بحوث الصحراء ينظم حقول إرشادية لزيادة الإنتاجية باستخدام الأسمدة الحيوية والعضوية بسيناء
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
في إطار تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في الأراضي الصحراوية، وتوجيهات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، قام الفريق البحثي لبرنامج "إنتاج أسمدة حيوية وعضوية ونانوية لدعم التنمية المستدامة في الأراضي الملحية" بتنظيم 18 حقلًا إرشاديًا لزراعة الفول والقمح والشعير في مناطق التجمعات الزراعية التنموية بسيناء.
وتضمن البرنامج زيارات ميدانية للتجمعات الزراعية من خلال مركز الخدمات الزراعية المتكاملة بالنثيلة، حيث تم اختيار مواقع إقامة الحقول الإرشادية بعد إجراء تقييم لخصوبة التربة، وشملت المواقع التي تم اختيارها: تجمعات النثيلة، أبو رصاصه، الحمة، ووادي سعال.
وأوضح "شوقي" أن الهدف من هذه الحقول الإرشادية هو توعية المزارعين حول الأصناف المتأقلمة مع ظروف المنطقة، وتعريفهم بأفضل الطرق الزراعية الحديثة والممارسات السليمة لزيادة المساحات المنزرعة وتحقيق إنتاج اقتصادي مرتفع يسهم في زيادة الإنتاج المحلي.
من جهتها، أكدت الدكتورة أمل عمر رئيس البرنامج أن البرنامج يهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات الزراعية في الحقول الإرشادية، بما يتناسب مع طبيعة التربة والمياه في التجمعات الزراعية، خاصة تلك التي تتأثر بالملوحة. ويستهدف البرنامج زيادة الإنتاجية باستخدام الأسمدة الحيوية والعضوية والنانوية المتخصصة، التي يتم إنتاجها داخل مركز بحوث الصحراء.
وذكر الدكتور شريف محمود نائب رئيس البرنامج أن الفريق البحثي قام بمتابعة المزارعين خلال تجهيز الحقول للزراعة، وتحديد البرامج السمادية المناسبة لكل موقع بما يتوافق مع خصائص الأرض والمياه والمناخ، بالإضافة إلى توفير تقاوي الفول والقمح والشعير والأسمدة المتخصصة بشكل مجاني، بهدف تعزيز إنتاجية المحاصيل وضمان توازن العناصر الغذائية لتحقيق أعلى مستويات الإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية المستدامة الأراضي الصحراوية التنمية المستدامة الأراضي
إقرأ أيضاً:
مناقشة خطة حصر الأراضي الزراعية وتقييم المصادر المائية في حوض ميتم بإب
الثورة نت|
ناقش اجتماع بمحافظة إب اليوم خطة النزول الميداني إلى منطقة حوض ميتم، لحصر الأراضي الزراعية التي تحتاج للري من مياه الآبار بدلاً من مياه الصرف الصحي، وحصر وتقييم المصادر المائية المتاحة في المنطقة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير فرع الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية بالمحافظة محمد الورافي وممثلون عن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، ومكتب الزراعة، والمساحة الجيولوجية آلية توفير البدائل المناسبة لري المحاصيل الزراعية من خلال الاعتماد على مياه الآبار أو مصادر أخرى آمنة.
وأكد المجتمعون أهمية تحديد الأراضي التي تأثرت سلباً باستخدام مياه الصرف الصحي في ري المحاصيل الزراعية، و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يقوم بالري بمياه الصرف الصحي لما لذلك من أضرار تهدد الصحة العامة والبيئة الزراعية.
وأقروا تشكيل فريق عمل مشترك للقيام بحصر الأراضي الزراعية وتقييم مصادر المياه المتواجدة في المنطقة و تحديد موعد للنزول الميداني و متابعة نتائجه بشكل دوري وتقديم تقرير مفصل عن الوضع الراهن والتوصيات اللازمة للمرحلة القادمة وبصورة عاجلة.
وأوضح الورافي أن النزول الميداني سيشمل تقييم دقيق للمصادر المائية المتاحة في المنطقة، بما في ذلك الآبار الجوفية والسطحية، لضمان استخدامها بشكل مستدام لتغطية الإحتياج الزراعي في المنطقة.
وشدد على ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية لتنفيذ هذا التقييم في أسرع وقت، لتقديم الحلول المناسبة للمزارعين .