31 برلمانيًا لبنانيًا يعلنون استمرار مقاطعة الجلسات التشريعية في ظل الفراغ الرئاسي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلن 31 عضوا بمجلس النواب اللبناني استمرار مقاطعة أي جلسة تشريعية بما في ذلك الجلسة المقررة غدا، معتبرين أنها غير دستورية في ظل الفراغ الرئاسي بالبلاد، معتبرين أن كل ما يصدر عن جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية باطل دستوريا - على حد وصفهم.
جاء ذلك في بيان وقع عليه 31 نائبا - وصفوا أنفسهم بقوى المعارضة في مجلس النواب - اليوم دعوا فيه الحكومة المستقيلة إلى التوقف عما وصفوه بخرق الدستور والالتزام بحدود تصريف الأعمال، كما أهابت بجميع النواب والكتل ضرورة مقاطعة الجلسة التشريعية المقبلة صونا للدستور والشراكة.
ورحب الموقعون على البيان بالمساعي التوفيقية التي يقوم بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وتقدير أي مسعى يأتي من أصدقاء لبنان، معتبرة أنه أصبح جليا، عدم جدوى أي صيغةِ تحاورٍ مع الطرف الآخر، محذرين من فرض رئيس للجمهورية.
وأكد النواب أن مواقفهم جاءت بعد تشاور ونقاش عميقين في المجلس النيابي بهدف وضع الإطار السياسي للمواجهة في المرحلة الراهنة، معتبرين أن شكل التفاوض الوحيد المقبول، وضمن مهلة زمنية محدودة، هو الذي يجريه رئيس الجمهورية المقبل، بعيد انتخابه، ويتمحور حول مصير السلاح غير الشرعي وحصر حفظ الآمنَين الخارجي والداخلي للدولة بالجيش والأجهزة الأمنية، ما يفسح في المجال لتنفيذ كافة مندرجات وثيقة الوفاق الوطني في الطائف لا سيما بند اللامركزية الموسعة بوجهيها الإداري والمالي، وتطبيق الدستور وقرارات الشرعية الدولية وسلة الإصلاحات الإدارية والقضائية والاقتصادية، والمالية والاجتماعية.
وجدد الموقعون على البيان التأكيد على مضمون بيان الدوحة الصادر عن مجموعة الدول الخمس، مصر وفرنسا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وقطر، في تحديد المواصفات المطلوب توفرها في شخص الرئيس والمتوافقة ومطالب المعارضة.
ودعا النواب القضاء والجيش وسائر الأجهزة الأمنية إلى تحمل مسئولياتها بحزمٍ وحكمة، ومراعاة المصلحة الوطنية وحدها لا المصالح الفئوية، وعدم التراخي في ملاحقة المخلين بالأمن والسلم الأهليين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان اللبناني
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة للشيوخ بعد إحالة طلبات مناقشة عن تسجيل الأراضي للجنة التشريعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.
جاء ذلك بعدما أحال رئيس المجلس، عددا من طلبات المناقشة المقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة في ملف تسجيل الأراضي، إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وشهدت الجلسة مناقشة طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
كما ناقش مجلس الشيوخ طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
ويتضمن جدول أعمال الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
ويناقش مجلس الشيوخ، غدا، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
كما يناقش مجلس الشيوخ،غدا، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.