اكتشاف احتواء منتج شهير لـ آبل على مواد مسرطنة وضارة جنسيًا
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
وكالات
تعرض عشاق آبل لصدمة بعد اكتشافهم احتواء أحد الملحقات الإلكترونية المعتمدة رسميا من الشركة على مواد كيميائية معروفة بتسببها في العيوب الخلقية والسرطان.
وذكرت التقارير، أن شركة آبل أضافت تحذيرا مخفيا في أسفل صفحة منتج بنك الطاقة المغناطيسي Belkin BoostCharge Pro، الذي يبلغ سعره 100 دولار أمريكي، حيث تطلبت الجهات التنظيمية في ولاية كاليفورنيا وضع التحذير بسبب محتوى المنتج من مادة بيسفينول أ (BPA)، وهي مادة كيميائية تعرف بتأثيراتها الضارة على صحة الإنسان.
وأكد التحذير إن الشاحن اللاسلكي قد يعرضك لمواد كيميائية، بما في ذلك مادة بيسفينول أ (BPA) التي تُستخدم عادة لتقوية البلاستيك، لكنها تسبب اضطرابات هرمونية في الجسم، ما يؤدي إلى مشاكل في الخصوبة والنمو الجنسي والصحة العامة.
ويرجع التحذير إلى الاقتراح 65 في كاليفورنيا، الذي تم تمريره عام 1986، والذي يفرض على الشركات تحذير المستهلكين من المواد الكيميائية الضارة في منتجاتها. ونتيجة لذلك، تساءل العديد من عشاق آبل: “هل يجب أن أقلق بشأن هذا؟”.
وأصبح شاحن Belkin اللاسلكي المعتمد من آبل جزءا من قائمة متزايدة من المنتجات الاستهلاكية التي تحتوي على BPA، بما في ذلك زجاجات المياه وأكياس القمامة وأدوات المائدة وغيرها. وحذر أحد المدافعين عن المستهلكين عبر الإنترنت من أن “إمساك العلبة بأيد متعرقة قد يؤدي إلى امتصاص المواد الكيميائية”.
وعلى الرغم أن قانون Prop 65 في كاليفورنيا يعد من أقوى القوانين في الولايات المتحدة التي تهدف إلى حماية المستهلكين من المواد السامة إلا أن التشريعات الأمريكية تظل أقل صرامة مقارنة باللوائح في الاتحاد الأوروبي، حيث يُحظر استخدام BPA في عبوات الطعام الخاصة بالأطفال، وتناقش حاليا إجراءات حظر أكثر شمولا في أوروبا.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: آبل أضرار صحية مواد مسرطنة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من 5%
شهدت مدينة إسطنبول، كبرى المدن التركية ومركزها التجاري الأبرز، ارتفاعا حادا في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.16% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، وفقًا لتقرير صادر عن غرفة تجارة إسطنبول.
كذلك ارتفع المؤشر بنسبة 48.4% على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرار التضخم المرتفع في الاقتصاد التركي رغم السياسات النقدية المشددة التي يتبعها البنك المركزي.
تحذيرات من تصاعد التضخموأشار تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى أن هذه الزيادة في الأسعار قد تعكس ارتفاعا مماثلا في مؤشر التضخم الوطني الذي من المقرر أن تعلنه هيئة الإحصاء التركية في 3 فبراير/شباط الجاري. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن يرتفع معدل التضخم الشهري في تركيا بنسبة 4.3% في يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ1.03% في ديسمبر/كانون الأول.
وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 41% مقارنة بـ44.4% في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن الأرقام المرتفعة في إسطنبول تثير المخاوف من احتمال أن تكون التقديرات أقل من الواقع.
من ناحية أخرى، أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أن أسعار الجملة في المدينة ارتفعت بنسبة 2.83% على أساس شهري و38.15% على أساس سنوي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية تنتقل تدريجيا إلى المستهلك النهائي.
إعلانوفي خطوة جديدة، أجرت الغرفة تعديلات على محتويات سلة السلع وأوزانها في مؤشر أسعار التجزئة الذي أصبح الآن يُعرف باسم مؤشر أسعار المستهلكين في إسطنبول، بينما لم يتم تغيير مؤشر أسعار الجملة.
ويؤكد اقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة في الاقتصاد التركي، رغم محاولات البنك المركزي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم. ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وانخفاض قيمة الليرة التركية يشكلان عوامل رئيسية تدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وحذر خبير اقتصادي في إسطنبول، في حديثه لوكالة بلومبيرغ، من أن "هذه الأرقام قد تدفع البنك المركزي إلى مراجعة سياسته النقدية مرة أخرى، وربما اتخاذ قرارات إضافية لتشديد الائتمان وتقليل الإنفاق الاستهلاكي".
مخاوف المستهلكين والشركاتبالنسبة للمستهلكين، يعني ارتفاع التضخم استمرار تآكل القوة الشرائية وزيادة الأعباء المعيشية. وأكد أحد المتسوقين في منطقة إمينونو التجارية بإسطنبول لـوكالة رويترز أن "الأسعار ترتفع بشكل يومي تقريبًا، مما يجعل من الصعب على الأسر ذات الدخل المتوسط تغطية احتياجاتها الأساسية".
أما بالنسبة للشركات، فإن ارتفاع أسعار الجملة يعني زيادة تكاليف الإنتاج، مما قد يدفع بعض المصانع والتجار إلى رفع أسعار المنتجات النهائية، وهو ما يعمّق الأزمة التضخمية.
ومع اقتراب إعلان هيئة الإحصاء التركية عن بيانات التضخم الوطنية، يترقب الاقتصاديون والمستثمرون هذه الأرقام بحذر، في ظل مؤشرات تدل على أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، رغم التوقعات بتباطؤ طفيف على المستوى السنوي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت