قال النائب مارك ضو ل "لبنان الحر" ضمن برنامج "بلا رحمة": "الحزب يقول تفاجأنا بحجم الاستعداد الإسرائيلي للمعركة. لا يمكن المقارنة بين الشمال الإسرائيلي والجنوب اللبناني. فالجيش الإسرائيلي يحمي شعبه وأقام منطقة عسكرية لحماية السكان فيما هو لم ينسحب من الجنوب ويجبر السكان على عدم العودة".
أضاف: "لم ينجح الحزب بأي هدف وضعه وقلت له ذلك في البرلمان واللافت انه حتى ايران التي طالبت بوحدة الساحات لم تنسق في ضرباتها على إسرائيل مع باقي الساحات، فكانت تضرب لوحدها من دون دعم المحور وحتى لم ينفذ أي منهم هجوماً ثلاثي الأبعاد وفي المعركة ترك الحزب وحيداً".
وتابع: "الاتفاق شامل أكثر من ال1701 لأنه حدد ست جهات أمنية تابعة للدولة والتي يحق لها حمل السلاح في الدولة وسقطت معادلة جيش شعب مقاومة في السطر الثالث من الاتفاق". ورأى ان الإيراني تخلى عن المحور لانه يريد مناقشة النووي.
ولفت ضو الى ان "من يقرأ الاتفاق بشكل صحيح مع أبعاده يدرك انه يسعى الى نزع سلاح حزب الله الذي يفكر بشراء الوقت واجراء انقلاب بعد فترة على الموضوع كما حصل عندما قبل بال1701".
وأكد أن "الجيش سيحمي أولاد المنطقة بعدما فشل حزب الله بحمايتهم. كان المطلوب منه ان يكون كاليونيفيل لان اختراقات الحزب كانت تعتبرها الحكومة شرعية لذلك لم يستطع ان يقوم بدوره لأن الحكومة كانت تؤمن غطاء لعمليات الحزب".
وأشار الى ان "النص أكثر من واضح، ولكن النقطة التي فيها إشكالية نقطة الاشراف العسكرية، وانا اليوم كسيادي لا يمكن ان اناقض نفسي لان هذا نوع من أنواع الوصاية وفصل سابع على مستوى ضباط وأسرع شكل في التخلص من هذه الحالة وتنفيذ كامل الاتفاق من دون أي سلطة فائقة الأهمية ولا يمكن تجاهلها وهذا بحاجة لقرار وطني لبناني وللقرار المستقل". ورأى ان "الجيش بحاجة لغطاء سياسي بإزالة كل سلاح خارج عن الدولة".
وعن عودة السفير الإيراني الى بيروت بعد تفجيرات البيجرز، قال: "السفير الإيراني يقوم بنشاط مخالف للقانون ويساهم بعمل أمني وعسكري على الأراضي اللبنانية تحت الغطاء الدبلوماسي واذا كان هناك حكومة تحترم نفسها يجب ألا يرحب فيه واذا اتى الى لبنان يجب ان تتم مقاطعته وعلى وزير الخارجية ان يطلب استدعاءه ويطلب تأنيبه".
وسأل: "لم طلب حزب الله أموالاً من الرئيس ميقاتي؟ ومن يصدق ان ايران ستساهم في إعادة الاعمار فميزانيتها كلها 35 مليار دولار ومليار لحزب الله ثلاثة أرباعه سلاح وايران تواجه تظاهرات للحجاب؟
وشدد على انه "يجب فتح المجلس النيابي والاستماع للكتل وكتابة محضر يقدم للحكومة على ان تعطينا جواباً خطياً رسمياً لكيفية إعادة الاعمار وليس على قاعدة خود ايدك ولحقني يتم أخذ سلف خزينة من خارج الموازنة".
وقال: "انا مع تفعيل خدمة علم ميدانية على ستة أشهر كل ضمن اختصاصه وان يتم خلط الناس في المناطق ونبدد الهواجس".
وتابع: "بقاء السلاح يعني جرنا مرة أخرى الى حرب والسياسة اللبنانية هي التي يجب ان تدافع عن لبنان فمثلاً لا يمكن المقارنة بين الجيش الأردني والإسرائيلي ولكن السياسة الأردنية تمنع الصدام مع إسرائيل وكذلك الامر في سوريا".
وعن انتخاب رئيس في جلسة 9 كانون الثاني، قال: متفائل بانتخاب رئيس واعتقد انه جزء من الاتفاق لإعادة تكوين قرار سياسي لبناني تتعاطى معه الدول من جديد".
وكشف عن انه بدأ النقاش حول أسماء جديدة والتقييم الذي يجب ان نفعله مع القوى الأخرى هو الى اين نحن ذاهبون ومواصفات الرئيس المقبل فقبل الحرب ليس كما بعدها لناحية سيادة الرئيس ومواصفاته".
وسأل: "ما هذا الانتصار الذي يعلن في تشييع شخصية؟ قد يتم استعراض القوى وربما يأتي خامنئي شخصياً لحضور التشييع ولكن ما هذا الانتصار الذي يعلن في هكذا مناسبة؟".
وختم: "أتوقع ان يكون بري التزم ضمن الاتفاق انتخاب رئيس بمهلة 60 يوماً، والتمديد لقائد الجيش هو لاستمرارية الوضع الأمني وحزب الله يجب ان يدفع كلفة الخطأ الذي فعله بفتح جبهة الاسناد ويجب ان نذهب باتجاه تكوين كل الدولة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: یجب ان
إقرأ أيضاً:
حتى ينهض من تحت الرماد
لم يتوقع أكثر المتشائمين من أنصار حزب الله قبل شهور أن يتلقى الحزب سلسلة هزائم متتالية ومتنوعة بين عسكرية وسياسية وشعبية، وتدنى نفوذه داخليا وخارجيا بشكل غير مسبوق منذ نشأته وتآكل حاضنته التى منحته القوة والصمود طوال عقود.
وبعد سلسلة من الاغتيالات والضربات الإسرائيلية رضخ الحزب لاتفاق هدنة مُغلف بالهزيمة والتراجع شمال نهر الليطانى بعيدا عن الحدود الإسرائيلية بما يقرب من خمسين كيلو!
وارتبطت خسارة الحزب عسكريا بهزة سياسية قوية واختيار جوزيف عون رئيسا للدولة اللبنانية الذى لا يروق للحزب حيث جاء اختياره بشكل توافقى رضوخا لرغبة أغلبية البرلمان اللبنانى بعد سيطرة طويلة ومملة حبست أنفاس وطموح اللبنانيين بفرض قوة السلاح على كافة الطوائف والأحزاب والشعب نفسه، وهيمنة على المؤسسات والشارع اللبنانى.
وانفرط عقد الحزب وتساقطت باقى حباته سريعا سياسيا بنفس سيناريو تراجعه العسكرى السريع خلال المواجهة الإسرائيلية و«المتوأمة» لضعف نفوذ الحليف الإيرانى وتقليم أظافره فى لبنان وسوريا، ضربة أخرى لأنصار الحزب ومريديه الذى خرج من الحرب الإسرائيلية مهزوما ومثخنا بالجراح، مضطرا لقبول عون بعد خسارة الأغلبية البرلمانية وصعوبة فرض مرشحه الرئاسى نجيب ميقاتى كما نجح بأريحية من قبل.
دلالات كثيرة لاختيار جوزيف عون رئيسا، فهو ترسيخ لقوة الجيش والمدافع عن الدولة اللبنانية ونزع أى سلاح آخر، فى مشهد كان مجرد طرح فكرة اختيار رئيس وليس رئيسا مغايرا لرؤية وفكر الحزب ممنوعا ومن ذكريات الماضى! لضمان انفراد الحزب بمقدرات الدولة تحت عباءة الدفاع عن البلاد تجاه الأطماع الإسرائيلية، وترسيخ واقع مؤلم فى سبيل المصالح الخاصة، وفى مسار تراجعت فيه لبنان على كافة المحاور، وباتت دولة تندرج فى أدبيات السياسة بالدولة الفاشلة، أى دولة فقدت قدرتها على الوفاء بوظائف الأمن والتنمية، وتفتقر إلى السيطرة الفعالة على أراضيها وحدودها!
وانطلاقا من الانحدار السياسى السريع للحزب، تم اختيار نواف سلام رئيسا للوزراء فهو القاضى ورئيس محكمة العدل الدولية، خلفا لنجيب ميقاتى الموالى لحزب الله، بسيرة ذاتية مميزة ليس فقط لخلفيته المشرفة وربما نكاية فى الحزب!
محاور جديدة فى المشهد اعتبرها كثيرون من التيارات والطوائف اللبنانية انتصارًا للدولة اللبنانية ووضعها على الطريق الصحيح فى الرؤية والنهج السياسى وتغيير الوجوه والانتماءات مع وعد الرئيسين جوزيف، ونواف بعدم إقصاء أحد، ما يعنى عدم تصعيد فئة أو منحها نفوذا وحكما أو احتكارها امتيازات على حساب آخرين، مع بسط السيطرة على كامل التراب اللبنانى واقتصار حمل السلاح على الجيش.
ورغم كل ذلك،هناك مخاوف من ارتدادات منتظرة قد تسود المشهد السياسى والأمنى اللبنانى، بنشر الفوضى والمطالبة بحصة المكون الشيعى فى النظام السياسى اللبنانى.
تحديات تواجه عون، أمام عدم استسلام حزب الله لخسائره المتتالية ساعيا للمحافظة على قوته ونفوذه داخل المنظومة السياسية بقوة السلاح.
وللنهوض من تحت الرماد لا بد من حكومة فاعلة نحو التنمية والإصلاحات، والحد من نفوذ حزب الله، وتعيين قائد للجيش قادر على تطبيق اتفاق وقف النار مع إسرائيل، ومنع الحزب من ترميم قوته العسكرية فى جنوب لبنان، وهى مهام شاقة تمثل صداعا لا ينتهي!
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ