الإمارات..ما يرتكبه الحوثيون من أفعال وتصريحات لا تساهم في بناء الثقة اللازمة لاستئناف العملية السياسية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
وجددت الدبلوماسية الإماراتية، دعوة دولة الإمارات للوقف الفوري للهجمات الحوثية، والامتناع عن عرقلة الجهود الرامية للوصول لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
وأكدت أن “تحقيق السلام في اليمن يتطلب وقفًا شاملًا لإطلاق النار، واتخاذ إجراءات من بينها الإفراج عن كافة الأسرى والمحتجزين”، مضيفة: تأسف بلادي لما يرتكبه الحوثيون من أفعال وتصريحات لا تساهم في بناء الثقة اللازمة لاستئناف العملية السياسية.
وأشارت إلى أنه “على الحوثيين التفكير أولا في مصلحة الشعب اليمني بعيدًا عن أي أجندات أخرى”، مضيفة: تواصل بلادي الاهتمام بدعم المشاريع الخدمية في اليمن حيث تجاوزت قيمة المشاريع التي تم التخطيط لها وتنفيذها هذا العام 300 مليون دولار وبحسب نائبة مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن، فإن إعادة إشعال فتيل الحرب في اليمن لن يصب في مصلحة أي طرف، مشيرة إلى أن إطالة الحوثيين لأمد الحرب يفاقم التهديد الذي يشكله الإرهاب على أمن واستقرار اليمن.
وأشادت الدبلوماسية الإماراتية بتفريغ خزان النفط صافر، قائلة إنه منع وقوع كارثة بيئية وإنسانية. ودخلت عملية تفريغ خزان “صافر” النفطي العائم قبالة سواحل اليمن الغربية المرحلة الأخيرة، في الخامس من أغسطس/آب الحالي، بعد نقل نحو 71% من النفط الخام إلى السفينة البديلة “نوتيكا”. تلك العملية أشادت بها وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان صادر عنها، أثنت فيه على جهود الأمم المتحدة ومساعي الأمين العام أنطونيو غوتيريش، وعلى ما قدمه تحالف دعم الشرعية في اليمن والدول المانحة من دعمٍ لتسهيل إنجاح عمليات تفريغ خزان النفط العائم المتهالك، ما جنّب المنطقة والعالم كارثة بيئية وإنسانية.
في السياق نفسه، قال مندوب اليمن لدى مجلس الأمن عبدالله السعدي، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن، إن مليشيات الحوثي لا تمتلك الرغبة الجادة في تحقيق السلام ولا تكترث بالأوضاع الإنسانية. وأوضح مندوب اليمن لدى مجلس الأمن، أن مليشيات الحوثي استخدمت القضاء كأداة لتصفية حساباتها مع معارضيها، مضيفًا: منذ انتهاء الهدنة أكتوبر الماضي دأبت مليشيات الحوثي على التصعيد وتواصل انتهاكاتها الجسيمة
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس الأمن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة
شكّلت المرأة الإماراتية جزءا أصيلا في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام 2024، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخرا.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخا لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير 2025، ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي ذات السياق، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة (نبني للاستدامة)، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال عام 2024، مثلت النساء في دولة الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريبا، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.وام