تباطؤ نمو القروض البنكية إلى 2,4 في المائة خلال شهر أكتوبر وفق بنك المغرب
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أظهرت نشرة بنك المغرب الأخيرة، حول الإحصائيات النقدية، بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت تباطؤا في النمو من 3,3 في المائة خلال شتنبر إلى 2,4 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأوضح بنك المغرب أن تباطؤ نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعكس بالأساس تباطؤ نمو القروض المخصصة للشركات غير المالية الخاصة والعمومية بنسب تبلغ تواليا 1,5 في المائة بعد 2 في المائة، و2,7 في المائة بعد 14,9 في المائة الشهر المنصرم.
وفي المقابل، شهدت القروض الموجهة للأسر شبه ركود عند 1 في المائة، مع تسارع نمو القروض الموجهة للخواص من 2,1 في المائة إلى 2,5 في المائة، وتفاقم تراجع نمو القروض المخصصة للمقاولين الأفراد إلى ناقص 10,6 في المائة بعد ناقص 7,2 في المائة.
وحسب الغرض الاقتصادي، يغطي تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤ وتيرة نمو تسهيلات الخزينة من 5,1 في المائة إلى 0,9 في المائة، وقروض التجهيز من 8,3 في المائة إلى 7,4 في المائة، وشبه ركود في القروض العقارية عند 2 في المائة، وكذا تسارع نمو القروض الاستهلاكية إلى 1,5 في المائة بعد 1,1 في المائة.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة فقد استقرت عند 3,5 في المائة، واستقر معدلها بين القروض عند 8,8 في المائة.
كلمات دلالية القروض البنكية، بنك المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القروض البنكية بنك المغرب القروض البنکیة فی المائة بعد بنک المغرب نمو القروض
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة