واشنطن تعزز دعمها العسكري لتايوان في خطوة قد تستفز الصين
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، أنها وافقت على صفقة مع تايوان لبيع قطع غيار لطائرات "إف-16" وأنظمة رادار، تُقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، في خطوة قد تثير غضب الصين.
وقالت وكالة التعاون الأمني، التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن الصفقة تشمل قطع غيار ودعما لمقاتلات "إف-16″، وأجهزة رادار إلكترونية ومعدات ذات صلة بقيمة 320 مليون دولار.
وأشارت الوكالة، في بيان، إلى أن "الصفقة المقترحة تخدم المصالح الوطنية والاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة"، من خلال دعم جهود تايوان "لتحديث قواتها المسلحة والحفاظ على قدرة دفاعية موثوقة".
وذكر البيان أن الصفقة سوف تساهم في تعزيز قدرة تايوان على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال الحفاظ على جاهزية أسطولها من طائرات "إف-16".
ووافقت وزارة الخارجية الأميركية على الصفقة، فيما قدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية الإخطار المطلوب إلى الكونغرس أمس الجمعة.
ولا تعترف الولايات المتحدة بتايوان بوصفها دولة، لكنها مع ذلك تقدم لتايبيه مساعدات عسكرية كبيرة، وهو ما تعارضه الصين، وتتهم واشنطن بالتدخل في شؤونها.
وتعد الصين تايوان جزءا من أراضيها، ولم تتمكن من إعادة توحيدها منذ 1949، ورغم "تفضيلها إعادة التوحيد السلمي"، فإنها لم تتخل عن مبدأ استخدام القوة العسكرية، وترسل بانتظام سفنا حربية وطائرات مقاتلة حول الجزيرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مصر تحصد 4 مليارات يورو دعمًا من الاتحاد الأوروبي .. خطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية بعد تأييد واسع | تقرير
تعرب جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليار يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
وتعتبر مصر أن إعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية ٤٥٢ عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية "اورسولا فون دير لاين" بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤. كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود فخامة السيد رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
فى هذا السياق، إتصلت السيدة "روبرتا متسولا" رئيس البرلمان الأوروبى بالدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأول من ابريل، حيث قدمت التهنئة لسيادته بهذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبى لقرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى لمصر قيمة ٤ مليار يورو تقديرا للدور المصري في تحقيق الامن والاستقرار ورجت نقل تحياتها وتقديرها للسيد الرئيس. ومن جانبه، اعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التى تعكس عمق العلاقات المصرية - الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التى تجمع الجانبين.
وقد شهدت الفترة الماضية إتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الإتحاد الأوروبى على كافة المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصرى والأوروبى. كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذا أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت جميعها الإطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التى تشهدها مصر .
وتجدر الاشارة الي أن اعتماد البرلمان الأوروبى للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، يأتى عقب الإنتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو فى شهر ديسمبر الماضى، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبى للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى ال ٢٧ خلال الأيام القادمة، علي أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
والجدير بالذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية يقدر ب ٧،٤ مليار يورو يتم صرفها حتي عام ٢٠٢٧ منها ٥ مليار لدعم الموازنة و١،٨ مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر والباقي حوالي ٦٠٠ مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة