سليمان صندل: إعلان السلطة المدنية في الخرطوم خطوة «شجاعة ووطنية»
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
صندل اعتبر أن تشكيل المجلس التأسيسي في الخرطوم يدحض محاولات الترويج للمشاريع الانفصالية، ويؤكد وحدة السودان أرضاً وشعباً.
الخرطوم: التغيير
وصف رئيس حركة العدل والمساواة، سليمان صندل، إعلان السلطة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم، بأنها خطوة “شجاعة ووطنية”.
وأكد صندل في تدوينة على منصة (إكس) أن هذا الإعلان يمثل “دفعة كبيرة لمسيرة الشعب السوداني نحو التحرر من الأنظمة الدكتاتورية وسلطة العسكرتاريا” التي أرهقت البلاد لعقود.
وأضاف بأن تشكيل المجلس التأسيسي في الخرطوم يدحض محاولات الترويج للمشاريع الانفصالية، ويؤكد وحدة السودان أرضاً وشعباً.
وأعرب عن تفاؤله بمستقبل السودان، مشيراً إلى أن الشعب، الذي قدم تضحيات غالية من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية، موعود بعهد جديد وبلد يسع الجميع بلا تمييز، تحت سلطة مدنية تخضع لها كافة المؤسسات والأجهزة العسكرية.
وقال إن دعاة التغيير ماضون في طريقهم لتحقيق النجاح المنشود، ووضع أسس لسودان جديد تسوده العدالة والكرامة.
يُشار إلى أن صندل كان قد انشق عن حركة العدل والمساواة بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم، الذي يدعم الجيش السوداني في حربه الحالية ضد قوات الدعم السريع.
وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت، الجمعة، انتخاب نايل بابكر نايل رئيساً للمجلس التأسيسي المدني بولاية الخرطوم.
وقال بيان صادر عن إعلام قوات الدعم السريع إن المجلس التأسيسي المدني بولاية الخرطوم انتخب، في جلسة إجرائية، نايل بابكر نايل رئيساً للمجلس، وعبد اللطيف الأمين الحسن رئيساً للإدارة المدنية بالولاية.
وطالب رئيس الإدارة المدنية الجديد لولاية الخرطوم، المعيَّن من قوات الدعم السريع، عبد اللطيف الحسن، الفنيين والمهنيين والعاملين بولاية الخرطوم بالعودة الفورية إلى الخرطوم، وتحمل مسؤولياتهم، وتقديم الخدمات للمواطنين، حاثاً المواطنين في الخرطوم على المناداة بوقف الحرب.
وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت تأسيس إدارة مدنية لولاية الجزيرة في وسط السودان، مكونة من 31 عضواً، يترأسها صديق أحمد، الذي انتخبه ما يُعرف بالمجلس التأسيسي المدني رئيساً للإدارة المدنية بولاية الجزيرة.
وبذات الخطوات، شكّلت قوات الدعم السريع أيضاً إدارة مدنية في ولاية جنوب دارفور، برئاسة محمد أحمد حسن، الذي أعلن عن تشكيل هياكل حكومة مدنية بالولاية مكونة من عشر وزارات، كما تم تشكيل إدارة مدنية أيضاً في ولاية شرق دارفور.
الوسومالإدارة المدنية حركة العدل والمساواة السودانية سليمان صندل ولاية الخرطومالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإدارة المدنية حركة العدل والمساواة السودانية سليمان صندل ولاية الخرطوم قوات الدعم السریع فی الخرطوم
إقرأ أيضاً:
اتهامات للدعم السريع بنهب المنشآت الطبية في ولاية الجزيرة وسط السودان
قالت شبكة أطباء السودان إن قوات الدعم السريع تستهدف المرافق والمنشآت الصحية في ولاية الجزيرة وسط البلاد، مضيفة أن تلك القوات نهبت أغلب منازل المواطنين وسرق المرافق الطبية وحرقها بجانب نهب الصيدليات.
وحدرت الشبكة من أن موجة العنف المتصاعدة ضد الأهالي أدت إلى تهجير 70 بالمئة من سكان الولاية، كما دانت الاعتداءات المستمرة على المرافق الطبية وتهجير العاملين بها معربة عن أسفها لنهب منازل المواطنين بمنطقة “ودراوة”.
وأشارت إلى أن هذه الممارسات هي امتداد لاستهداف الدعم السريع لمواطني ولاية الجزيرة. وقالت إن معظم سكان الولاية تم تهجيرهم بفعل العنف الممنهج ضد المدنيين.
كما دعت المنظمات الأممية والدولية لاتخاذ قرارات عاجلة ضد الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات المستمرة وحماية المدنيين بقرى ومدن ولاية الجزيرة.
من جانبه، حذر مرصد شرق النيل لحقوق الإنسان، من ارتفاع حالات القتل خارج نطاق القانون في المنطقة الواقعة شرق العاصمة الخرطوم. وأشار في تقريره لعام 2024 إلى تصعيد عمليات القصف الجوي في المناطق المأهولة بالسكان، ففضلاً عن جرائم النهب والسرقة، والاختفاء القسري والاختطاف مقابل الفدية، والاحتجاز التعسفي والتعذيب.
وندد بالاعتداءات المسلحة على الأحياء، والتشريد القسري للمواطنين، والتدمير المتعمد للخدمات والبنية التحتية، والتمييز العنصري، لافتاً إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت ظهور أنماط جديدة من الانتهاكات.
وأكد أنه رصد عمليات تهجير قسري نفذتها قوات الدعم السريع خلال الأشهر الثلاثة الماضية ضد السكان في مناطق مثل “ود أبو صالح” و”سيال الفكي سعد” و”الدريساب” و”الشيخ الأمين” و”البياضة”.
كما اتهم الدعم السريع بتنفيذ نمط مختلف من التشريد في مناطق مثل “سوبا شرق” و”السامراب” حيث تقوم بنهب السلع الأساسية وتمنع وصول الإمدادات فضلاً عن استهداف المرافق الخدمية ومراكز الرعاية الصحية، مضيفا “هذه الأعمال جعلت الحياة في هذه المناطق لا تطاق، مما أجبر السكان في نهاية المطاف على النزوح لإنقاذ حياتهم”.
وواجهت عدد من المراكز الصحية عمليات نهب متكررة للمعدات الطبية الأساسية والأدوية ووحدات الطاقة الشمسية، مما تسبب في تعطيل خدماتها.
وأشار المرصد الحقوقي، إلى تصاعد عمليات الاحتجاز غير المشروعة بما يشمل الاحتجاز التعسفي للمدنيين والابتزاز المالي من خلال المطالبة بمبالغ كبيرة مقابل إطلاق سراحهم. وتصاحب هذه الممارسات تهديدات مباشرة لحياة الضحايا مشيرة إلى تكتم العائلات على العديد من الحالات خوفاً على حياتهم.
وتحد عن رصد اعتداءات جنسية استهدفت النساء والأطفال دون السادسة من العمر في منطقة “الوادي الأخضر” خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني. وأشار إلى استهداف العديد من المرافق الصحية في جميع أنحاء المنطقة، ونهب المعدات واللوازم الطبية الأساسية، مما اضطر بعض المراكز إلى وقف العمليات بالكامل.
كما ندد بنهب المطابخ الجماعية أثناء النقل أو مداهمتها بشكل مباشر، مما أدى إلى إغلاقها وحرمان المواطنين من الدعم الغذائي الحيوي. فضلاً عن تعطيل خدمات الكهرباء مما أثر بشدة على خدمات المياه، حيث تعتمد معظم المناطق على آبار المياه الجوفية التي تعمل بالكهرباء.
وقال إن المتطوعين بذلوا جهوداً كبيرة لمواجهة هذه التحديات والحفاظ على إمدادات المياه، لكن الجماعات المسلحة استهدفت هذه المحطات مراراً وتكراراً ونهب الوحدات الشمسية مما أدى إلى حرمان المواطنين من الوصول إلى المياه.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة