نيجيريا تكشف عن ضحايا جدد نتيجة انقلاب قارب بنهر النيجر
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أعلنت السلطات النيجيرية أن أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين إثر انقلاب قارب في إحدى مناطق نهر النيجر شمالي البلاد.
وتتكرر مثل هذه الحوادث في نيجيريا؛ ففي الشهر الماضي فقط، ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب قارب في نهر شمال النيجر إلى ما لا يقل عن 60 قتيلاً.
عدد كبير من المفقودين
في ذلك الحادث، أكدت السلطات أنها تمكنت من إنقاذ أكثر من 100 شخص، إلا أن 150 آخرين لا يزالون مفقودين.
وفي حادثة أخرى وقعت في سبتمبر الماضي، لقي ما لا يقل عن 41 شخصًا مصرعهم نتيجة غرق قارب كان يقلهم في ولاية زمفرة شمال نيجيريا. وكان القارب يُقل 53 مزارعًا متوجهين إلى أراضيهم على ضفاف نهر غومي، حيث غرق في منتصف الرحلة، واستمرت عمليات البحث عن جثث الضحايا.
صحيفة اليوم السعودية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تعليقا على محاكمة المهداوي.. منظمة دولية تدين قمع الصحفيين بالمغرب
دانت منظمة "مراسلون بلا حدود" استخدام السلطات المغربية للقانون الجنائي بدلا من قانون الصحافة لمتابعة صحفي والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا، في حكم قالت المنظمة إنه يقلل من الآمال لتحسين حرية الصحافة في المملكة.
وأصدرت محكمة مغربية حكما بالسجن النافذ وبتعويض مدني على حميد المهداوي بتهم "نشر ادعاءات كاذبة" و"القذف" بموجب القانون الجنائي، بعد شكاية تقدم بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي بصفته الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في فبراير الماضي.
وفي أكتوبر الماضي، وضع وزير العدل المغربي شكاية ضد المهداوي، مطالبا بمعاقبته بتهم "التشهير والسب والقذف"، وذلك على خلفية نشر المهداوي فيديو يتحدث فيه عن حصول الوزير وهبي على سيارة فاخرة من طرف سيدة لها ملف معروض على القضاء.
وقال مكتب مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا إن الحكم على المهداوي يقلل "من الآمال في تحسين حرية الصحافة، بعد العفو الملكي الذي تم في 30 يوليوز 2024 عن ثمانية صحفيين".
وأضاف أن "الالتفاف حول قانون الصحافة والنشر، عبر اللجوء إلى القانون الجنائي لإدانة صحفي لا ذنب له سوى ممارسة مهامه المهنية، هو إشارة مقلقة للغاية".
ودعت المنظمة السلطات في المغرب إلى إلغاء الحكم واستئناف طريق العدالة لفتح الطريق نحو بيئة مواتية للصحافة الحرة واحترام حق المواطن في الحصول على المعلومة.
وخلف الحكم ضد المهداوي جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أعرب مدونون عن تضامنهم مع المهداوي وانتقادهم للحكم الصادر في حقه.
إدانتي للحكم التعسفي على الصحافي حميد المهداوي pic.twitter.com/AxFBXZZTGR
— hassan bennajeh - حسن بناجح (@h_bennajeh) November 11, 2024
وأدين المهداوي في وقت سابق بالسجن سنة واحدة بسبب الدعوة للمشاركة في تظاهرة غير مرخصة، عندما اعتقل أُثناء مشاركته في تظاهرة بمدينة الحسيمة (شمال) في يوليو 2017.
كما سبق أن حكم عليه في 2018 بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته لعدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة لكونه لم يبلغ عن مكالمة هاتفية تلقاها من شخص يعيش في هولندا يتحدث فيها عن إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح حركة الاحتجاج في شمال المغرب للمطالبة بالتنمية.
وأدين في ذلك الملف 53 من قادة "حراك الريف" بالسجن بين عام و20 عاما.
ويواجه المغرب انتقادات من منظمات دولية حول تدهور حرية الصحافة واستهداف السلطات للصحفيين بعقوبات سالبة للحرية لإسكاتهم.
وتتهم منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية السلطات المغربية بتوجيه "تهم جنائية" ضد المعارضين والإعلاميين الناقدين.
ووفق آخر تصنيف عالمي لحرية الصحافة نشرته منظمة مراسلون بلا حدود، يحتل المغرب المرتبة 129 من بين 180 دولة شملها التصنيف.