«الفيفا» ينشر تقارير تقييم ملفات استضافة مونديالي 2030 و2034
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
زيوريخ (د ب أ)
نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» تقارير تقييم ملفات الترشح لاستضافة نسختي 2030 و2034 من كأس العالم، وذلك في أعقاب إجراء دراسة شاملة لكل ملف من الملفات، تخللتها زيارات تفقدية إلى البلدان المترشحة المعنية، حيث ستحال الملفات المذكورة إلى كونجرس الفيفا الاستثنائي المزمع انعقاده عبر الفيديو في 11 ديسمبر لتحديد الدول المضيفة.
وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للفيفا أن التقارير تعكس نموذج التقييم الشامل المعتمد لدى الفيفا، والذي يتضمن مجموعة من المعايير، تتراوح بين البنية التحتية والخدمات والجوانب التجارية، وصولاً إلى الرؤية التي تنطوي عليها استضافة الحدث والمسائل المتعلقة بالاستدامة.
وأجريت عملية تقديم ملفات الترشح للنسختين المذكورتين من كأس العالم، بما يتماشى مع المنهجية المتبعة في اختيار الدول المضيفة لبطولة كأس العالم 2026 ونسختي 2023 و2027 من بطولة كأس العالم للسيدات.
واستناداً إلى الخلاصات التي توصلت إليها التقارير، وطبقاً للوائح تقديم ملفات الترشح ونظام النقاط المعمول به، اعتبرت الملفات التالية تفوق الحد الأدنى من متطلبات الاستضافة: ملف مشترك مقدم من الاتحاد المغربي لكرة القدم، والاتحاد البرتغالي لكرة القدم، والاتحاد الإسباني لكرة القدم؛ لاستضافة كأس العالم 2030 وملف الاتحاد السعودي لكرة القدم لاستضافة كأس العالم 2034، وملف احتفالية الذكرى المئوية مقدم من اتحاد أوروجواي لكرة القدم (مباراة واحدة) الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (مباراة واحدة) اتحاد باراجواي لكرة القدم (مباراة واحدة).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا كأس العالم السعودية المغرب البرتغال إسبانيا
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: الرئاسة البرلمانية المعرقل الرئيسي لاستجواب الوزراء الفاسدين
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 1:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية ، الخميس ، عن اكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لـ 9 ملفات استجواب لوزراء ورؤساء هيئات عامة حاليين ، مشيرا الى انه تم ارسال تلك الملفات الى رئاسة مجلس النواب بانتظار تحديد موعد لتلك الاستجوابات .وقال عضو اللجنة النائب هادي السلامي في تصريح صحفي ، ان ” اللجنة استكملت كافة الجوانب الادارية والقانونية لاستجواب 9 ملفات لوزراء ورؤساء هيئات عامة حاليين” ، مشيرا الى ان ” الاستجوابات تشمل وزراء الدفاع والتجارة والنفط والبلديات والنقل وهيئة الاتصالات وغيرها”.واضاف ان ” اللجنة بعد ان استكملت تلك الملفات دفعت بها الى هيئة رئاسة مجلس النواب لغرض تحديد مواعيد خلال جلسات المجلس لهذا الفصل”.النزاهة النيابية: اشارت الى ان مجلس النواب ، عقبات كثيرة تمنعه من ممارسة دوره الرقابي في إستجواب المسؤولين ممن أشرت عليهم ملفات إخفاق في العمل والأداء وشبهات فساد وغيرها، إذ أنه لم يجر إلا استجوابات بنطاق محدود جدا، على الرغم من التصريحات المتكررة من قبل نواب عن تقصير وفساد في مفاصل الحكومة، والسعي لاستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين.