لبحث التعاون المشترك.. اللجنة المشتركة الدائمة بين جامعتي بنها الأهلية والحكومية تعقد اجتماعها الأول
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
عقدت اللجنة المشتركة الدائمة بين جامعة بنها الأهلية وجامعة بنها الحكومية جلستها الأولى في مقر جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور.
وذلك برئاسة الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشؤون الأكاديمية، وعضوية الدكتور كريم الدش نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للعلاقات الدولية، والدكتور محمود شكل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، والدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادى موسى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، لمناقشة بحث تعزيز التعاون المشترك بين الجامعتين.
وقال الدكتور حسين المغربي أن اللجنة ناقشت عددًا من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والإداري بين الجامعتين، شملت دعم العملية التعليمية بجامعة بنها الأهلية، ومناقشة إنشاء مبنى فندقي مشترك في فرع العبور لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس حيث تم الاتفاق على البدء فى إعداد دراسات الجدوى والرسومات الهندسية، إلى جانب الاتفاق على تنظيم "يوم للطلاب الوافدين" بجامعة بنها الأهلية بمشاركة جامعة بنها الحكومية.
كما أوصت اللجنة بتعزيز التعاون في البروتوكولات الدولية الموقعة مع الجامعات العالمية، وتفعيل بروتوكول التعاون بين الجامعتين ليضم الوحدات والمراكز الاستشارية ورعاية الموهوبين وإعداد القادة، بالإضافة إلى دعم مجالات ريادة الأعمال والابتكار بما يسهم في خدمة المجتمع وتنمية قدرات الشباب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة بنها بروتوكول تعاون جامعة بنها الأهلية نائب رئیس جامعة بنها جامعة بنها الأهلیة
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، اليوم مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقا من دور سلطنة عمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخا لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني.
ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، وكذلك التكيف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.