الأمم المتحدة تعلن عن تعاونها مع العراق لتطوير أنظمة الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 30 نونبر 2024 - 10:06 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الأمين العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربيَّة، عبد الله الدردري ،السبت، إنَّ “الحكومة العراقيَّة بدأتْ بالسير بخطى حثيثةٍ في تنويع مصادر الدخل،واضاف في حديث صحفي:أنَّ الحكومة تُدرك أنَّ الاعتماد على النفط ليس فقط يمكن أنْ ينتهي خلال مدَّةٍ معيَّنةٍ، بل إن التقانة المتطوّرة هي التي يجب أنْ تخلق فرص عملٍ ذات قيمةٍ للشباب العراقي الذي يتوق للمبادرة والإبداع والاختراع، وبالتالي فإنَّ الحكومة العراقيَّة وضعتْ موارد للتمويل في هذا الاتجاه كخطة تمويل البنك المركزي بمبلغ (700) مليون دولارٍ لنشاطاتٍ تتعلّق بكفاءة البيئة والطاقة المتجدِّدة وكفاءة الطاقة”.
ولفت إلى أنَّ “الأمم المتحدة مستعدَّة لتقديم الدعم الفني لضمان الأفضل لخط الائتمان هذا”، مشيراً إلى أنَّ “المنظمة الأمميَّة ساعدتْ على إعداد استراتيجيَّةٍ محليَّةٍ للشركات العراقيَّة المتوسِّطة والصغيرة وآليات التمويل لهذه الشركات وحقها في النفاذ إلى كلِّ مصادر التمويل المتاحة، وتطوير العمل المصرفي بحيث يصبح مركّزاً على تمويل المشاريع المنتجة، وهناك جهدٌ كبيرٌ نبذله مع الحكومة العراقيَّة بهذا الاتجاه“.وأكّد المسؤول الأممي أنَّ “العراق حقق إنجازاً كبيراً في القطاع غير النفطي، بعد أنْ حقق محصولاً وفيراً في إنتاج القمح تجاوز (6) ملايين طن، وهذا المنجز تحقق في ظلِّ ظروفٍ مناخيَّةٍ صعبةٍ وباستثمارٍ حكوميّ كبيرٍ بمبلغ نحو (500) مليون دولار من خلال استخدام آليات الري بالتنقيط ومنح الدعم للفلاحين والشراء بسعرٍ أعلى من سعر السوق، وكذلك منح القروض الميسَّرة”، مبيِّناً أنَّ “هذا دليلٌ على أنَّ السياسات الحكوميَّة والتمويل الحكومي يستطيعان أنْ يُشجِّعا القطاع الخاصّ على الإنتاج وزيادة الأمن الغذائي في العراق وتخفيف الاعتماد على المستوردات، وهو ما يوفر نحو (4) مليارات دولارٍ من استيراد القمح سنوياً، وهو مبلغ كبيرٌ جداً”، عادّاً “ذلك إنجازاً كبيراً للحكومة العراقيَّة”، وتابع أنَّ “الأمم المتحدة مستعدة للتعاون مع العراق لتطوير أنظمة الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مختار غباشي: مجلس الأمن منحاز لإسرائيل ولا يحقق العدالة الدولية
أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم، موضع تقدير ومع ذلك، فإن الواقع يشير إلى وجود أكثر من ألف قرار أممي خاص بالقضية الفلسطينية، من بينها 747 قرارًا صادرة عن الأمم المتحدة، و97 قرارًا من مجلس حقوق الإنسان، و96 قرارًا من مجلس الأمن، ولم يتم تنفيذ أي منها، نظرًا لتحيز مجلس الأمن لمصلحة إسرائيل وهذا يعكس الحاجة إلى إعادة النظر في مفهوم العدالة الدولية لتحقيق قدر أكبر من الإنصاف.
وأشار غباشي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن قبول إسرائيل في الأمم المتحدة كان مشروطًا، بموجب القرار 181 لعام 1947، بأن تلتزم بمساعدة الدولة الفلسطينية في الانضمام للمنظمة الدولية وعليه، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه في ظل التعنت الإسرائيلي، هو: هل يمكن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لحين الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟.
وأوضح أن الأزمة الحالية لا تكمن في تصريحات أنطونيو غوتيريش، بل في عدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مشيرا إلى أن غوتيريش، على الرغم من كونه منصفًا في تناوله للقضية الفلسطينية، إلا أنه واجه هجومًا واسعًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث كان يناشد المجتمع الدولي التدخل لوقف العنف.