عربي21:
2025-01-03@01:26:41 GMT

المايسترو جيل دوفير يرحل مرتاح الضمير (بورتريه)

تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT

المايسترو جيل دوفير يرحل مرتاح الضمير (بورتريه)

يعتبر "المايسترو" أحد أكبر  رجال القانون  الأخلاقي، وأكبر المدافعين عن القضية الفلسطينية في المحاكم الدولية، وأكبر المساهمين في إصدار مذكرات الاعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه المقال، يوآف غالانت.

وفي يوم صدور المذكرات باعتقال نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطع غزة، احتفى بالمناسبة والتي اعتبره " عيدا" سعى لتحقيقه منذ سنوات، قال لابنه "الآن يمكنني أن أموت وأنا مرتاح"، ورغم ألم المرض الذي لم يفارقه حتى الرمق الأخير، أصر على التحدث عن هذا الانتصار القانوني الاستثنائي لوسائل الإعلام.



ولد جيل دوفير في فرنسا في عام 1956. وحصل على شهادة الدكتوراه في القانون، وعمل محاضرا في جامعة "ليون 3"، وأشرف على العديد من الأبحاث الأكاديمية في المجال القانوني وقدم دراسات حول التحديات التي تواجه المسلمين في فرنسا والعالم.

وقد مكنته خبرته كممرض من الحصول على شهادة من جامعة "ليون 3" عام 2007، مما مكنه من الإشراف على الأبحاث في مجال "القانون الطبي".

بدأ دوفر حياته المهنية كممرض قبل أن يقرر التحول إلى القانون.


كما شغل منصب رئيس تحرير مجلة القانون "الأخلاق والرعاية" وقام بتأليف عدد من الكتب القانونية، وعمل في ثلاثة مجالات رئيسية: القطاع الصحي والاجتماعي، والدفاع عن الحريات، وقضايا القانون الدولي خاصة في سياق فلسطين.

كما عمل دوفر محاميا لمنظمة تعمل على حماية حقوق المسلمين ومكافحة التمييز العنصري ضدهم والإسلاموفوبيا. وقام بتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل التنظيمات الإسلامية، بما في ذلك "المسجد الكبير في ليون"، بعد أن صنفته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على أنه "موقع تجنيد مزعوم للتنظيمات الإرهابية". 

وقدم عدة شكاوى ضد دولة الاحتلال لدى المحكمة الجنائية الدولية، بشأن ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة، وأسس فيما بعد "اللجنة الدولية للمحامين"، وهي شبكة عالمية تضم أكثر من 500 محامٍ وخبير قانوني ملتزمين بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب التي ساعدت في إقناع المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال في تشرين الثاني/نوفمبر بحق نتنياهو وغالانت.

عاش من أجل المبادئ ومن أجل القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية حيث كان يسعى لإصدار مذكرات اعتقال ضد مجرمي الحرب في أي مكان . في 2009 كان أول من أدخل القضية الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية.


وقد أثمرت جهوده عندما اعترفت المحكمة الجنائية الدولية، في عام 2021، بفلسطين كدولة ذات سيادة كاملة ولها ولاية قضائية على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

بعد هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، رفع دوفر مع 300 محامٍ دعوى قضائية ضد الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وقال دوفر: "إن نقص المياه والغذاء والرعاية الطبية والكهرباء، فضلاً عن النقل القسري للسكان تحت تهديد السلاح، المصحوب بخطاب التجريد من الإنسانية، يشكل تعريف الإبادة الجماعية"، وأوضح دوفر أن الفريق القانوني طالب المحكمة الجنائية الدولية بتركيز جهودها على جرائم الإبادة الجماعية في غزة، مؤكدا أن المحكمة ستفقد مصداقيتها للأبد إذا لم تتحرك.

على مدار حياته المهنية التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، قام دوفر بتأليف ما يقرب من 260 مقالة حول القانون الطبي، ونشرها في المجلات الأكاديمية، وقام بتأليف عدد من الكتب، بما في ذلك:"حقوق الرعاية"، "المسؤولية الطبية والحق في الرعاية الطبية"، "مسؤولية الممرضة"، "الشريعة الإسلامية والدين"، "القانون والإسلام في فرنسا"، "كود فيشي"، "رسالة من محامٍ إلى صديقته الممرضة"، و"ستكون القدس الشرقية تحت حماية القانون الدولي في عام 2022".

توفي جيل دوفر عن عمر يناهز 68 عاما في منزله في ليون بسبب مضاعفات مرض السرطان، رحل المحامي الإنسان وصاحب المبادئ الذي كرس حياته للدفاع عن القضايا الإنسانية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

ورغم العقبات التي واجهت الفريق القانوني، ورفض الطلبات التي تقدم بها في ملف الجنائية الدولية، فإن دوفير تميز بإصراره في الاستمرار وعدم الاستسلام، لاعتباره أن "نخوة الشعب الفلسطيني أهم من نخوة المحامين". بحسب قوله.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي عالم الفن كاريكاتير بورتريه بورتريه المايسترو الفلسطينية جيل دوفير فرنسا الجنائية الدولية فلسطين فرنسا الجنائية الدولية المايسترو جيل دوفير بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه سياسة سياسة عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة القضیة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

كيف تعاملت الدولة مع جرائم تسريب امتحانات الثانوية العامة.. القانون يجيب

يقدم موقع "صدى البلد"، معلومات قانونية عن عقوبة الغش فى الامتحانات، وذلك تزامنا مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2025.

عقوبة الغش فى الامتحانات

حدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.

وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالى : -

"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".


ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

مقالات مشابهة

  • دفاعا عن نتنياهو.. عقوبات أمريكية على قضاة ومدعين في الجنائية الدولية
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي (تفاصيل)
  • نتنياهو يشكل فريقا وزاريا لدراسة أوامر اعتقال الجنائية الدولية.. ماذا طلب منهم؟
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم تسريب امتحانات الثانوية العامة.. القانون يجيب
  • برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة
  • هل تتأثر شكوى المجنى عليه بوفاته في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • تعزيز الشفافية وضمان الحريات.. تعديل قانون الإجراءات الجنائية| فيديو
  • المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب: سنتحقق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء
  • بحقوق القاهرة.. رسالة دكتوارة "بعنوان فلسفة العقوبة الجنائية وآثر التكنولوجيا الحديثة" للباحث على حسن
  • في الجنايات والجنح.. متى تنتهي الدعوى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟