عاطلان يكشفان تفاصيل سقوطهما بصفقة مخدرات قبل ترويجها فى التجمع الخامس
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
كشف عاطلين تم ضبطهما في التجمع الخامس، وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة، عن مصدر حصولهما على المضبوطات، حيث أرشدا عن هوية عنصر إجرامي تحصلا منه على المواد المخدرة، ليتوليا ترويجها بين عملائهما.
أضاف المتهمين أمام رجال مكافحة المخدرات، أنهما يستخدمان سيارة ملاكي، في التنقل بين عملائهما من تجار المواد المخدرة، ومتعاطيها، كما اعترفا بحيازة فرد خرطوش، وعدد من الطلقات لاستخدامه في الدفاع عن نشاطهما، خلال ترويج المضبوطات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحيلا إلى النيابة، حيث أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
وردت معلومات لرجال مكافحة المخدرات، بتورط عنصرين إجراميين، في الاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (20 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 4 كيلو جرام لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة – عدد من الأمبولات لعقار الكيتامين المخدر – فرد خرطوش وعدد من الطلقات – 2 ميزان حساس"
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحيلا إلى النيابة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مكافحة المخدرات عصابة التجمع امن القاهرة
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 2 مليون جنيه في القليوبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ضبط 3 عناصر إجرامية والاتجار في المواد المخدرة بمحافظة القليوبية، جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
تحريات قطاع مكافحة المخدراتأكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والجهات المعنية بالوزارة قيام (3 عناصر إجرامية – مقيمون بمحافظة القليوبية) بجلب كمية من الأقراص المخدرة والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
ضبط 15 ألف قرص مخدرعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم بنطاق محافظة القليوبية، وضبط بحوزتهم (15 ألف قرص مخدر لعقار "الترامادول" - سيارة).
المضبوطات تقدر بـ 2 مليون جنيههذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (2) مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.