لبحث التعاون المشترك.. اللجنة المشتركة الدائمة بين جامعتي بنها الأهلية والحكومية تعقد اجتماعها الأول
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
عقدت اللجنة المشتركة الدائمة بين جامعة بنها الأهلية وجامعة بنها الحكومية جلستها الأولى في مقر جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور.
وذلك برئاسة الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشؤون الأكاديمية، وعضوية الدكتور كريم الدش نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للعلاقات الدولية، والدكتور محمود شكل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، والدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادى موسى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، لمناقشة بحث تعزيز التعاون المشترك بين الجامعتين.
وقال الدكتور حسين المغربي أن اللجنة ناقشت عددًا من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والإداري بين الجامعتين، شملت دعم العملية التعليمية بجامعة بنها الأهلية، ومناقشة إنشاء مبنى فندقي مشترك في فرع العبور لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس حيث تم الاتفاق على البدء فى إعداد دراسات الجدوى والرسومات الهندسية، إلى جانب الاتفاق على تنظيم "يوم للطلاب الوافدين" بجامعة بنها الأهلية بمشاركة جامعة بنها الحكومية.
كما أوصت اللجنة بتعزيز التعاون في البروتوكولات الدولية الموقعة مع الجامعات العالمية، وتفعيل بروتوكول التعاون بين الجامعتين ليضم الوحدات والمراكز الاستشارية ورعاية الموهوبين وإعداد القادة، بالإضافة إلى دعم مجالات ريادة الأعمال والابتكار بما يسهم في خدمة المجتمع وتنمية قدرات الشباب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة بنها بروتوكول تعاون جامعة بنها الأهلية نائب رئیس جامعة بنها جامعة بنها الأهلیة
إقرأ أيضاً:
لجنة الإصلاح التشريعى تعقد اجتماعها الـ16 لتحقيق تحول نوعى بالبيئة التشريعية
عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعها السادس عشر والذى ترأسه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل ومقرر اللجنة، وبحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي .
أكد وزير العدل أن التشكيل الجديد للجنة، الذى يضم نخبة متميزة من رجال القانون والقضاء وأساتذة الجامعات والمحامين والشخصيات العامة، يمثل نقلة نوعية في دعم المنظومة التشريعية المصرية.
وأشار إلى أن وجود هذه الكفاءات القانونية البارزة يعزز من قدرة اللجنة على الإسهام في بناء تشريعات متينة تدعم رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي ، والمستشارين أعضاء الامانة، الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، التى شملت مقترحات ومشروعات قوانين جديدة، إلى جانب آليات لتقيم الأثر التشريعي للتشريعات القائمة و الجديدة.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل على تقييم الأثر التشريعي لتعزيز كفاءة التشريعات الحالية وتوافقها مع الأهداف الوطنية.
كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لإحداث تحول نوعى في البيئة التشريعية المصرية ، بما يحقق العدالة الناجزة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تكاتف الجهود للانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد محطة الدماس بأسوان