الحدود العراقية السورية تحت وطأة التوترات: إجراءات احترازية مكثفة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
30 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الحدود العراقية السورية إجراءات احترازية وأمنية غير مسبوقة مع تصاعد الاشتباكات في حلب وإدلب شمال سوريا، حيث استطاعت المعارضة السورية المسلحة بسط سيطرتها على حلب بالكامل. هذا التطور أثار موجة من القلق داخل الأوساط العراقية حول احتمالية امتداد الأعمال الحربية إلى المناطق الغربية من العراق، التي تشترك مع سوريا في البيئة السنية والأهداف السياسية المتشابكة.
مصادر أمنية أكدت أن وحدات حرس الحدود والجيش العراقي تسلمت توجيهات صارمة بالانتشار الفوري على طول الحدود، مع تكثيف الدوريات الراجلة وتسيير طائرات المراقبة. ووفقًا لتحليل عسكري، فإن هذا الانتشار يأتي استجابة لخشية عراقية حقيقية من استغلال خلايا تنظيم داعش الموجودة في البادية السورية التصعيد العسكري الجاري لتنفيذ أنشطة تسلل أو هجمات داخل الأراضي العراقية.
زتحدثت تغريدة على منصة “إكس” عن “أهمية الرصد العميق الذي تقوم به القوات العراقية لمنع أي محاولات تسلل في ظل الظروف المتوترة في الجوار”.
من جانبه، قال الباحث الاجتماعي علي الزبيدي إن التوترات المتصاعدة في سوريا تشكل تهديدًا مزدوجًا للعراق، ليس فقط على المستوى الأمني بل أيضًا الاجتماعي. وذكر أن “المناطق الغربية للعراق تشترك مع شمال سوريا في تحديات معيشية واجتماعية تجعلها عرضة لتأثير مباشر من النزاع الجاري”.
وأوضح أن الحلول الأمنية وحدها لن تكون كافية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لاحتواء الأزمة.
وفي مشهد يكشف عن أبعاد المخاوف العراقية، تحدث المواطن أحمد الجبوري من الأنبار عن مخاوف سكان المناطق الحدودية من عودة سيناريو عام 2014 حين اجتاح تنظيم داعش مساحات واسعة من العراق. وقال: “نحن نتابع الأخبار القادمة من سوريا بقلق، فالتاريخ يعلمنا أن النار لا تقف عند الحدود”.
وذكرت مواطنة من الموصل في منشور على فيسبوك أن “الأوضاع المتوترة في سوريا هي بمثابة جرس إنذار لكل المنطقة، وإذا لم يتم احتواء الموقف فإن العواقب ستكون وخيمة على الجميع”.
سياسيون عراقيون أبدوا قلقهم من احتمال توسع المواجهات إلى مناطق قريبة من الحدود، حيث تحدث مصدر سياسي عن أن “أي تصعيد إضافي في سوريا قد يؤدي إلى تدفق موجات جديدة من اللاجئين إلى العراق، مما يزيد الضغط على الحكومة العراقية في ظل ظروف اقتصادية صعبة بالفعل”.
وقالت تغريدة أخرى: “إذا لم تتحرك الأطراف الدولية لوقف التصعيد في سوريا، فإن ذلك سيؤدي إلى زعزعة استقرار العراق والمنطقة بأكملها”.
و على الرغم من كل الإجراءات الاحترازية، فإن التحليلات تتوقع أن تبقى الحدود العراقية السورية نقطة توتر رئيسية في المرحلة المقبلة. وفي ظل سيطرة المعارضة المسلحة على مساحات واسعة من شمال سوريا، يرى مراقبون أن احتمالية امتداد المواجهات إلى داخل الأراضي العراقية تظل قائمة ما لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
زيادة الرواتب في العراق: أمل الموظفين وكابوس الاقتصاد
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ظل الوضع الاقتصادي الهش الذي يعيشه العراق، أثارت فكرة زيادة رواتب الموظفين جدلاً واسعاً بين الخبراء والمواطنين على حد سواء.
ووفق معلومات متداولة، تشكل الرواتب نحو 55% من إجمالي الموازنة العراقية لعام 2025، وهي نسبة مرتفعة تعكس الضغط الكبير على المالية العامة.
في هذا السياق، شهدت مدن العراق، تجمع العشرات من موظفي القطاع العام، مطالبين بزيادة رواتبهم، فيما المسؤولين الحكوميين يعلنون دائما أن الخزينة لا تتحمل مثل هذه الخطوة.
وأفادت تحليلات اقتصادية أن الموازنة العراقية تعاني أصلاً من عجز مزمن، بلغ في عام 2024 حوالي 64 تريليون دينار (نحو 49 مليار دولار)، وفقاً لبيانات رسمية سابقة.
وفي ظل هذا العجز، يرى الخبير الاقتصادي زكي الساعدي أن “الاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط يجعل أي زيادة في الرواتب مرهونة باستقرار وارتفاع أسعار النفط، وهو أمر غير مضمون”.
والأسعار الحالية للنفط، التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل، لا تحقق فائضاً كافياً لتمويل زيادات دون المخاطرة بمزيد من الاقتراض .
في السياق ذاته، تحدثت مصادر حكومية عن خطط لزيادة الرواتب كجزء من وعود انتخابية، لكن هذه الخطوة قوبلت بانتقادات حادة. وقال مصدر في بغداد: “رفع الرواتب الآن يشبه إطفاء حريق بالبنزين، قد يرضي الموظفين مؤقتاً لكنه سيفاقم الأزمة المالية على المدى الطويل”.
من جانبه، اعتبر مواطن يدعى علي حسين من منطقة الكاظمية أن “الحكومة تتجاهل واقعنا، فالرواتب الحالية لا تكفي لمواجهة ارتفاع الأسعار، لكن زيادتها دون خطة واضحة ستجعل الجميع يدفع الثمن”.
على منصة إكس، كتبت مواطنة تدعى سارة العراقية تغريدة تقول: “كل يوم نسمع عن زيادة رواتب، لكن أسعار السوق ترتفع أسرع من أي زيادة، متى نفكر بإصلاح حقيقي؟”.
بينما ذكرت تدوينة على فيسبوك لشاب يدعى محمد البصري: “النفط يهبط 10 دولارات والحكومة تفكر برفع الرواتب، من أين سيأتون بالمال؟ من جيوبنا؟”.
هذه الآراء تعكس قلقاً شعبياً متزايداً من تداعيات أي قرارات متسرعة.
ووفق معلومات، يعتمد العراق على النفط بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته، بينما لا تتجاوز الإيرادات غير النفطية 10%، وهو ما يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات السوق العالمية.
وتحدث باحث يدعى حسن الدليمي من البصرة قائلاً: “المشكلة ليست فقط في الرواتب، بل في غياب رؤية لتقليل الهدر المالي الذي يكلف الدولة مليارات سنوياً”.
وأشار إلى أن تقارير تشير إلى هدر نحو 20% من الموازنة بسبب الفساد وسوء الإدارة.
وتوقعت تحليلات أنه في حال استمر الاعتماد على الاقتراض لتمويل الزيادات، فقد يرتفع الدين الداخلي إلى 100 تريليون دينار بحلول 2027، مما يهدد بأزمة اقتصادية شاملة.
وذكرت آراء خبراء أن العراق بحاجة إلى إصلاحات مالية جذرية تشمل تعزيز القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل، بدلاً من الرهان على النفط وحده.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل