ارتفاع معدلات البطالة في ألمانيا نوفمبر الجاري لكن أقل بكثير من المتوقع
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ولكن بمعدل أقل بكثير من المتوقع هذا الشهر، وذلك على الرغم من زيادة معدلات خفض الوظائف في الشركات الكبرى مثل فولكس فاجن وشايفلر.
ونقلت شبكة /يورونيوز/ الاخبارية الاوروبية عن بيان الوكالة الاتحادية للعمل ان عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بلغ 2.
لكن هذا الرقم أقل من توقعات العديد من المحللين الذين توقعوا زيادة بنحو 20 ألف عاطل عن العمل.
وأظهر تقرير البطالة لشهر نوفمبر أن سوق العمل الألماني لا يزال مرنا تماما، على الرغم من أن العديد من الشركات الكبرى مثل فولكس فاجن وشايفلر أعلنت عن سلسلة من خفض الوظائف في الأشهر الأخيرة.
وفي نوفمبر 2024، كان هناك 668 ألف وظيفة شاغرة مفتوحة في ألمانيا، بانخفاض قدره 65 ألف مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.
كما صدر تقرير مبيعات التجزئة الألمانية لشهر أكتوبر محققة انخفاض بنسبة 1.5%، وهو انخفاض كبير مقارنة بشهر سبتمبر (1.6%)، وفقا لمكتب الإحصاء الفيدرالي. وهذا الرقم أيضا أقل بكثير من توقعات السوق (0.3%).
ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض مبيعات الإنترنت وطلبات البريد بنسبة 2.4%، في حين انخفضت مبيعات المنتجات غير الغذائية بنسبة 2.2%. ومن ناحية أخرى، ارتفعت مبيعات المنتجات الغذائية بنسبة 0.1%.
كما جاءت مبيعات التجزئة على أساس سنوي دون التوقعات إلى حد كبير، حيث بلغت 1٪ في أكتوبر، مقارنة بـ 4.2٪ في سبتمبر و3.2٪ التي توقعها المحللون.
وقد ساهم ارتفاع تكاليف المعيشة في ألمانيا وتباطؤ اقتصادها في تباطؤ مبيعات التجزئة. كما أثرت حالة عدم اليقين الجيوسياسي العام، وخاصة فيما يتعلق بالتعريفات الأمريكية، على التوقعات الاقتصادية للعام المقبل.
وتعتمد ألمانيا بشكل كبير على صادراتها، والتي يمكن أن تتأثر بشكل كبير في حالة نشوب حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ألمانيا فولكس فاجن العاطلين فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب: مبادرة الـ30 مليار جنيه تسهم في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن أسعار الفائدة أصبحت حجر عثرة أمام القطاع الصناعي في مصر، وخاصة أن تطبيق الفوائد الحالية على القروض الصناعية، والتي تتجاوز 18%، يقف حائلاً أمام القدرة التنافسية للصناعات المصرية.
وأكد نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن زيادة سعر الفائدة سترفع تكلفة تمويل التوسع في الأنشطة الصناعية، مما سيؤثر على خفض معدلات الناتج الصناعي والتصدير وزيادة حجم الاستثمارات.
أوضح أن ارتفاع تكاليف فوائد الإقراض لتمويل الشركات الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيجعل قدرة هذه الشركات أقل على الاستثمار للتوسع في مشاريعها، أو قد يسبب ذلك تأخيرًا أو إلغاءً في إنشاء المشاريع الجديدة، والنتيجة ستكون انخفاضًا في التوظيف ومستويات الربحية على المدى القصير. كما سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى التباطؤ في شراء المواد الخام أو السلع شبه المصنعة لبعض الصناعات، مما قد يؤثر بشكل أكبر على أداء القطاع الصناعي. ومن المحتمل أن يؤدي هذا الانخفاض في التدفق النقدي والاستهلاك إلى انخفاض الربحية والاستثمار في هذا القطاع.
طالب نصر بضرورة ضبط الاقتصاد المصري بمختلف القطاعات في أسرع وقت للحد من معدلات التضخم وزيادة الإنتاج حتى تتراجع أسعار الفائدة بشكل سريع وينمو الاقتصاد المصري.
تثبيت سعر الفائدةجدير بالذكر أن البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد تحرير سعر صرف الجنيه، ويرجع السبب إلى وجود مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية محليًا وعالميًا، وإجراءات ضبط المالية العامة.
فيما أكد نصر أن القرار كان متوقعًا بعد زيادة سعر الفائدة 800 نقطة أساس في أول اجتماعين هذا العام، مما كان يتعين على البنك التمهل لتحقيق مستهدفاته بشأن السيطرة على التضخم.
وأشاد نصر بإطلاق الحكومة ممثلة في وزاتي المالية والصناعة المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه.
وأوضح أن المبادرة تسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعظيم الصناعة الوطنية ، فتنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، كما سيكون لها أثر إيجابي في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة ، مضيفا أن زيادة حجم الإنتاج المحلي يقلل من فاتورة الواردات ويزيد من حجم الصادرات، مما يقلل من الضغط على العملة الصعبة بل يزيد من من توافرها.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق