كل ما تريد معرفته عن برنامج هندسة القوى والوقاية الكهربية بجامعة حلوان
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلنت كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان عن برنامج هندسة القوى والوقاية الكهربية المقام.. أكد الدكتور محمود المسلاوي عميد الكلية، أن البرنامج هو أحد البرامج المميزة بالكلية والذى يستهدف إعداد مهندسين مؤهلين للمساهمة الفعالة في إحداث تقدم في مجال هندسة القوى والوقاية الكهربية وتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي في هذا المجال، ويتميز البرنامج بتقديم باقة من المقررات الدراسية التخصصية فى هندسة القوى والوقاية الكهربية مثل الآلات الكهربية والتحكم الآلى والقوى والشبكات الكهربية وتوليد واستخدام الطاقة المتجددة وتوليد ونقل وحماية الطاقة والأنظمة الكهربية وتصميم أنظمة الحماية الرقمية للآلات والشبكات الكهربية الذكية وإعداد قوائم المعدات والتجهيزات والتركيب والاختبار لأنظمة حماية الجهد العالى والمتوسط والمنخفض وأنظمة توزيع الطاقة الكهربية.
وتتلخص رسالة البرنامج في إكساب الخريج مخرجات تعلم معرفية وذهنية وحرفية متميزة وتعلم ذاتى مستمر مزودا بأحدث التقنيات التكنولوجية فى مجال القوى ووقاية معدات الشبكات الكهربية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والاقليمى والدولى مدركا مسئوليته الأخلاقية فى الحفاظ على البيئة ومستخدما لأدوات البحث العلمي فى تنمية وتطوير المجتمع.
وتكون مدة الدراسة فى البرنامج 160 ساعة معتمدة منهم 36 ساعة معتمدة فى المستوى الأعدادى ويحق للطالب التخرج عند استكمال 17 ساعة علوم اجتماعية وإنسانية، 68 ساعة علوم أساسية، 75 ساعة علوم تخصصية وتطبيقية بالإضافة لتدريب فى ورش الكلية لمدة 4 أسابيع فى نهاية المستوى الأول وتدريب ميدانى لمدة 4 أسابيع فى نهاية المستوى الثانى.
وتكون مجالات العمل للخريج في شركات التوليد والتوزيع الكهربي، محطات القوى الكهربية، شركات النقل الكهربى ومراكز تحكم الطاقة، وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسات ذات العلاقة، مزارع الطاقة المتجددة، قطاعات البترول ومشتقاته، مصانع المعدات والمكونات الكهربية، الصناعات الإلكترونية، مؤسسات مترو الأنفاق والنقل الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام الطاقة البحث العلمي
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم.. ما ضوابط ومقترحات تحديد القيمة؟
تتزايد التساؤلات في الأوقات الأخيرة كثيرًا بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، المعمول بها وفقًا للمادة 136 من قانون 1981، والمحددة قانونًا بـ7% من قيمة العقار، ونستعرض في السطور التالية إجابة الخبراء عن أبرز الأسئلة التي تشغل بال المواطنين بشأن القانون.
من يحدد قيمة الإيجار القديم بعد حكم الدستورية؟قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، إنه وفقًا لحكم الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة، فإن مجلس النواب مكلف بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة خلال الفصل التشريعي الحالي والأخير للمجلس والمقرر انتهائه في يونيو المقبل، وعقد جلسات مفصلة لمناقشة أوضاع القانون وتحديد القيمة بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين.
ماذا يحدث إذا لم يحدد «النواب» القيمة خلال المدة المقررة؟أكد أستاذ القانون أنه إذا لم يصدر مجلس النواب قرار تحديد قيمة الإيجار القديم خلال الفترة المقررة، فإن المحكمة الدستورية ستكون المنوطة بتحديد القيمة استناداً لرؤية الخبراء في تحديد القيمة، وذلك بعد رفع دعاوى من طرفي العلاقة الإيجارية بطلب تحديد القيمة.
عدد الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم؟من جانبها، قالت ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك قرابة مليوني وحدة سكنية ضمن قانون الإيجار القديم، ما يتطلب إيجاد حلول متوازنة وعادلة لكلا من الملاك والمستأجرين، وذلك من خلال عقد جلسات متخصصة بحضور الجهات المعنية لمناقشة القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشقق المغلقة والغير مستخدمة، والتي تمثل ثروة عقارية كبيرة من شأنها التأثير على سوق العقارات في مصر.
ما مصير قانون الإيجار القديم خاصة فيما يتعلق بتحديد القيمة؟أكدت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان ستعقد الفترة القادمة عددًا من الجلسات المتخصصة لمناقشة قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن المجلس قد أعلن عدداً من الإجراءات التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر، والتعرف على مطالب الأطراف المعنية لبحث سبل إنهاء أزمة القانون الممتدة منذ عقود، مشيرة إلى أن من تلك الإجراءات هو عقد جلسات متخصصة منفصلة للملاك والمستأجرين وذلك لعرض وجهات نظرهم في بيئة مناسبة ودون أية ضغوط.
أبرز المقترحات لتحديد قيمة الإيجار القديم، وضوابط تحديد القيمة؟أوضحت عضو لجنة الإسكان، أنه من أبرز المقترحات الموضوعة لتحديد القيمة هو ربط قيمة الإيجار بالتقديرات المسجلة لدى مصلحة الضرائب العقارية، مؤكدة أن هذه التقديرات توفر مرجعية دقيقة وعادلة يمكن الاعتماد عليها في تحديد الإيجارات، مشيرًة إلى أنه فيما يتعلق بضوابط تحديد القيمة قيمة فإنها ستتغير تلقائيًا بما يتناسب مع موقع العقار وقيمته، بما يضمن مراعاة الفروقات بين المناطق السكنية المختلفة.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية