جامعة الملك عبدالعزيز تُوقع مذكرة تفاهم مع كروز السعودية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
المناطق_واس
وقّعت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بكلية الدراسات البحرية أمس، مذكرة تفاهم إستراتيجية مع كروز السعودية؛ بهدف تأهيل الخريجين واكتساب المهارات من خلال تعزيز التعليم والتدريب في قطاع صناعة السياحة البحرية، بحضور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أمين بن يوسف نعمان، والرئيس التنفيذي لشركة كروز السعودية لارس كلاسن.
وتأتي الاتفاقية في إطار الالتزام المشترك بتطوير التعليم في قطاع صناعة السياحة البحرية، وتعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي؛ بهدف تمكين الكفاءات السعودية وخلق فرص عمل في صناعة السياحة البحرية؛ من خلال تطوير البرامج التدريبية، والمناهج التعليمية، ومتطلبات الترخيص في قطاعي الصناعة والسياحة البحرية.
أخبار قد تهمك جامعة الملك عبدالعزيز تحقق جائزة أفضل مشروع تخرج معماري في الشرق الأوسط لعام 2024 27 نوفمبر 2024 - 12:54 مساءً جامعة الملك عبدالعزيز تطلق أولى دورات تعلم مبادئ اللغة والثقافة الصينية 25 نوفمبر 2024 - 4:41 مساءًوتقوم “كروز السعودية” إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة في تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية “الكروز” بموجب هذه المذكرة بتقديم توصيات ومعطيات إستراتيجية عن القطاع؛ للإسهام في تطوير البرامج الأكاديمية في كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز، بما يضمن تأهيل الخريجين لاكتساب المهارات المطلوبة لمواجهة تحديات سوق العمل.
كما تعمل كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز على تطوير برامج تدريبية متخصصة تُلبي المتطلبات المحددة لشركة “كروز السعودية”، إلى جانب برامج تدريبية احترافية تُواكب المتطلبات المتجددة لقطاع الصناعة البحرية، وستعتمد هذه البرامج على الإمكانات الأكاديمية والخبرات المتوفرة في الجامعة.
وأوضح عميد كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فيصل الذبياني أن التعاون يعكس الالتزام بتأهيل الأجيال القادمة بالمهارات المطلوبة؛ سعيًا لمواءمة البرامج الأكاديمية مع متطلبات الصناعة، بما يُسهم في تعزيز الابتكار في قطاع الصناعة البحرية في المملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جامعة الملك عبدالعزيز جامعة الملک عبدالعزیز الدراسات البحریة کروز السعودیة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا توقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي نيام سميث، وزيرة الترويج التجاري والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أيرلندا، مذكرة تفاهم في أبوظبي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأيرلندا. ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود أوسع نطاقًا لدفع عجلة النمو الاقتصادي المتبادل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بين البلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة لتيسير الحوار والتعاون المستمرَّين، واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات متنوعة تشمل: التجارة والاستثمار، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، والاقتصاد الرقمي والأخضر، ومرونة سلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، وتقنيات الرعاية الصحية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تركز على تطوير التعاون الاقتصادي والتقني وتنويعه، استناداً إلى قيم المساواة والمنفعة المتبادلة.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: تقوم العلاقة بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا على أسس متينة من الاحترام المتبادل والطموح المشترك، وبفضل الشراكة القائمة على التجارة والتعاون، نمتلك اليوم فرصة واعدة لاستكشاف آفاق جديدة للاستثمار وتوسيع مجالات الشراكة، وتشكل المذكرة تأكيداً على التزامنا الراسخ بتعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها علاقاتنا الاقتصادية.
من جانبها، أعربت معالي نيام سميث عن بالغ تقديرها لحفاوة الاستقبال التي لاقتها من معالي الدكتور ثاني الزيودي وفريق العمل، معتبرةً ذلك دلالة على عمق أواصر الصداقة المتنامية بين جمهورية أيرلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت أهمية توقيع مذكرة التفاهم، تزامناً مع احتفاء البلدين بمرور 50 عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وأضافت: ستمثل اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة جديدة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار، والطيران، والتعليم والبحث العلمي، والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، ومع استكمال تأسيسها، ستوفر اللجنة إطاراً مؤسسياً فعالاً لتعميق التنسيق والتكامل بين الجانبين، بما يعزز شراكة أيرلندا مع أحد أكثر الاقتصادات العالمية ديناميكية، ويتيح فرصاً واسعة لتوسيع آفاق التجارة والاستثمار المشترك.
وأشادت معاليها بالدور الحيوي للمؤسسات الحكومية من كلا البلدين، مؤكدة أن ما تحقق من نمو في العلاقات الثنائية لم يكن ليتحقق من دون الجهود المتواصلة التي تبذلها كل من مؤسسة المشاريع الأيرلندية، ومجلس الأعمال الأيرلندي، وهيئة التنمية الصناعية الأيرلندية، وهيئة السياحة الأيرلندية، والتي تعمل بكل جد للترويج لأيرلندا في دولة الإمارات. وأضافت: «بفضل هذه الجهود الجماعية، وصلت شراكتنا الثنائية إلى آفاق غير مسبوقة من التعاون والازدهار».
وستتولى اللجنة الاقتصادية المشتركة دعم تبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين، وتيسير تبادل المعلومات حول البرامج والمستجدات الاقتصادية، إلى جانب العمل على تهيئة بيئة استثمارية ثنائية جاذبة.
كما تشجع مذكرة التفاهم الطرفين على تعزيز التعاون في تنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الدولية، فضلاً عن التنسيق لمعالجة أي تحديات قد تعيق مسار التعاون الاقتصادي المشترك.
وتتميّز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا بتقارب في الرؤى، وبالتزام مشترك بدعم الابتكار وتعزيز التحول نحو اقتصادات معرفية قائمة على التكنولوجيا. كما يحرص البلدان على تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية. ومع وجود أكثر من 1000 علامة تجارية أيرلندية مسجلة في دولة الإمارات.
ومع ارتفاع حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا إلى 1.1 مليار دولار في عام 2024، مقارنةً بـ 694 مليون دولار في عام 2019، يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بالتبادلات التجارية إلى آفاق جديدة تعكس الفرص العديدة ذات المنفعة المتبادلة المتاحة في كلا البلدين.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً