رئيس الرقابة المالية: الابتكار وريادة الأعمال مكون رئيسي لتعزيز قدرات الاقتصادات وتنافسيتها
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، في الفعالية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة للإعلان عن التشكيل الجديد للجنة ريادة الأعمال والابتكار التابعة للغرفة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ، وعمرو العبد، مستشار رئيس مجلس الوزراء لريادة الأعمال، وغيرهم من مُمثلي مجتمع الشركات الناشئة وريادة الأعمال.
وخلال كلمته، أكد الدكتور فريد أن الابتكار وريادة الأعمال مكون رئيسي لتعزيز القدرات التنافسية والتنموية للاقتصادات عامة والنامية بشكل خاص، بما يوفره من حلول، مشيرا في هذا الإطار إلى الدعم الكبير الذي توليه الهيئة العامة للرقابة المالية لمساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال على تطوير أعمالهم وذلك عبر تهيئة البيئة المواتية اللازمة لذلك.
وتابع الدكتور فريد ان الهيئة أصدرت العديد من القرارات واللوائح التي تدعم نمو هذا القطاع باستخدام كافة الحلول والخدمات المالية غير المصرفية بدء من تطوير معايير التقييم المالي للمنشات وبالأخص المنشات الناشئة لتتناسب مع نماذج أعمالهم ، فضلا عن اصدار قرار يسمح بتأسيس شركات ناشئة تعتمد على التكنولوجيا المالية برأس مال ١٥ مليون جنيه بدلا من ٧٥ مليون جنيه للشركات التقليدية لمزاولة انشطة تمويل غير مصرفية. مشيرا في هذا الصدد إلى ان رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي مع التركيز على الهدف الاول وهو الاستقرار المالي للمؤسسات والأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط والتعاون الدولي التعاون الدول التشكيل الجديد الامريكية بالقاهرة الاستقرار المالى
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة