لبنان ٢٤:
2025-03-12@01:16:50 GMT
الاستحقاق الرئاسي وما بعده… بوابة مفتوحة على الكباش السياسي في لبنان
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تسير التطورات السياسية في لبنان وفق مسار واضح يقوم على ضرورة انتظام الواقع الدستوري اللبناني بشكل سريع. وهذا الامر يتطلّب عقد جلسات لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من جهة، والبدء بمرحلة اعادة الاعمار والتطوير الاقتصادي من جهة ثانية والتي قد تكون مدعومةً من بعض الجهات والدول العربية، ولعلّ كلّ ما يحصل اليوم هو تمهيد واضح لذلك.
ترى مصادر سياسية مطلعة أن المرحلة المقبلة هي مرحلة عقد التحالفات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية أولاً وتلك المرتبطة بانتظام عمل المؤسسات. لذلك فإنّ القوى والكتل النيابية ستتواصل في ما بينها خلال الفترة القليلة المقبلة قبل موعد جلسة اختيار كل مجموعة من الكتل لمرشحها.
الفكرة أن التحالفات تبدو متداخلة بشكل كبير، أي أن تحالف "الثامن من آذار " متحالف أيضاً مع الحزب التقدمي الاشتراكي من جهة، ومع النواب السنّة من جهة أخرى، غير أنهم قد لا يتوافقون على اسم مرشّح واحد لرئاسة الجمهورية، الامر الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام النواب السنّة وزعيم المختارة وليد جنبلاط للتحالف مع التيار الوطني الحر، الا أن هؤلاء لا يمكنهم أن يفرضوا على المعارضة أي مرشح جديد ولا يمكنهم أيضاً تشكيل أكثرية كافية لإيصال مرشّح دون غيره.
وتعتقد المصادر أن المرحلة حساسة للغاية لكنّ القوى السياسية قد تكون ملزمة بانتخاب رئيس، حيث إنها تدرك أنّ تأخير هذا الاستحقاق من شأنه أن يؤثر على المسار الدستوري وبالتالي على التسوية الحاصلة اضافة الى الاهتمام الغربي والدولي بلبنان. لذلك فإنّ القرار الأولي والنظري والذي يبدو أن الجميع متوافق عليه هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن.
من هنا، ووفق المصادر نفسها، فإنّ الأحزاب السياسية بعد أن تنتهي من الملفّ الرئاسي ستواجه مرحلة من الاشتباك السياسي وتدخل في كباش داخلي حاد مرتبط بالحكومة اللبنانية، سواء لجهة التكليف والتأليف او لجهة ما إذا كان "حزب الله"سيتمثّل فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أم أنه لن يتمثّل داخلها أبداً، بالإضافة الى البيان الوزاري الذي ستعتمده الحكومة الجديدة ومصير معادلة جيش شعب مقاومة.
لذلك تعتقد المصادر أننا سنكون في المرحلة المقبلة على موعد مع مشهد بالغ الحساسية بحيث قد نواجه فترة من أصعب الفترات التي تمرّ على لبنان. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من جهة
إقرأ أيضاً:
تحدّيات المرحلة المقبلة أمام الحكومة
كتب زياد عبد الصمد في "النهار": تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة مجموعة معقدة من التحديات التي تتطلب استجابات سريعة وحلولاً جذرية. فعقب النزاع الأخير والتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، تبرز الحاجة إلى تثبيت الاستقرار الأمني من خلال توحيد السلاح تحت سلطة الدولة وضمان سيادتها على كامل أراضيها. وفي الوقت ذاته، تستمر الأزمة الاقتصادية في التفاقم، ما يستدعي إطلاق مسار إصلاحي شامل يشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة، وإرساء أسس الحوكمة الرشيدة. إلى جانب ذلك، تُلقي التحديات الاجتماعية بثقلها على المشهد العام، حيث بلغت معدلات الفقر والبطالة مستويات غير مسبوقة، ما يتطلب تبنّي سياسات تنموية شاملة تضمن العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وفي سياق الإصلاحات الضرورية، يبقى تحديث قانون الانتخابات أمراً محورياً لضمان نزاهة العملية الديموقراطية وتعزيز ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة. لبنان اليوم عند مفترق طرق، ومسار الحكومة الجديدة سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، بين ترسيخ الاستقرار والانطلاق نحو التعافي، أو الاستمرار في دوامة الأزمات المتلاحقة. يُشكّل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمندرجاته كافة، خاصة توحيد السلاح تحت سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، أولوية قصوى. ويشمل ذلك السيطرة على جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، لمنع أي انتهاكات أمنية أو استخدام هذه المعابر في عمليات غير شرعية. وفي هذا السياق، برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة الثقة، حيث بدا متملصاً من الاتفاق عندما أشار النائب فراس حمدان إلى دوره في المفاوضات، إذ قال بري إنه لم يوقع على الاتفاق، غير أن الجميع يدرك دوره المحوري في التوصّل إليه عبر المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية قادها المبعوث عاموس هوكشتين. وعلى الرغم من محاولات بعض الأطراف، لا سيما قيادات "حزب الله"، تفسير الاتفاقية وفق مصالحهم الخاصة، فإن نصوصها واضحة وتُلزم الدولة اللبنانية بتنفيذها التزاماً بالقرارات الدولية. كما أن تطبيق الاتفاقية يُسقط الذرائع التي تستغلها إسرائيل للبقاء في لبنان ومواصلة انتهاكاتها، بما في ذلك عمليات الاغتيال والغارات الجوية والتحليق المستمر للطائرات المسيّرة في الأجواء اللبنانية.وترتبط مسألة إعادة الإعمار بمدى التزام لبنان بالاتفاقية، وبالتالي ضمان استقرارها والتأكد من أن الحرب لن تتكرر، ما يجعل الحدود اللبنانية آمنة. فمن المعروف أن حجم الدمار هائل، ولا يقتصر على تدمير البيوت، بل يشمل البنية التحتية والخدمات العامة التي استهدفها العدو بطريقة إجرامية تفوق الوصف. وفي مواجهة التحديات الكبرى التي سيبدأ هذا العهد بمواجهتها عندما يبدأ العمل الفعلي لتحقيق أجندته الإنقاذية في مجالي السيادة والإصلاح، من الهام ألا يبتعد عن الحاضنة الشعبية الداعمة التي من المرجح أن تشكل الدعامة والحصانة في مواجهة المنظومة التي طالب ناس 17 تشرين بمحاسبتها. لذا، فإن نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاحات المطلوبة مرهون بقدرتها على مواجهة هذه العوائق، وبإرادة شعبية تدعم التغيير، وتطالب بالشفافية والمساءلة، وتسهم في استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، بما يمهّد الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار وبناء دولة القانون والمؤسسات.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون