احداث سوريا والعراق.. مخاوف من مخطط أمريكي لعودة الإرهاب يضمن بقاء قواتها
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم السبت (30 تشرين الثاني 2024)، وجود مخطط يهدف الى إعادة الإرهاب في العراق والمنطقة تقف خلفه الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الفتلاوي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "ما يجري في سوريا حاليا هو ضمن مخطط الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة الإرهاب في المنطقة وتحديدا في العراق وسوريا وهذا بهدف إيجاد حجة ومبرر لبقاء القوات الأمريكية لفترة أطول من البلاد، بعد وصول نتائج حوارات الانسحاب لمراحل متقدمة جدا".
وأضاف، أن" العراق لا يحتاج إلى أي قوة اجنبية في حفظ امنه حتى وان كان هناك إرهاب وخطر على حدوده ، فالعراق الان لديه قوات امنية وعسكرية جاهزة ومستعدة للدفاع عن امن العراق كذلك قوات الحشد الشعبي ولهذا لا يمكن تكرار سيناريو 2014 من جديد ".
وبعد نحو 48 ساعة على إطلاقها معركة "ردع العدوان"، باتت فصائل المعارضة السورية المسلحة على تخوم مدينة حلب عاصمة الشمال السوري، في تطور ميداني سريع وغير مسبوق ضمن مسار الصراع العسكري بين النظام والمعارضة مما يفتح باب التكهنات على مصراعيه.
وتقود المعركة بشكل أساسي "هيئة تحرير الشام" صاحبة النفوذ الأبرز في إدلب وريف حلب، إضافة إلى فصائل عسكرية معارضة منضوية تحت تشكيل "الجبهة الوطنية للتحرير"، وفق أهداف استراتيجية تتمثل في إبعاد نفوذ النظام عن مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا .
وعلى الرغم من أن "إدارة العمليات العسكرية" التي تقود المعركة لم تعلن صراحة أنها تسعى إلى السيطرة على مدينة حلب عسكريا، فإن بياناتها الأخيرة أكدت أن "العملية لا حدود لها ولن تقف عند حد جغرافي معين".
وبحسب المواقف الإقليمية، هناك مؤشرات على دعم تركيا لعملية المعارضة في ريف حلب، وفق ما صرح به مصدر أمني تركي لوكالة رويترز بأن العملية تقع ضمن حدود منطقة خفض التصعيد في إدلب "التي اتفقت عليها روسيا وإيران وتركيا في 2019″.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.
وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.
وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.
إعلانوفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.
وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.