أمين الفتوى لـ قناة الناس: الرزق مُعلق بالسعي والأخذ بالأسباب
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كل مسلم عليه العمل، وكل مُيسر لما خُلق له، ولكي تنال ما قُسم لك عليك الأخذ بالأسباب، لافتا إلى أن القضاء نوعين، وهما القضاء المبرم والقضاء المُعلق.
الفرق بين القضاء المُبرم والمُعلقوتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «أما القضاء المبرم وهو ما هو كائن، يعنى قضى الله إن هناك جنة يبقى خلاص فىيه جنة، وهو أمر غير قابل للتغيير، أما القضاء المعلق، فهو المرتبط بفعل معين، يعنى الرزق معلق، ممكن يكون بعمل صالح صلة رحم أو دعاء».
واستكمل: «الإنسان مُقضي له يأخذ هذا الرزق، بسبب ممكن يكون العمل والسعي والتعلم والدراسة، لكن لو هذا الرزق لا يأتي بدون سعي، أنت قعدت ولا تعلمت ولا أخذت شهادة ولا اكتسبت مهارات وشهادات، عاوز يجيلك رزق إزاي، كلمة سيبها لله لو أنت عملت بالأسباب أولا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج مع الناس الرزق قناة الناس القضاء
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لا يوجد سقف ثابت للربح في الإسلام
أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن جمهور الفقهاء يرى أنه لا يوجد سقف ثابت للربح في الإسلام، حيث يحق للبائع أن يحدد سعر البيع وفقًا لما يراه مناسبًا بشرط موافقة المشتري، مشيرا إلى أن الربح ليس محددًا في الشريعة الإسلامية طالما أن الصفقة تتم بحرية تامة بين الطرفين.
وقال أمين الفتوى في تصريح له، إنه من المهم ألا يتجاوز التاجر حدود الاستغلال، حيث يجب أن يتعامل بإنصاف وألا يستغل حاجة المشتري في رفع السعر بشكل مفرط، وإذا كان هناك سعر عادل، والمشتري موافق على السعر، فذلك حلال، لكن إذا تلاعب التاجر بالسعر بشكل مبالغ فيه، فقد نصل إلى مرحلة الاستغلال.
دعاء ليلة 16 رجب .. ردد الآن 210 أدعية تحقق الأمنيات في دقائق
دعاء النصف من رجب.. كلمات تجبر بخاطرك وتصلح حالك
وأشار إلى حديث نبوي شريف ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: "لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد"، وهو حديث يضبط سلوكيات البيع والشراء لضمان عدم التلاعب بالأسعار، أي أنه لا يجوز لأحد أن يشتري سلعة من شخص في مكان بعيد ثم يعيد بيعها بأسعار مبالغ فيها على من هو في السوق.
وأضاف أن آلية السوق هي التي تضبط الأسعار، حيث يقوم البائع بتحديد السعر الذي يراه مناسبًا بناءً على المعروض والمطلوب في السوق، موضحا أن الشريعة لا تمنع البائع من تحديد الربح، لكنه أكد أيضًا ضرورة أن يكون السعر عادلًا وغير مغالى فيه.
وأوضح: "من حق التاجر أن يحدد سعرًا للسلعة النادرة أو المستوردة وفقًا لما يراه، ولكن من المهم أن يكون المشتري على علم كامل بالسعر وأن يكون اختياره طواعيًا، فلا ظلم ولا غبن في هذه الحالة."
وأشار إلى أن القاعدة الأساسية هي أن التاجر يجب أن يتجنب المغالاة في الأسعار بحيث تكون السلعة موجهة لسوق عادل، مؤكدا أن الربح الحلال هو ما يتفق عليه الطرفان دون ظلم.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها