنية إنسانية مشتركة، لدعم جهود المدرسة الرقمية وأهدافها بتوفير تجربة تعلم رقمي للطلاب الأقل حظاً حول العالم، وتعزيز جهود دولة الإمارات ومبادراتها في عام الاستدامة.

وقال معالي عمر سلطان العلماء إن مبادرة المدرسة الرقمية بإطلاق الحملة تعكس سعيها لتقليص الفجوة الرقمية والمعرفية في تحصيل المعلومة وانتقالها بين الطلاب حول العالم من خلال توفير أجهزة إلكترونية للطلاب المحتاجين، بما يدعم جهود توفير فرص التعلم للجميع وتوسيع نطاقها وتعزيز وصولها حول العالم.

وأعرب معاليه عن ثقته بنجاح الحملة في تحقيق أهدافها من خلال التفاعل المجتمعي ومشاركة الأفراد والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، ما يعكس قيمة العطاء المتأصلة في مجتمع دولة الإمارات.

وأشاد بالتعاون البناء بين المدرسة الرقمية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وشركة “إي سايكلكس”، في تنظيم حملة “تبرع لتُعلّم”، مؤكداً أهمية الشراكات مع المؤسسات والأفراد والشركات في دعم الأهداف الوطنية والإنسانية السامية، وتحقيق الاستدامة البيئية ومواجهة تحدي النفايات الإلكترونية التي تشير الإحصاءات إلى أن العالم ينتج منها نحو 50 مليون طن متري سنويا، ما يعادل 800 جهاز كمبيوتر محمول في الثانية.

تعليم نوعي رغم التحديات

من جهته، أكد سعادة حمود عبد الله الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن حملة “تبرع بجهازك” تأتي امتدادا لمبادرات المدرسة الرقمية التي تعمل بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، لتوسيع نطاق عملها في العديد من الدول التي تشهد تحديات كبيرة في مجال التعليم التقني، وإتاحة فرص التعليم للطلاب الأقل حظا في تلك الدول.

وقال الجنيبي إن مبادرة المدرسة الرقمية تمضي قدما بأسس راسخة ومتينة لتحقيق تطلعاتها الإنسانية والتنموية في المجتمعات الأقل حظا، من خلال استقطاب المزيد من الشركاء والداعمين عبر إطلاق مثل هذه الحملات، التي تعزز جهودها في إيجاد نظام تعليمي تقني حديث يلبي احتياجات الطلاب في مخيمات اللاجئين والفئات المجتمعية الأكثر هشاشة، ويعتمد على تكنلوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، ويساهم في استمرار عملية تعليمهم رغم التحديات التي يواجهونها.

وأكد أن المبادرة أحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمات التعليمية الموجهة لهذه الشرائح، خاصة في الدول التي استفادت من برامجها في مراحلها السابقة، وقال إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لن تدخر وسعا في سبيل تحقيق أهداف المبادرة وتوسيع مظلة المستفيدين من برامجها التعليمية والأكاديمية في العديد من الدول.

 

 

حلول تعلم رقمي داعمة لاستدامة البيئة

ويأتي إطلاق الحملة ضمن المبادرات الداعمة لتحقيق أهداف عام الاستدامة في دولة الإمارات، وتعمل المدرسة الرقمية من خلالها مع المجتمع على توفير أدوات التعلم للطلاب، من خلال جمع الأجهزة الإلكترونية المستعملة من الأفراد والمؤسسات وإعادة تجديدها وفق أفضل الممارسات وبالشراكة مع مؤسسات متخصصة في هذا المجال. وستسهم حملة تبرع بجهازك “تبرع لتُعلّم” في توفير البنية التحتية الرقمية من أجهزة الحاسوب، الأمر الذي يمثل أكبر التحديات التي تواجه الطلاب في المجتمعات الأقل حظا، في الوصول الى منصات التعلم والمحتوى الرقمي الخاص بالمدرسة الرقمية.

وتسهم المبادرة في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لدعم توجهات المدرسة الرقمية ومشاريعها، من خلال إعادة توظيف الأجهزة القديمة وتجديدها لخدمة جهود تطوير حلول التعليم المستقبلي، وإضافة إلى اهتمامها بالجانب البيئي، تدعم المبادرة جهود تمكين الطلاب الأقل حظا من التعلم عن بُعد بأحدث التقنيات.

كما تدعم الحملة الجهود لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والأفراد، ما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقليل النفايات الإلكترونية، حيث يتم التخلص من ملايين الأجهزة الإلكترونية سنويا، ما يؤدي إلى تراكم نفايات تشكل خطرا على البيئة والصحة العامة، وتسهم الحملة في توفير حل مبتكر لهذا التحدي من خلال جمع وتجديد الأجهزة الإلكترونية المستعملة، بالتعاون مع شركة إي سايكلكس المتخصصة في إعادة تدوير وتجديد الأجهزة الإلكترونية بطرق آمنة بيئيا.

وتسعى الحملة إلى إشراك أكبر عدد من المؤسسات في دعم الطلاب بالأجهزة الإلكترونية من خلال توفير الفائض والقديم من أجهزة الحاسوب والأجهزة الإلكترونية وتخصيصها لمبادرة المدرسة الرقمية، ليتم إعادة تجديدها لاستخدامها في تعليم الطلبة الأقل حظا حول العالم، وسيتم منح المؤسسات المشاركة شهادة مساهمة خضراء في الاستدامة وإعادة التدوير من “إي سايكلكس” و”ريلوب” العالمية.

 

تمكين المجتمعات بحلول التعلم الرقمي

جدير بالذكر ، أن “المدرسة الرقمية”، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في نوفمبر 2020 ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تعد أول مدرسة رقمية متكاملة من نوعها، وتهدف إلى تمكين الطلاب بخيارات التعلم الرقمي في المناطق التي لا تتوفر فيها الظروف الملائمة أو المقومات التي يحتاجها الطلاب لمتابعة تعليمهم، كما توفر خياراً نوعياً للتعلم المدمج و التعلم عن بُعد، بطريقة ذكية ومرنة، مستهدفة الفئات المجتمعية الأقل حظا واللاجئين والنازحين، عبر مواد ومناهج تعليمية عصرية.

وتتبنى المدرسة الرقمية نهجًا شاملاً للتحول الرقمي في التعليم، يقوم على توسيع الفرص التعليمية عبر خيارات التعلم الرقمي خاصة في المناطق النائية والنامية التي لا تتوفر فيها الظروف الملائمة للتعلم، وتواصل المدرسة الرقمية توسعها، حيث ضمت أكثر من 60 ألف طالب من 8 دول هي الأردن، ومصر، والعراق، وموريتانيا، ولبنان، وكولومبيا، وبنغلاديش، وأفغانستان، وعملت على تدريب أكثر من 1500 معلم رقمي، فيما يتم توفير المحتوى التعليمي والتدريبي بأربع لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

 

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

واشنطن بوست: منظمات الإغاثة تكافح لتوفير احتياجات آلاف النازحين في الضفة الغربية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

سلطت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها اليوم الأحد على الوضع الراهن في الضفة الغربية حيث تكافح منظمات الإغاثة لتوفير احتياجات آلاف النازحين بعدما أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى نزوح 40 ألف شخص من مخيمات اللاجئين.
وأوضحت الصحيفة أن العمليات العسكرية الإسرائيلية التي استمرت لأشهر، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية، وهي أزمة تقول السلطات المحلية إنه لا توجد أي بوادر لانحسارها، حيث تكافح منظمات الإغاثة، المُقيدة بالقيود الإسرائيلية وصعوبات التمويل، للاستجابة. 
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل شنت العملية في يناير الماضي عندما نشرت قوات ودبابات وجرافات مدرعة في مخيم جنين للاجئين، رمز المقاومة الفلسطينية المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث مزّقت الطرق وهدمت المنازل ومنعت السكان من العودة. وبحلول ذلك الوقت، كان العشرات من المسلحين الذين تحصنوا هناك سابقا قد فروا إلى حد كبير أو أُسروا أو قُتلوا.
وتابعت أن العملية العسكرية أدت إلى النزوح القسري لأكثر من 40 ألف شخص من مخيمات اللاجئين والمجتمعات المحيطة بها في جنين وطولكرم، وفقًا للأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، هدمت القوات الإسرائيلية مئات المنازل والوحدات السكنية أو ألحقت بها أضرارًا بالغة، وفقًا للأمم المتحدة والسلطات المحلية ومقاطع فيديو وشهادات السكان.
ووفقًا لرولان فريدريش، مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الضفة الغربية، فإن حجم النزوح الآن غير مسبوق منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 1967. حوالي ثلث الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية - أو ما يقرب من 900 ألف شخص - مسجلون رسميا كلاجئين، بعد أن فرت عائلاتهم أو طُردت من منازلهم خلال حرب عام 1948 التي أدت إلى قيام دولة إسرائيل.
ووضعت السلطات المحلية آلاف السكان الأكثر ضعفًا في ملاجئ مؤقتة، وقدمت، إلى جانب الجهات المانحة والمنظمات الدولية، مساعدات طارئة. لكن القيود الإسرائيلية وانعدام الأمن ونقص التمويل تعيق قدرتهم على تقديم الإغاثة للمشردين حديثا - وقد ينفد تمويل الملاجئ قريبًا.
وقال محمد الصباغ، رئيس لجنة الخدمات الشعبية في مخيم جنين: "هذه أزمة غير طبيعية. إنها كارثة جديدة لمخيم جنين".
واستعرضت الصحيفة معاناة السكان حيث قالت عرين علاقمة، 29 عامًا، إنها سمعت بعد عدة أيام من بدء العملية، طائرة مسيرة إسرائيلية تحلق فوق منزل عائلتها في المخيم حيث "كانت الطائرة المسيرة تخبرنا: لديكم مهلة من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً للمغادرة. إذا لم تغادروا، فسنفجر المنزل".
لذلك، سلكت علاقمة وعائلتها الطريق الذي حدده الجيش الإسرائيلي، تحت نيران كثيفة وعلى طرق "مليئة بالحفر"، على حد قولها، مضيفة أنهم لم يكن لديهم الوقت لجمع أمتعتهم. وفي المجمل، أُجبر حوالي 21 ألف شخص على إخلاء مخيم جنين، وفقا للسلطات المحلية، تاركينه خاليًا.
وسرعان ما لجأت علاقمة إلى مركز محلي للمكفوفين حيث أُعيد استخدامه كمأوى للنازحين. تنام حوالي 24 عائلة هناك على سريرين متكدسين معًا، ويطبخون معًا في مطبخ بسيط. وفي البداية، جلبت الجمعيات الخيرية المحلية والمانحون للعائلات الملابس والبطانيات والفرش وغيرها من اللوازم الأساسية، وفقًا لما ذكرته نساء في الملجأ. ولكن مع تزايد أعدادهم ومرور الوقت، تضاءلت المساعدات.
وبعد عدة أسابيع من نزوحهم، حاولت علاقمة وبعض قريباتها العودة إلى منازلهم لأخذ ملابس حيث قالت إن قناصا إسرائيليا أطلق النار على المجموعة خمس مرات لكنهم تمكنوا من الفرار سالمين والتجأوا إلى مبنى مهجور لمدة سبع ساعات، حتى وصلت سيارة إسعاف لنقلهم.
ولم يجرؤ معظم النازحين على المخاطرة. وبدلًا من ذلك، يعيشون على المساعدات، التي تأتي في معظمها من المؤسسات المحلية والجهات المانحة فيما يُعد مخيم جنين من أفقر مناطق الضفة الغربية حيث كان معظم الناس عاطلين عن العمل ويعيشون تحت خط الفقر، وفقًا لمسؤولين محليين. كما تواجه البلديات والسلطة الفلسطينية في رام الله قيودا مالية شديدة تجعلها غير مجهزة لإدارة حالة الطوارئ.
وقدمت مجموعة من المنظمات الدولية طرودا غذائية، ومستلزمات نظافة، ونقل مياه، ومساعدات أخرى للنازحين حديثًا. ومع ذلك، يقول عمال الإغاثة إن أزمة بهذا الحجم عادة ما تستدعي استجابة أكثر قوة وتنسيقا لكن تضافر عوامل عديدة عقّد قدرة المنظمات الدولية على المساعدة.
وتُعد الأونروا، التي تأسست عام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، عادةً أول جهة تلجأ إليها هذه الفئة من اللاجئين حيث قدمت الوكالة دفعات نقدية طارئة لآلاف العائلات النازحة، وأنشأت خطوطًا ساخنة للدعم النفسي، وفتحت عيادات متنقلة ومراكز صحية طارئة لمن كانوا يعتمدون على عيادات الأونروا في المخيمات.
لكنها تواجه قوانين إسرائيلية جديدة تهدف إلى تقويض عملها حيث أوضح فريدريش أن أحد القوانين يحظر الاتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الأونروا، مما يجعل من الصعب الوصول إلى الجيش الإسرائيلي عند اقتحام الجنود منشآت الأونروا في الضفة الغربية. وأضاف أن الموظفين لا يزالون يتعرضون للمضايقة من قبل الجنود عند نقاط التفتيش.
كما تعاني الوكالة من نقص في السيولة. وقال فريدريش إن تخفيضات إدارة ترامب للمساعدات الخارجية الأمريكية أجبرت الأمم المتحدة والوكالات الأخرى على اتخاذ خيارات صعبة بشأن أين تذهب أموالها. وبالنسبة للعديد من المانحين، طغت الكارثة الإنسانية في غزة على الأزمة المتفاقمة في الضفة الغربية.
ومن جانبها، قالت بشرى الخالدي، مسؤولة السياسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في منظمة أوكسفام الدولية: "لقد تقلصت قدراتنا ومواردنا لدرجة أننا نكاد نضطر فيها إلى اتخاذ قرار بين غزة والضفة الغربية، وهو ما يتعارض مع مبادئنا الإنسانية".
وأشارت الصحيفة إلى أنه بجانب الموارد المالية، يواجه العاملون في المجال الإنساني قيودًا على الوصول ناجمة عن تزايد عدد نقاط التفتيش والحواجز الإسرائيلية، واعتداءات الجنود والمستوطنين، والمخاوف الأمنية المتعلقة بالعمليات العسكرية والأضرار التي تلحق بالمنشآت الإنسانية، وذلك وفقًا لمقابلات مع عمال إغاثة وتقرير صادر عن ائتلاف من المنظمات غير الربحية في فبراير الماضي.
ولفتت الصحيفة إلى أن العديد من العائلات الفلسطينية تتقبل فكرة أنها قد لا تعود إلى ديارها أبدًا حيث جلست أم خالد، البالغة من العمر 75 عامًا، في سكن الجامعة العربية الأمريكية الذي تتشاركه الآن مع حفيدها في إحدى الأمسيات مؤخرًا، مستذكرةً منزلها متعدد الطوابق في مخيم جنين الذي بدأت هي وزوجها بنائه قبل نصف قرن.
قالت: "حملتُ الأسمنت على كتفي. وضعنا كل مدخراتنا في المنزل، لكنه الآن رمادا".
وكشفت الصحيفة أنه منذ بدء العملية، هدمت القوات الإسرائيلية 200 مبنى سكني في مخيم جنين للاجئين، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية الأسبوع الماضي، نقلًا عن مصادر أمنية كما أصدرت إسرائيل هذا الشهر، أوامر هدم لنحو 90 مبنى، قال جرار إنها ستُشرد 300 عائلة.
وتحولت الشوارع إلى أكوام من الخرسانة المحطمة والحطام، وفي أماكن أخرى، سوّى الجيش الإسرائيلي المباني بالأرض لإفساح المجال للدبابات، التي نُشرت في فبراير الماضي في الضفة الغربية لأول مرة منذ عقود. وتسد أكوام ترابية ضخمة بناها الجنود الإسرائيليون مداخل المخيم.
ومع ذلك، يتعهد الكثيرون بالعودة. وبدموعٍ تملأ عينيها، تذكرت أم خالد الحديقة التي كانت تعتني بها خلف منزلها، مليئة بأشجار البرتقال والزيتون.
 

مقالات مشابهة

  • “أصدقاء” تقدم 5 آلاف خدمة للاعبي كرة القدم السابقين
  • دراسة تكشف عن “طريقة بسيطة” لحماية عينيك من الشاشات الرقمية
  • ضخ 2.1 مليار جنيه لدعم مشروعات المرأة خلال 2024
  • نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية ببنك بركة لصدى البلد: تطوير الخدمات الرقمية لدعم العملاء والجمعيات الخيرية
  • واشنطن بوست: منظمات الإغاثة تكافح لتوفير احتياجات آلاف النازحين في الضفة الغربية
  • السعودية .. إغلاق جميع فروع سلسلة محلات “بلبن” واختفائها من التطبيقات الإلكترونية
  • “الحج والعمرة” تطلق باقات الحج لحجاج الداخل
  • بعثة الأمم المتحدة تطلق “منصة المرأة الليبية” لتعزيز مشاركتها في الشأن العام
  • تجارة مزيفة عبر المنصات الإلكترونية.. حبس المتهمين بتداول العملات الرقمية المشفرة بالقليوبية
  • حملة لتبرع بدم من تنظيم جمعيات المجتمع المدني بمنطقة سيدي يوسف بن علي مراكش