“مايكروسوفت” تؤجل إطلاق متجر إكس بوكس لـ “أندرويد”
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
المناطق_متابعات
أعلنت شركة مايكروسوفت أنها طورت متجر ألعاب إكس بوكس لنظام أندرويد، لكن التعقيدات تمنع إطلاقه.
تزعم الشركة أن القدرة على بيع الألعاب من خلال تطبيق إكس بوكس على أندرويد “جاهزة للانطلاق”، لكنها لم تحدد المشكلات الدقيقة التي تسبب التأخير.
أخبار قد تهمك مايكروسوفت: قراصنة مرتبطون بإيران يستهدفون مسؤولين أمريكيين 9 أغسطس 2024 - 9:30 صباحًا بعد العطل الفني.. مايكروسوفت تخسر 60 مليار دولار وتراجع سهم الشركة 2% 19 يوليو 2024 - 12:51 مساءً
وفقًا لمتحدث باسم “مايكروسوفت”، كان من المفترض أن تنطلق الميزة، التي كان من المتوقع أن تسمح للمستخدمين بلعب وشراء ألعاب “إكس بوكس” مباشرة من تطبيق أندرويد، في نوفمبر، دون المرور على متجر “غوغل بلاي”.
ومع ذلك، حالت العوائق القانونية وعملية الإطلاق. تكمن جذور المشكلة في معركة قانونية مستمرة حول عمليات متجر تطبيقات أندرويد، والتي يزعم البعض أنها تشكل احتكارًا غير قانوني. في 18 أكتوبر، أصدر القاضي جيمس دوناتو إيقافًا ضد فرض سياسات جديدة كانت ستسمح بمزيد من المنافسة وتنهي الاستخدام الإلزامي لفواتير Google Play، وفقا لتقرير نشره “newsreports”، واطلعت عليه “العربية Business” وفقا لـ “العربية”.
وقد تطرقت “مايكروسوفت” إلى الموقف، موضحة: “نظرًا للإيقاف الإداري المؤقت الذي منحته المحكمة مؤخرًا، فإننا غير قادرين حاليًا على إطلاق هذه الميزات كما هو مخطط لها.
لقد قام فريقنا تطوير هذه الوظائف وجاهزيتها للعمل بمجرد اتخاذ المحكمة لقرار نهائي”.
وردًا على ذلك، كرر المتحدث باسم “غوغل” دان جاكسون موقف الشركة، قائلاً: “كانت “مايكروسوفت” قادرة دائمًا على منح مستخدمي أندرويد القدرة على لعب وشراء ألعاب إكس بوكس مباشرة من تطبيقهم – لقد اختاروا ببساطة عدم القيام بذلك. إن أمر المحكمة، والتسرع في فرض تنفيذه، يهدد قدرة “غوغل بلاي” على توفير تجربة آمنة ومأمونة.
نظل نركز على دعم نظام بيئي يعمل للجميع، وليس فقط اثنتين من أكبر شركات الألعاب”.
وعلى الرغم من الترقب، لم تقدم “مايكروسوفت” ولا “غوغل” جدولًا زمنيًا واضحًا أو شرحًا مفصلاً للتفاصيل الفنية أو القانونية التي تمنع إطلاق متجر ألعاب إكس بوكس على أندرويد. وعلى هذا النحو، تظل هذه الوظائف في طي النسيان، في انتظار المزيد من التطورات القانونية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مايكروسوفت إکس بوکس
إقرأ أيضاً:
“بيت العمال” يحتج على إطلاق يد أصحاب العمل في إنهاء الخدمات
#سواليف
بيان صادر عن المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال”
حول إقرار تعديل المادة 31 من قانون العمل
إطلاق يد أصحاب العمل في إنهاء الخدمات يقوض استقرار علاقات العمل ويخالف معايير العدالة
مقالات ذات صلةيتابع المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” بقلق بالغ إقرار مجلس النواب أمس تعديل المادة 31 من قانون العمل خلافا لتوصية لجنة العمل النيابية التي كانت قد رفضت التعديل لما له من آثار خطيرة على استقرار سوق العمل وضمانات الحماية القانونية للعاملين، ويرى أن قيام المجلس بتخفيض النسبة المسموح لصاحب العمل إنهاء خدمات العاملين فيها دون العودة للجنة الثلاثية من 15% إلى 5% يبقى مرفوضا من حيث المبدأ، حيث أن إطلاق يد صاحب العمل دون قيود في إنهاء الخدمات بأي نسبة كانت يشكل خطرا حقيقيا على الأمن الوظيفي ويتعارض مع أبسط معايير العدالة ومعايير العمل الدولية.
إن تعديل المادة 31 بصيغته الجديدة يفرغ قانون العمل من محتواه كأداة لحماية علاقات العمل المتوازنة، ويكرس نهجا جديدا يتيح لأصحاب العمل التصرف بشكل منفرد بقرارات الفصل الجماعي دون قيود أو رقابة كافية متجاهلا ما استقرت عليه قوانين العمل محليا ودوليا لعقود طويلة، وإن التخلي عن اشتراط موافقة اللجنة الثلاثية (التي تمثل الحكومة وأصحاب العمل والعمال) قبل أي قرار بإنهاء خدمات جماعية كضمانة أساسية لعدم استغلال هذه الصلاحية بشكل تعسفي سوف يؤدي إلى توتر غير مسبوق في علاقات العمل، وارتفاع معدلات البطالة وازدياد حالات الفصل الجماعي، وإضعاف الضمانات القانونية للعاملين.
الطريقة التي أقر بها التعديل وسط تشكيك من العديد من أعضاء المجلس والمراقبين في صحة نتيجة التصويت عليه لا تتناسب مع أهمية هذه المادة وخطورة المساس بها، خاصة بعد أن أظهرت النقاشات مواقف رافضة للتعديل من نسبة كبيرة من النواب، هذا الإصرار على تعديل المادة رغم ما شهده المجلس من نقاشات موسعة ومواقف معارضة، يعكس توجها واضحا لإعادة تشكيل سوق العمل وعلاقات العمل على أسس تضعف الحمايات القانونية للعمال، وهو توجه يتناقض مع الغايات الأساسية لقانون العمل ومع المعايير الدولية التي التزم بها الأردن كدولة عضو في منظمتي العمل العربية والدولية، وهما منظمتان ثلاثيتا التمثيل وضعتا قواعد راسخة في حماية الحقوق العمالية واستقرار علاقات العمل.
توقيت هذا التعديل المتزامن مع توجه جديد في القضاء الأردني نحو الحد من الحالات التي تعتبر فصلا تعسفيا يؤكد وجود توجه نحو إضعاف الحمايات القانونية، حيث بات ينظر إلى توجيه إشعار إنهاء الخدمة وفق المادة 23 على أنه كاف لاعتبار الفصل قانونيا، دون الالتفات إلى ظروف الفصل أو مدى تعسفه، وهو تطور مقلق في تفسير القوانين يتجاهل طبيعة العلاقة العمالية ودور قانون العمل في توفير الضمانات لتحقيق العدالة وحماية الأمن الوظيفي، والمؤسف أن هذا التوجه القضائي يأتي في سياق مزاعم بأن القضاء كان في العقود الماضية منحازا للعمال على حساب أصحاب العمل، وهي اتهامات تفتقر إلى الأسس الموضوعية وتضع السلطة القضائية في موضع تشكيك غير مبرر في انتهاك واضح لاستقلال القضاء ودوره في تحقيق التوازن بين أطراف العمل وفق معايير العدالة والإنصاف.
إن المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” يؤكد أن إقرار تعديل المادة 31 بهذا الشكل يمثل تراجعا كبيرا في منظومة الحماية القانونية للعمال ويهدد استقرار علاقات العمل ويزيد من هشاشة سوق العمل، مما ينعكس سلبا على الأمن الوظيفي للعاملين، ويدعو كافة الجهات المعنية بما في ذلك مجلس الأعيان والحكومة والمنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني إلى العمل لرفض هذا التعديل الخطير حفاظا على استقرار قواعد العدالة الاجتماعية والاقتصاد الوطني.
المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال”
6 شباط 2025