31 برلمانيًا لبنانيًا يعلنون استمرار مقاطعة الجلسات التشريعية في ظل الفراغ الرئاسي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلن 31 عضوا بمجلس النواب اللبناني استمرار مقاطعة أي جلسة تشريعية بما في ذلك الجلسة المقررة غدا، معتبرين أنها غير دستورية في ظل الفراغ الرئاسي بالبلاد، معتبرين أن كل ما يصدر عن جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية باطل دستوريا - على حد وصفهم.
جاء ذلك في بيان وقع عليه 31 نائبا - وصفوا أنفسهم بقوى المعارضة في مجلس النواب - اليوم دعوا فيه الحكومة المستقيلة إلى التوقف عما وصفوه بخرق الدستور والالتزام بحدود تصريف الأعمال، كما أهابت بجميع النواب والكتل ضرورة مقاطعة الجلسة التشريعية المقبلة صونا للدستور والشراكة.
ورحب الموقعون على البيان بالمساعي التوفيقية التي يقوم بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وتقدير أي مسعى يأتي من أصدقاء لبنان، معتبرة أنه أصبح جليا، عدم جدوى أي صيغةِ تحاورٍ مع الطرف الآخر، محذرين من فرض رئيس للجمهورية.
وأكد النواب أن مواقفهم جاءت بعد تشاور ونقاش عميقين في المجلس النيابي بهدف وضع الإطار السياسي للمواجهة في المرحلة الراهنة، معتبرين أن شكل التفاوض الوحيد المقبول، وضمن مهلة زمنية محدودة، هو الذي يجريه رئيس الجمهورية المقبل، بعيد انتخابه، ويتمحور حول مصير السلاح غير الشرعي وحصر حفظ الآمنَين الخارجي والداخلي للدولة بالجيش والأجهزة الأمنية، ما يفسح في المجال لتنفيذ كافة مندرجات وثيقة الوفاق الوطني في الطائف لا سيما بند اللامركزية الموسعة بوجهيها الإداري والمالي، وتطبيق الدستور وقرارات الشرعية الدولية وسلة الإصلاحات الإدارية والقضائية والاقتصادية، والمالية والاجتماعية.
وجدد الموقعون على البيان التأكيد على مضمون بيان الدوحة الصادر عن مجموعة الدول الخمس، مصر وفرنسا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وقطر، في تحديد المواصفات المطلوب توفرها في شخص الرئيس والمتوافقة ومطالب المعارضة.
ودعا النواب القضاء والجيش وسائر الأجهزة الأمنية إلى تحمل مسئولياتها بحزمٍ وحكمة، ومراعاة المصلحة الوطنية وحدها لا المصالح الفئوية، وعدم التراخي في ملاحقة المخلين بالأمن والسلم الأهليين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان اللبناني
إقرأ أيضاً:
لابيد: المعارضة تقدم إلتماسا للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك
قال يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، إن المعارضة قررت تقديم التماس للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأشار لابيد، إلى أنّ هدف إقالة رئيس جهاز الشاباك تشويش التحقيقات الجنائية في ديوان نتنياهو المتعلقة بتجاوزات ضد أمن الدولة.
يأتي هذا القرار في ظل توترات سياسية وأمنية في إسرائيل، حيث أعلن نتنياهو عن نيته إقالة رونين بار بسبب "انعدام الثقة" بينهما، مشيرًا إلى ضرورة وجود ثقة كاملة بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك، خاصة في ظل الحرب المستمرة مع حركة حماس.
وأثار هذا القرار ردود فعل متباينة؛ حيث اعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الإقالة خطوة ضرورية، بينما وصفها لابيد بأنها غير مسئولة وتدل على عدم الاهتمام بمصير الرهائن. ودعت عدة منظمات إلى تنظيم احتجاجات واسعة ضد قرار الإقالة، معتبرةً أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى أزمة دستورية وتزيد من حالة الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي.