احذر شراء السيارات أونلاين.. رجل يتعرض للنصب في مبلغ 22 ألف دولار
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
في واقعة تسلط الضوء على مخاطر الشراء عبر الإنترنت، تعرض جيف سمولينسكي، أحد عشاق السيارات، لعملية احتيال خسر فيها 22 ألف دولار بعد محاولته شراء شاحنة كلاسيكية.
جاءت الحادثة بعد أن دُمرت شاحنته شيفروليه 3100 موديل 1955 في حادث، مما دفعه إلى البحث عن بديل عبر الإنترنت، حيث وقع ضحية لمحتال محترف.
كيف وقعت عملية الاحتيال؟بعد بحث مطول عبر الإنترنت، وجد سمولينسكي شاحنة مثالية في ولاية ألاباما:
قطعت الشاحنة 8945 ميلًا فقط.مجهزة بمحرك V8 سعة 350 لترًا وناقل حركة أوتوماتيكي.السعر كان مغريًا، فقط 22 ألف دولار.
رغم حذره وبمساعدة أصدقائه في فحص مصداقية العرض، أرسل سمولينسكي المبلغ إلى وكالة "يُعتقد أنها ذات سمعة طيبة". لكن الشاحنة لم تصل مطلقًا.
تفاصيل الاحتيالكشف التحقيق أن المحتال انتحل هوية وكالة سيارات شرعية، مستغلاً اسمها الموثوق وإعادة استخدام قوائمها للبيع عبر الإنترنت.
ساعد هذا التكتيك في كسب ثقة المشترين، خاصةً عند البحث عن اسم الوكالة عبر Google، حيث تظهر معلوماتها الشرعية.
وفقًا لـ «سو ماكونيل» مسؤولة بمكتب تحسين الأعمال، فإن هذه الاستراتيجية شائعة بين المحتالين. نصحت المشترين بالتحقق من تراخيص الوكالات عبر مواقع الجهات الرسمية، والحذر من الشركات التي تطلب الدفع عبر تحويل بنكي فقط، لأن هذه التحويلات غير قابلة للاسترداد.
محاولات لاسترداد الأموالليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها سمولينسكي للاحتيال، إذ سبق أن انتحل أحدهم هويته لتكبيده خسائر بقيمة 9500 دولار.
لكن بفضل التغطية الإعلامية، تمكن من استرداد المبلغ، ويأمل أن ينجح في استرداد أمواله الأخيرة أيضًا.
نصائح لتجنب الاحتيال عند الشراء أونلاين1. التحقق من التراخيص: ابحث عن معلومات الوكالة في المواقع الرسمية الحكومية.
2. تجنب التحويلات البنكية: اختر طرق دفع آمنة وقابلة للتتبع.
3. البحث المكثف: لا تكتفِ بالبحث عبر Google، بل تأكد من جميع التفاصيل.
4. طلب تفاصيل إضافية: اطلب صورًا حديثة أو تفاصيل يصعب على المحتال توفيرها.
تُظهر هذه الحادثة الحاجة إلى الحذر الشديد عند الشراء عبر الإنترنت، خاصةً في الصفقات التي تبدو مثالية جدًا لدرجة لا تصدق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شراء سيارة احتيال سيارات المزيد المزيد عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. تفاصيل طلب مناقشة جودة النظام البحثي والتكنولوجي بالشيوخ
يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسته العامة غدًا لمناقشة طلب مناقشة عامة حول آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
ونصت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة على أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة
وركز الطلب على أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية. فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية.
وأوضح أنه من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
وأضافت المذكرة، أن دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة يبرز في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وفقا للمذكرة، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة.
كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
كما يستأنف المجلس غدا مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض القضايا بالإضافة إلى تقرير عن الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال وهى: طلب مناقشة مقدم من النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غيرالمصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي"، وطلب مناقشة مقدم من النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت