أمين الفتوى لـ قناة الناس: الرزق مُعلق بالسعي والأخذ بالأسباب
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كل مسلم عليه العمل، وكل مُيسر لما خُلق له، ولكي تنال ما قُسم لك عليك الأخذ بالأسباب، لافتا إلى أن القضاء نوعين، وهما القضاء المبرم والقضاء المُعلق.
الفرق بين القضاء المُبرم والمُعلقوتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «أما القضاء المبرم وهو ما هو كائن، يعنى قضى الله إن هناك جنة يبقى خلاص فىيه جنة، وهو أمر غير قابل للتغيير، أما القضاء المعلق، فهو المرتبط بفعل معين، يعنى الرزق معلق، ممكن يكون بعمل صالح صلة رحم أو دعاء».
واستكمل: «الإنسان مُقضي له يأخذ هذا الرزق، بسبب ممكن يكون العمل والسعي والتعلم والدراسة، لكن لو هذا الرزق لا يأتي بدون سعي، أنت قعدت ولا تعلمت ولا أخذت شهادة ولا اكتسبت مهارات وشهادات، عاوز يجيلك رزق إزاي، كلمة سيبها لله لو أنت عملت بالأسباب أولا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج مع الناس الرزق قناة الناس القضاء
إقرأ أيضاً:
حكم الشرع في استيلاء الأخ على ورث شقيقاته.. أمين الفتوى يوضح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول صاحبه: "توفي والدي وترك لنا منزلين، أحدهما في شارع داخلي مكوّن من ثلاث أدوار بمساحة 150 مترًا، والآخر في شارع رئيسي بمساحة 65 مترًا مكوّن من أربعة أدوار، قبل وفاته، قام والدي بتوزيع الممتلكات، فكتب لكل ولد شقتين ولكل بنت شقة، كما كتب الدور الأرضي والمحل لزوجته بعد وفاة والدتي، لكن بعد وفاته، استولى أخي الأوسط على شقة والدتي التي كانت ضمن ميراثها في منزل جدي، بحجة أنه تعرّض للظلم في توزيع والدي للممتلكات، نحن ثلاث بنات وثلاثة أولاد، فهل هذا التصرف جائز شرعًا؟ وهل يحق له أخذ هذه الشقة لتعويض نفسه؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، إن الميراث يجب أن يُقسم وفقًا للشرع، ولا يجوز لأحد أن يأخذ أكثر من نصيبه إلا برضا باقي الورثة، وقيام الأب بتوزيع ممتلكاته في حياته وكتابة شقتين لكل ولد وشقة لكل بنت، بعقود موثقة وموافقة الجميع، يُعد هبة وليس ميراثًا، مضيفًا أنه إذا وافق الورثة وقتها فلا يحق لهم الاعتراض لاحقًا.
وأكد أن الشعور بالظلم في توزيع الأب لا يُبرر الاستيلاء على نصيب الآخرين في ميراث الأم، مشددًا على أن كل تركة مستقلة عن الأخرى، ولا يجوز أن يُعوِّض أحد نفسه بأخذ أكثر من حقه.
وأشار إلى أنه إذا كانت الأم قد تركت شقة واحدة، فيجب أن تُقسم بين جميع الورثة وفقًا للشرع، محذرًا من أن أخذ أحد الأبناء لها دون وجه حق يُعد استيلاءً على حقوق الآخرين.
وأوضح العدل في تقسيم الميراث واجب شرعي، مؤكدًا أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئًا بغير حق، أو أن يعوض نفسه على حساب بقية الورثة، داعيًا الجميع إلى رد الحقوق والالتزام بما أقره الشرع.