أظهرت نشرة بنك المغرب الأخيرة، حول الإحصائيات النقدية، بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت تباطؤا في النمو من 3,3 في المائة خلال شتنبر إلى 2,4 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح بنك المغرب أن تباطؤ نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعكس بالأساس تباطؤ نمو القروض المخصصة للشركات غير المالية الخاصة والعمومية بنسب تبلغ تواليا 1,5 في المائة بعد 2 في المائة، و2,7 في المائة بعد 14,9 في المائة الشهر المنصرم.

وفي المقابل، شهدت القروض الموجهة للأسر شبه ركود عند 1 في المائة، مع تسارع نمو القروض الموجهة للخواص من 2,1 في المائة إلى 2,5 في المائة، وتفاقم تراجع نمو القروض المخصصة للمقاولين الأفراد إلى ناقص 10,6 في المائة بعد ناقص 7,2 في المائة.

وحسب الغرض الاقتصادي، يغطي تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤ وتيرة نمو تسهيلات الخزينة من 5,1 في المائة إلى 0,9 في المائة، وقروض التجهيز من 8,3 في المائة إلى 7,4 في المائة، وشبه ركود في القروض العقارية عند 2 في المائة، وكذا تسارع نمو القروض الاستهلاكية إلى 1,5 في المائة بعد 1,1 في المائة.

وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة فقد استقرت عند 3,5 في المائة، واستقر معدلها بين القروض عند 8,8 في المائة.

كلمات دلالية القروض البنكية، بنك المغرب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: القروض البنكية بنك المغرب القروض البنکیة فی المائة بعد بنک المغرب نمو القروض

إقرأ أيضاً:

تقرير رسمي يرصد أفضل وتيرة نمو للإقتصاد المغربي منذ جائحة كورونا

زنقة20ا الرباط

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الثالث من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا في معدل نموه بلغ 4,3 بالمائة عوض 3 في المئة خلال نفس الفترة من سنة 2023.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2024 أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 5,1 بالمائة في حجمها، في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5,2 في المائة.

وحققت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية ارتفاعا بنسبة 7,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1,1 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وعزت المندوبية هذه النتيجة إلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 15,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3,3 في المائة؛ والصناعة التحويلية بنسبة 7,5 في المائة عوض 1,8 في المائة؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6,9 في المائة عوض 0,9 في المائة، والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,4 في المائة عوض 1,5 في المائة.

ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 3,6 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3٫8 في المئة.

وتميزت بتحسن أنشطة النقل والتخزين بنسبة 4 في المئة عوض 3٫1 في المئة؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫7 في المئة عوض 1٫5 في المئة؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 3٫2 في المئة عوض 1,9 في المئة، بالإضافة إلى تباطؤ القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم إلى 11,2 في المئة عوض 12,5 في المئة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4٫8 في المئة عوض 5٫4 في المئة؛ والخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫1 في المئة عوض 4٫1 في المئة؛ وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫5 في المئة عوض 3٫2 في المئة؛ والأنشطة العقارية إلى 1,8 في المئة عوض 3 في المئة؛ والاعلام والاتصال إلى 0,3 في المئة عوض 2,5 في المئة.

ونتيجة لذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 5,1 خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 3,1 في المئة سنة قبل ذلك.

وبالمقابل، انخفضت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، بنسبة 4,1 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 3,8 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,2 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 0,9 في المئة وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 12 في المئة.

وفي هذا السياق، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الاعانات بنسبة 8 في المئة عوض 4,2 في المئة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 4,3 في المئة عوض 3 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2023.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6 في المئة عوض 10,2 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2023 مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫7 في المئة عوض 7,2 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

مقالات مشابهة

  • تباطؤ معدل التضخم في باكستان إلى 4.1% خلال كانون الاول
  • النشاط الصناعي الصيني يواصل تعافيه خلال ديسمبر 2024
  • ماذا قال الملك محمد السادس تحت قبة البرلمان خلال 26 سنة من حكمه؟ (تحليل بالبيانات)
  • الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعود إلى التدفق على المغرب هذا العام
  • مصدر: الأردن يجمد الحسابات البنكية للقيادي في حماس محمد نزال وزوجته
  • تقرير رسمي يرصد أفضل وتيرة نمو للإقتصاد المغربي منذ جائحة كورونا
  • مندوبية التخطيط: نمو اقتصادي بنسبة 4.3 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024
  • 5.8 % نموا في قطاع الخدمات اللوجستية بالصين خلال 11 شهرا
  • بنك المغرب يسجل تزايد نمو القروض البنكية إلى 2,5 في المائة
  • استقرار النشاط الصناعي الصيني خلال ديسمبر