محلل سياسي: الرابح الأول في وقف إطلاق النار مع إسرائيل هو لبنان
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قال عادل محمود، المحلل السياسي، إن الاتفاق بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي سيظل قنبلة موقوتة حتى يطبق على أرض الواقع، موضحا أن الخروقات التي ستحدث ستكون بمثابة «جس النبض»، مشيرا إلى أن الرابح الأول والأخير في الاتفاق هو لبنان.
لا يوجد أي علامات انتصار لجيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنانأوضح «محمود» خلال مداخلة عبر Skype، بقناة «القاهرة الإخبارية» أنه لا يوجد أي علامات انتصار لجيش الاحتلال الإسرائيلي ولا حزب الله في الحرب التي اشتعلت بينهما؛ لأن الولايات المتحدة الأمريكية ضبطت الإيقاع لهذا الحرب، لافتا إلى أن إسرائيل حققت خلال الشهرين الماضيين الشروط المرجوة من الحرب وهي القضاء على قيادات حزب الله وتدمير البنية التحتية للمدينة.
وشدد المحلل السياسي، على أن توقيع إسرائيل على الاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان يأتي لأن طموحات نتنياهو أعلى مما ذكر في بنود الاتفاق، والذي أرجح أن هناك ملاحق سرية لم تعلن في الهدنة، مؤكدًا أن العلامات الرئيسية لنجاح الاتفاق تعتمد على جدية لبنان بنشر جيشه على الحدود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لبنان جيش الاحتلال فلسطين
إقرأ أيضاً:
أول خرق لوقف النار في لبنان خلال العام الجديد.. تحليق واسع لطيران لاحتلال
نفذ جيش الاحتلال أول خرق لوقف إطلاق النار في لبنان خلال العام الجديد، بعد أن حلقت طائراته المسيرة في مناطق عدة جنوب ووسط البلاد.
وقالت الوكالة اللبنانية، إنها رصدت تحليق "طيران إسرائيلي مسير فوق بيروت وضواحيها وصولا إلى أجواء صور ومحيطها"، دون تقديم تفاصيل أخرى بالخصوص.
وبذلك يرتفع إجمالي خروقات دولة الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلى 338 خرقا، وفق إحصائية للأناضول.
ودفعت هذه الخروقات "حزب الله" إلى الرد، مطلع كانون الأول/ ديمسبر الماضي، للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق، بقصف صاروخي استهدف موقع "رويسات العلم" العسكري في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.
ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب دولة الاحتلال تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.